الموالون يتهمون الوزارة بارتكابها فضيحة تُهدد بزوال ثروة الأغنام: أويحيى يأمر بمساعدة الموالين ووزارة الفلاحة تتماطل

يدّق مئات الموالين في مناطق الهضاب العليا وجنوب الوطن، ناقوس الخطر، من تعرض الثروة الحيوانية الهائلة من الأغنام إلى الزوال، بسبب نقص حصص الأعلاف المخصصة لهم وذلك خلافا لتعليمات الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، والتي أمر فيها بضرورة ''مضاعفة'' حصص علف الأغنام بمناطق الهضاب العليا والجنوب إلى غاية شهر مارس 2011 لتجنب أثار الجفاف الذي يمس تلك المناطق''.
في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة ل ''البلاد'' إلى فضيحة قد تعصف بقطاع الفلاحة رغم كل الإجراءات الاحترازية وجهود الحكومة للنهوض بالقطاع ومساعدة الفلاحين والموالين عند تعرضهم للأزمات بسبب صعوبة الظروف الطبيعية على غرار حالات الجفاف. وأكدت مصادرنا أن تعليمة الوزير الأول ضُرب بها عرض الحائط، مما زاد من سخط الموالين وتذمرهم الشديد، فرغم أن أويحيى أعلن في معرض ردّه على أسئلة أعضاء مجلس الأمة عقب عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، عن مساعدة الموالين برفع حصة أعلاف مواشيهم للضعف أي 800 غرام لكل رأس غنم في اليوم بدل 400 غرام المخصصة من طرف وزارة الفلاحة، إلا أن مصالح هذه الأخيرة ترفض الاستجابة.
وبدل أن تسارع وزارة الفلاحة للشروع في تحديد الكميات والشروع في العمل بناء على هذه التعليمة وفقا للكمية المحددة ب800 غرام، إلا أن الموالين يشتكون إلى حدّ اليوم مما يرونه ''تماطلا لوزارة الفلاحة في تطبيق تعليمات الوزير الأول''، ومما يزيد من الأوضاع شحنا وسط فئة الموالين، تردد معلومات مؤكدة كشف عنها برلماني بمجلس الأمة تفيد بأن وزارة الفلاحة هي في حرج لأنها لا تملك المخزون الكافي من الأعلاف لتلبية احتياجات الموالين وتنفيذ قرارات الوزير الأول، نتيجة الخطأ الفادح الذي ارتكبته عندما قامت بعملية تصدير شحنة من الشعير وصفتها مصادرنا ''بعملية استعراضية أشرف عليها الوزير شخصيا''، ناهيك عن ذلك أن الوزارة كانت قد رخصت منذ شهور بالبيع الحرّ لمادة الشعير وبكميات غير محدودة عوض تخزينها إلى حين الحاجة إليها في الظروف المستعصية مثل التي يواجهها الموالون اليوم، وبناء على هذه المعطيات، استنكرت شريحة الموالين هذه المفارقة، مستغربين التنازل وترك مادة مهمة وإستراتيجية في يد المضاربين الذين يشترونها بمبلغ مدعم ثم يعيدون بيعها للموالين بأثمان باهظة أو حتى إلى الديوان في فصل الحصاد الذي يبيعها ب 15.500 دينارا للقنطار الواحد، لكنه لحد الآن لا يزال الموالون يعانون من عدم حصولها عليها، في حين يجري تسويقها من طرف المضاربين بأسعار تصل إلى 30 ألف دينار جزائري للقنطار ومفقودة أيضا نظرا للإقبال الكبير على هذه المادة في السوق الموازية لندرتها في السوق الوطنية.
إضافة إلى ذلك كشفت مصدر ذاته من مجلس الأمة ل''البلاد''، أن التعليمات التي تلقاها مسؤولو الديوان الوطني للحبوب من طرف وزارة الفلاحة حول رفع حصة الأعلاف مخالفة لما جاء في تعليمة الوزير الأول، حيث تلقوا أوامر بتزويدهم ب 600 غرام فقط بدل 800 غرام للرأس في اليوم، والأخطر من هذا كله أن الموالين لا يتلقون سوى 300 غرام لكل رأس في اليوم وهي حصة أكدوا أنها لا تحافظ على السلالة وتُعرضها للزوال. وفي هذا الصدد يناشد الموالون الوزير الأول أحمد أويحيى التحقيق في هذا الملف قبل فوات الأوان في ظل استمرار أزمة الجفاف في مناطق الهضاب العليا والجنوب.