الجزائر تتفادى خسائر ب 8.5 مليار دولار من عائدات الخزينة

تجنّبت الجزائر خسائر بقيمة 8.5 مليار دولار بعد تجميد التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي الذي وقّعت معه إتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ في سبتمبر العام 2005، ونقلت أمس وكالة الأنباء الجزائرية تقديرات رسمية تُفيد بأن بلادنا تكون قد تفادت خسائر تقدر ب 8.5 مليار دولار من عائدات الخزينة من العام 2010 حتى العام 2017 لو استمرت بالعمل بالتفكيك الجمركي للمنتجات المستوردة من الإتحاد الأوروبي.
أشارت تقديرات رسمية إلى أن ن بعض الخبراء الجزائريين يقيّمون العجز الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ عام 2005، بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا، ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيّز التنفيد منذ العام 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة للإستيراد إلى الجزائر، حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما عام 2012 وتدخل الثانية عام 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ، غير أن اتفاقية الشراكة تمنح للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة 3 سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.
وكان وزير الصناعة «محمد بن مرادي» قد صرح أن “التفكيك التعريفي مع الإتحاد الأوروبي كان قد تسبّب في خسارة في عائدات الخزينة قدرت ب3 مليارات دولار”. وحسب تقديرات مصالح الجمارك الجزائرية فإن دول الاتحاد الأوروبي صدّرت من العام 2005 إلى العام 2011 نحو الجزائر سلعا وخدمات تقارب قيمتها 100 مليار دولار بمعدّل سنوي بلغ 20 مليار دولار، بينما لم تتعدّ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو السوق الأوروبية سقف 5 مليار دولار خلال نفس الفترة، واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي إتفاق حول 36 حمولة زراعية موجهة للإستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعداً وإعادة تهيئة البعض.
وكان بيان صادر عن الخارجية مساء أول أمس الخميس، أعلن عن حصول اتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على تأجيل رفع التفكيك الجمركي بينهما حتى العام 2020 بدلا من العام 2017 وذلك بطلب من الجزائر التي تسعى إلى تقوية اقتصادها بهدف مواجهة المنافسة الشديدة المحتملة التي ستفرضها المنتجات الأوروبية.
وفي ذات الشأن قال البيان إن “الجزائر والاتحاد الأوروبي توصّلا أخيرا بعد مشاورات دامت أكثر من سنتين، إلى إتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص بإتفاق الشراكة”، وأوضح أن “الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى عام 2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا”.
وينصّ الاتفاق في شقّه الزراعي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الإتحاد الأوروبي الأفضلية بالخصوص المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة، وقال البيان إن الترتيبات الجديدة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ستدخل حيّز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2012.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن الجزائر كانت قد رفعت في العام 2010 طبقا لأحكام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عريضة هي الأولى من نوعها يتقدم بها بلد متوسطي وقع على مثل هذا الاتفاق لدى المفوضية الأوروبية تطلب فيها مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية أفضل لبعض الفروع الصناعية الوطنية النامية ولتمكين مؤسساتنا من تحضير نفسها بشكل أحسن لمرحلة التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي المقررة.
واعتبر البيان أن “هذا الإتفاق يشكّل إنجازا جديدا يجب استثماره واستغلاله من طرف مؤسسات قطاعينا العمومي والخاص والتي هي مدعوة لدخول ميدان المنافسة”، وأضاف أن “هذه النتائج الإيجابية التي توصّلت إليها المشاورات التي جرت في جو بنّاء ملؤه الثقة كفيلة بدعم علاقات التعاون والشراكة مع الإتحاد الأوروبي على أساس من المنفعة المتبادلة وتشهد على إرادة الشريكين في إعطاء دفع جديد لتنفيذ اتفاق الشراكة”.
إلى ذلك صرّح مدير المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، “حسين حوري”، أن الواردات الإجمالية من الإتحاد الأوروبي التي تمثل أكثر من 52 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية البالغة قيمتها 46.45 مليار دولار، بلغت 24.21 مليار دولار العام 2011 مقابل 20.70 مليار دولار العام 2010 أي بارتفاع يقارب 17 بالمائة بالمائة، بينما قيمة الصادرات غير النفطية نحو الإتحاد الأوروبي تكاد تبلغ 1 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وكانت وزارة التجارة حذّرت من أنه منذ دخول إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في سبتمبر 2005، فإن الجزائر تستورد من الإتحاد الأوروبي 20 دولار مقابل تصدير 1 دولار فقط من المنتجات غير النفطية، وهو ما دفع الحكومة إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة تنفيذ التفكيك الجمركي الكامل والدخول في منطقة التبادل الحر بينهما المقرر في العام 2017 والدعوة إلى تأجيله إلى العام 2020 لتحضير الشركات الجزائرية لمنافسة المنتجات الأوروبية، وكان أحمد أويحيى إنتقد بشدة نتائج إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، قائلاً إنها أغرقت السوق الجزائرية بأنواع التفاح والمايونيز فقط.
فاطمة شريفي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter