توظيف 10 آلاف جامعي و10 آلاف طبيب مختص آفاق 2010

أبرز أهم المشاريع التنموية التي تعتزم الدولة تجسيدها، «أويحيى»..

تطرق الوزير الأول «أحمد أويحيى» خلال جلسة علنية لمجلس الأمة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن بيان السياسة العامة، إلى عدد من المشاريع المزمع تجسيدها في إطار الخماسي الجاري، معرجا على الإنجازات الهامة للحكومة خلال البرامج الوطنية المنجزة في إطار التنمية الشاملة لمختلف البنى التحتية للبلاد، حيث أكد الوزير الأول أن الدولة الجزائرية ستتكفل بتوظيف مالا يقل عن 10 آلاف جامعي، وذلك لتغطية نقص التأطير على مستوى الجماعات المحلية، بالإضافة إلى إعادة رسكلة ما يقارب 5 آلاف إطار في مختلف التخصصات، مؤكدا أن عدد الأطباء الذين سيتخرجون آفاق العام 2014 سيتجاوز ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأفاد الوزير الأول أن الدولة ستتكفل بكثير من حاجيات المواطنين من خلال البرنامج الخماسي 2010/2014، مشددا أنه بات من الضروري أن تكون للبلدية استقلالية مالية، زيادة على الاستقلالية في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن ما يناقش حاليا في مشروع قانون البلدية على مستوى الوصاية مرتبط بالتنسيق بين المنتخب وممثل الدولة للحفاظ على المصاريف.
كما أبرز الوزير أنه يجب أن يأتي الوقت الذي تضمن فيه البلدية مداخيلها، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن دفتر شروط البلديات مستقبلا جلب الاستثمارات وبرامج تنموية محلية، كما لم يفت الوزير الأول مطالبة المنتخبين المحليين بالبقاء على صلة مع المواطنين وفتح باب الحوار حول كل اهتماماتهم على المستوى المحلي، مطالبا في نفس الوقت الحرص على تطبيق القانون باعتبار البلديات مؤسسات تمثل الدولة.
ولدى تطرق الوزير الأول لمشكل نقص الأطباء في عدد من ولايات الوطن والذي تطرق له نواب مجلس الأمة في مداخلاتهم، أوضح «أويحيى» أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة وبصفة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم العالي ستأتي بثمارها، متوقعا أن عدد الأطباء الأخصائيين الذين سيتخرجون في أفق 2014 سيقدر ب 10 آلاف أي ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمس الأخيرة، موضحا بأن الدولة واعية بهذا النقص، وهي تعمل ما في وسعها من أجل تدارك هذا الوضع، مشيرا إلى أن هناك ديناميكية ستسمح بتدارك العجز المسجل في عدد الأطباء الأخصائيين بضمان استقرارهم بولايات الجنوب عن طريق توفير سكنات لهم.
وبشأن عزم الدولة على إتمام برنامجها السكني ومواصلة جهودها من أجل القضاء على أزمة السكن ببناء المزيد من السكنات في كافة مناطق الوطن بما فيها الأرياف، أوضح الوزير الأول أنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل مجهودات الدولة التي تمكنت من إنجاز مليون و160 ألف سكن خلال الخماسي 2005/2009 و2 مليون وحدة سكنية من 1999 إلى 2009، وأكد «أويحيى» أنه من المنتظر بناء أكثر من 2 مليون سكن خلال المخطط الخماسي 2010/2014، منها 700 ألف سكن ريفي جديد و500 ألف سكن اجتماعي و300 ألف سكن، تندرج في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة و500 ألف سكن ترقوي.
كما أكد «أويحيى» على اهتمام الدولة بالسكن مذكرا بالإجراءات التحفيزية التي صدرت عن مجلس الوزراء هذه السنة والتي تنص على تخفيض نسبة الفوائد في تسديد القروض لاقتناء السكنات إلى 1 بالمائة بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف و3 بالمائة لأصحاب الدخل المتوسط، كما تضمنت تلك الإجراءات تقديم إعانات للمقاولين والتخفيض من أسعار الأراضي المخصصة لبناء السكنات المندرجة في إطار البرامج العمومية.
وفيما يخص قطاع التربية أشار «أحمد أويحيى» أمام أعضاء مجلس الأمة أن مستوى التربية والتعليم في الجزائر تطور بشكل كبير من حيث الكم ويعرف الآن تطورا مستمرا من حيث النوعية، مضيفا أنه بعد التطور الكمي الذي عرفته هذه القطاعات منذ بداية إصلاحها نهاية 1999 وبداية 2000 تم إعادة النظر في مستوى التوظيف ومدة التكوين ورسكلة الأساتذة الذين ارتفع عددهم إلى جانب إدخال الإعلام الآلي والتكنولوجيا.
وأضاف الوزير الأول في السياق ذاته وبخصوص المخصصات المالية للقطاع أن الدولة تخصص سنويا مبلغ 16 مليار دولار لقطاع التربية والتعليم والتكوين وأنها برمجت في المخطط الخماسي 2010/ 2014 بناء 300 مدرسة و1100 إكمالية وأكثر من 800 ثانوية، مشيرا إلى أن هذا دليل على شعور الدولة بحاجة القطاع إلى المزيد من الديناميكية، ومن جانب آخر لم يخف «أحمد أويحيى» أن وزارة التربية والتعليم والتكوين ما زالت بحاجة إلى المزيد من التطور".
وبشأن القطاع الفلاحي والذي توليه الدولة أهمية كبيرة نفى الوزير الأول في مداخلته الإشاعات التي تشير إلى كون الدولة تخلت عن الفلاحين، موضحا أن الدولة لم تتخل عنهم والدليل على ذلك هو مواصلة حفر الآبار الجديدة عبر الهضاب وحماية مناطق الرعي ودعم أسعار العلف، حيث يشترى ب 2500 دينار للقنطار، ويقدم لهم ب 1550 دينار للقنطار، كما أكد الوزير الأول على ضرورة مضاعفة حصص علف الأغنام بمناطق الهضاب العليا والجنوب إلى غاية شهر مارس 2011 لتجنب آثار الجفاف الذي يمس تلك المناطق.
كما أكد «أويحيى» أن استمرار دعم أسعار الحبوب التي تشتريها الدولة من الفلاحين، وأضاف بأنه ومع تأكيد الدولة رفع دعم ثمن القمح الصلب إلى 4500 دينار وإلى أكثر من 3000 دينار للقمح اللين يسارع الفلاحون إلى العمل"، مضيفا أن الرفع من منتوج الحبوب سيساهم في تقليل من المضاربة واستقرار أسعار المنتوجات الفلاحية.
وصرح «أويحيى»، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن التنمية السياحية وتطويرها، أن تطوير قطاع السياحة لا يحتاج فقط إلى تطوير الهياكل وإنما يتطلب أيضا "جوا حضاريا وجودة الخدمات وضوابط نوعية"، وقال إن "دعم السياحة شيء وارد حاليا"، غير أنه ألح على ضرورة "تحول اجتماعي لضمان الأمن للسياح وتوفير جو حضاري في المعاملة"، من أجل تطوير القطاع، كما طالب الذين يمارسون النشاط السياحي بعدم الاكتفاء فقط بنقل السياح الجزائريين إلى خارج الوطن بل بجلب السياح الأجانب أيضا، مسجلا وجوب توفر "بعض الضوابط النوعية والجودة والمهنية في الخدمات" في المرافق السياحية خاصة الفنادق.