مصدّرون أتراك يحتجّون على القيود الجزائرية

دعا الاتحاد التركي لمصدّري المنتجات الكيميائية، إلى اجتماع استعجالي لمناقشة الأضرار التي ألحقها بهم قرار الجزائر بغلق الباب أمام 24 صنفا من السلع البلاستيكية التركية التي كانت تُصدّر للجزائر.
ووصف الاتحاد ، في بيان نقلته وكالة سي أن أن التركية ، قرار الجزائر بالجائر والتعسفي والمتعارض مع الاتفاقيات الدولية ، على الرغم من كون تركيا دولة لا تربطها بالجزائر إتفاقية للتجارة الحرة، حسب موقع "كل شيئ عن الجزائر".
وقال البيان بأن قرار الجزائر أضرّ كثيرا بالسوق التركية، مشيرا إلى أن حجم عائدات صادرات تركيا إلى الجزائر من المنتوجات البلاستيكية يصل الى 92 مليونا و700 ألف دولار، فيما وصلت عائدات صادرات النصف الأول من 2017 إلى 57 مليون و400 ألف دولار بنسبة تتجاوز عائدات السنة الفارطة.
يأتي هذا، في الوقت الذي كان وزير الإقتصاد التركي" نهاد زيبكجي" قد أكد في تصريحات صحفية بحر الأسبوع الجاري، بأن تركيا تعمل حاليا على بحث موضوع القيود التي فرضتها الجزائر على استيراد بعض السلع التركية (24 صنفا)، موضحا أن تلك القيود لا تستهدف تركيا، وإنما جميع الدول التي لا ترتبط الجزائر معها باتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف الوزير أن تركيا تعمل على التواصل مع المسؤولين الجزائريين لبحث الأمر، موضحا أن الجزائر لديها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، لذلك تدير تركيا تجارتها معها من خلال إتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.