مناصرة يقترح أربعة حلول للخروج من الأزمة

حذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، من السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة القيام بها، معتبرا أن ما تقدمه الحكومة هذه الأيام اضطراري من مقترحات "إجراء مؤقت قد يكون مفهوما ولكن ليس هو الحل"، مقدما أربعة اقتراحات من شأنها إخراج البلد من الوضعية الحالية.
أوضح مناصرة خلال إشرافه على تجمع شعبي بولاية بسكرة أن "التجاوزات نفسها ستكرر الأحداث نفسها" في إشارة منه إلى ما حصل بتاريخ 5 أكتوبر 88، حيث انتفض شباب الجزائر "عندما وقع تجويع وتفقير واستبداد وفساد وفشل وعجز وثراء فاحش عند البعض وفقر مدقع لمجموعات المواطنين في المدن والأرياف"، مذكرا بأن اليوم الظروف "صعبة وعصيبة الحدود مهددة بالإرهاب والتهديد الداخلي في تفتيت وحدتها وكذا التهديدات الخارجية في إحداث الفوضى لإحكام التبعية". وقال إن "الشرعية في الجزائر تتآكل"، مبررا ذلك ب«ننظم انتخابات لا تسمح بالتغيير وإنما لإبقاء الموجود حتى وصلنا إلى انتخابات بدون ناخبين"، مؤكدا أن "حمس" ترفض خطاب التيئيس وخطاب التخويف قائلا "نقول لهم "لا" لهذا الخطاب الذي تمارسه السلطة و«لا" لخطاب التيئيس الذي تمارسه بعض الأطراف الأخرى".
وفي الشأن الاقتصادي قال مناصرة إن الحل المالي المقدم من طرف الحكومة هذه الأيام "اضطراري وهو إجراء مؤقت قد يكون مفهوما ولكن ليس هو الحل"، مضيفا أن التفكير فقط في المال "لا يعالج الأزمة"، مقترحا أربعة حلول هي الحل السياسي من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وأولها الانتخابات المحلية وتقاسم الأعباء بإرادة الشعب الجزائري "على السلطة أن تترك الشعب ليوزع الأعباء ونحن مستعدون كحركة إذا تركتم الشعب يختار بإرادة وحرية". وثانيا التوافق الوطني بالحوار والتواصل "دون الإقصاء والعبور الآمن نحو المستقبل". وثالثا برنامج إنقاذ اقتصادي من أبناء الجزائر بالرشادة وليس بالسفاهة وبالتنويع واستغلال الثروات وعلى الحكومة أن تحسن الحوار مع الشعب وتحسن الإقناع بالعلم وكسب الثقة وليس بالتخويف. ورابعا المصالحة الوطنية وهي "ثمرة كبيرة من ثمرات حلم وصبر الشعب الجزائري"، معتبرا أن "الفضل في ذلك لرئيس الجمهورية والجيش الجزائري ولكن الفضل الكبير يعود للشعب الجزائري الذي صنعها".