سطيف : مشاريع سكنية عرضة للتآكل ببئر العرش

عرفت حصة 50 مسكن تساهمي شرق بلدية بئر العرش، ولاية سطيف والمندرجة ضمن برنامج 2003 والتي تم إيداع الملفات للاستفادة منها سنة 2001 بالبلدية، تأخرا فاضحا بالرغم من إخضاعها لعملية التجديد سنة 2004 بديوان الترقية والتسيير العقاري بالعلمة، حيث انطلقت أشغال إنجاز هذه الحصة السكنية في أوت 2005 والتي من المفروض أن تنتهي بعد 16 شهرا إلا أنها لم تنته إلى يومنا.
حيث لا تزال الأشغال جارية بثلاث عمارات وتم تسليم 20 مسكنا من الحصة في شهر مارس من هذه السنة. وحسب بعض المصادر، فإن عملية التأخر ترجع إلى تنازل أحد المقاولين عن إنجاز العمارة الثانية، حيث تم إسناد المشروع إلى مقاول آخر، وهو ما يتطلب وقتا لإتمام الإجراءات القانونية.
فيما عرفت العمارات الثلاث الأخرى تعطلا في الإنجاز. أما ضبط قائمة المستفيدين فتمت في شهر جويلية ,2006 وتم دفع المستحقات المالية المقدرة ب 50 مليون سنتيم، إلا أنهم لم يحصلوا على عقود الملكية ولم يحدد السعر النهائي، وهو الأمر الذي دفع المستفيدون إلى الاحتجاج عدة مرات بسبب هذا التأخر، ما تطلب تدخل الجهة المعنية وتقديم إنذارات للمقاول المكلف قصد التعجيل في عملية إتمام المشروع.
كما أن الأشغال كذلك لا تزال جارية لتهيئة مشروع الصرف الصحي وطرقات 120 مسكن تساهمي بالجهة الغربية للبلدية لبرنامج ,2005 وهذه الحصة السكنية لم يتم ضبط قائمة المستفيدين منها وهو ما أدى إلى تزايد عدد الطلبات عليها، حيث وصلت إلى 450 طلبا. من جهة أخرى، عرفت حصة إنجاز 50 مسكنا اجتماعيا بالبلدية لبرنامج 2005 توقفا في الأشغال لأكثر من سنة وهذا بسبب تنازل المقاول عن الأشغال التي انطلقت في ربيع 2005 على أن يتم إنجازها بعد 16 شهرا، إلا أنها لا تزال جارية إلى يومنا هذا لتهيئة شبكة الصرف الصحي.
كما عرفت أشغال إنجاز 60 مسكنا اجتماعيا بغرب البلدية لبرنامج,2007 وتيرة متقدمة في الإنجاز وتمت في وقتها المحدد. فيما لا تزال عملية تهيئة الشوارع والصرف الصحي المشكل المشترك بين جميع الحصص.
أما حصة 50 مسكنا ذات طابع البيع بالإيجار التابعة لصندوق التوفير والاحتياط العقاري التي انتهت الأشغال بها، فلا تزال عالقة ولم يستفد منها أحد رغم أن المواطنين أودعوا استمارة طلب السكن بصندوق التوفير والاحتياط العقاري بسطيف وتلقوا وعودا باستدعائهم، لكن دون جدوى ومنهم من أودع استمارة الطلب على مستوى المديرية الجهوية للصندوق بقسنطينة سنة 2006 ومع ذلك لم يتلقوا أي رد ليبقى هؤلاء الراغبين في الاستفادة من هذه السكنات ينتظرون رد صندوق التوفير والاحتياط العقاري.