عمال البلديات يعدون للاحتجاج

إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام تتبعه مسيرة سلمية بالبويرة يوم 27 سبتمبر
أكد، رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، كمال بهات، إن الفيدرالية قررت العودة إلى الحركة الاحتجاجية الذي تتزامن مع الدخول الاجتماعي وشل قطاع البلديات، يومي 25 و26 و27 سبتمبر الجاري، للضغط على مصالح الوزير نور الدين بدوي وكذا وزير العمل مراد زمالي، للتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية التي رفعوها. وأعلنت الفدرالية عن شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام تتبعه مسيرة سلمية بولاية البويرة يوم 27 سبتمبر 2017.
من جهته، أفاد بهات أن الفيدرالية رفعت 17 مطلبا إلى وزارة الشغل منذ أفريل 2016، غير أن هذه المطالب لا تزال حبرا على ورق، الأمر الذي جعل العمال يرفعون التصعيد في وجه الوزارة الوصية للمطالبة بضرورة التكفل العاجل والفوري بأرضية المطالب، وعلى رأسها ضمان أجر عمال البلديات لمدة 12 شهر في السنة ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي، إلى جانب مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، مع احترام العمل النقابي والحق في الإضراب. كما طالبت الفيدرالية بتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2011.
وطالب بهات بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ليرفع مجددا في قائمة مطالب عمال البلديات، الذين طالبوا أيضا بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء إلى جانب عمال الشبكة الاجتماعية. وشددت فيدرالية البلديات على ضرورة إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات، وعبرت عن رفضها القاطع لمشروع قانون العمل الجديد "كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية". كما دعت إلى إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال ورفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8 آلاف دينار جزائري دون شرط.
وجدد عمال البلديات مطلبهم بالإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، إلى جانب إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية (الحكومة، أرباب العمل ونقابات)، إضافة إلى تمكين عمال البلديات من المنحة السيادية وكذا منحة الجنوب والجنوب الكبير وكذا تخفيض الضريبة على الدخل وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة من الترقية وإدماج كل عمال النظافة العاملين في إطار المناوبة في مناصب عمل دائمة، مع مراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات.