أقولها وأمشي: كلفة وكلمة؟!

كراء قاعة ''الأطلس'' في العاصمة ليوم واحد يكلف الحزب 80 مليون سنتيم نقدّا وعدّا. وكراء القاعة البيضاوية يكلف فوق هذا الرقم 10 مليون إضافية. وهذا الرقم لا يوجد له نظير في فرنسا أو حتى في اليابان وهي أغلى دولة في مجال العقار! وإن كان أقل بكثير من كراء قاعات الحفلات (الخاصة) تجنبا للضيق والتهراس في الأعراس! لكنه في كل الأحوال يرهق أصحاب الأحزاب.
ولو كان صاحبها موسى (تواتي) الذي كشفوا في حسابه السويسري 20 مليار أو لويزة (حنون) التي استفادت من شركة حزب العمال فيلا بقيمة 20 مليار اقتنتها بالدينار الرمزي وأمور أخرى لا يعرفها إلا نجل عميروش المتخندق في الأرسيدي بعد أن كشفها (اليد في الجيب) وعندما يصبح البحث عن فضاءات للتعبير السياسي السلمي يحتاج لقاعة، وهذه الأخيرة تحتاج للمال الوفير، وهذا بدوره منحسر ويدور في حلقة مغلقة بين أطراف مستفيدة، تصبح كل كلمة في حقل السياسة ب10 دنانير والجملة ب50 دينار إذا كانت جملة مفيدة وبالتالي يصبح للحديث ثمن! وهذا الأمر كان يفترض ألا تصل إليه الأحزاب وباقي الجمعيات، لو ثمة أدنى حدود الحريات، فالطرقات والشوارع التي تسع للجميع كما يفترض بمن فيهم أهل المطالب السياسية تحولت على ضيقها إلى ملكية خاصة للترابندية، وهذا بعد أن صفحت عنهم الحكومة وأقرت بأن نشاطهم حلال ويدخل في صلب التنمية الوطنية الشاملة! في حين أن الساحات وهي أفضل من القاعات في تبليغ الحاضر للغائب تحولت إلى ملكيات لأصحاب اللباس الأزرق بفضل عددهم الوفير مقارنة مع ''غاشي'' صغير يطمع في التغيير! وهو ما سيؤدي بالأحزاب المهمشة أصلا إما إلى العزوف عن أي نشاط سياسي مكلف أو اللجوء إلى طلب قروض مثلما أقر ذلك خليفة ولد قابلية في الداخلية مع البلديات قبل أن يطوى الملف خوفا من أن يحصل المير على قرض ثم يطير!