العاصميون في رحلة البحث عن فضاءات لأفراحهم

تم غلق 200 قاعة للأعراس خلال السنتين الأخيرتين على مستوى ولاية الجزائر، بموجب المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05 - 207 المؤرخ في 4 جوان 2005 والمحدد لشروط استغلال مؤسسات التسلية و الترفية ، فيما تم الإبقاء على 80 قاعة تحولت إلى قبلة حقيقية يتنافس عليها العاصميون. وحسب مصدر مسؤول من مصالح الولاية ، فإن تشميع القاعات قد كبد الدولة خسائر وخيمة بلغت نسبتها ال 34 بالمائة من مداخيل هذه القاعات مشيرا إلى أن العدالة لم تفصل بعد في الطعون المتعلقة بقرار غلق بعض قاعات الحفلات.
لم تكن الأسرة الجزائرية قبل سنوات التسعينات تأبه للمكان الذي تقيم فيه العرس، كانت تكتفي بسطوح العمارات أو بساحة البيت أو" وسط الدار" مثلما هو معروف بالقصبة. اليوم تحولت قاعات الأعراس إلى قبلة حقيقية لأغلب العائلات الجزائرية وإلى ضرورة حتمية، وميزانيتها في مقدمة ميزانية مصاريف العرس، حتى قبل أن تحدد تاريخ الزفاف تكون قد اختارت القاعة المناسبة لمقامها و الملائمة لظروفها الاجتماعية. ورغم أن أسعار الكراء قد عرفت في السنتين الأخيرتين التهابا غير مسبوق وفظيع ، إلا أن هذا لم يثن الأسرة الجزائرية ولم يخفف من حرارتها الشديدة نحو كراء قاعة لإقامة أعراسها بل على العكس التهافت عليها زاد بشكل ملحوظ جدا وتقول السيدة خيرة " فعلا تحولت قاعة الحفلات إلى قبلة حقيقية لنا ولا يمكننا أن نستغي عنها بالنظر لتطور مجتمعنا ، وبالنظر لصعوبة إقامة الأعراس داخل البيت ، فهذا صعب جدا و غير ملائم " وأضافت " في الحقيقة كانت الأسعار في الماضي معقولة نوعا، لكن مؤخرا ارتفعت بشكل مريب لأسباب نعتقدها غير مبررة كارتباطها بنسية الضرائب التي تدفع إلى المديرية " ملفتة إلى أنه مهما كانت نسبة هذه الأخيرة مرتفعة لا يمكن أن ترتفع قيمة كراء القاعة إلى أكثر من عشرين مليون سنيتم. و أضافت " إن غلق أغلبية القاعات هو السبب المباشر في ارتفاع ثمن الكراء ، حيث استغل أصحاب القاعات التي لم تغلق فرصتهم الذهبية و الطلب الكثير عليها ، وأحكموا قبضتهم على الزبائن ، متأكدين أن قلة القاعات ستمكنهم من كراء قاعاتهم ولو بثمن خيالي". وتردف سيدة فضيلة ر " صراحة أنا حائرة هل سأكري قاعة أم لا؟ لأن الأسعار التي ارتفعت بشكل فظيع جعلتنا نتردد ووضعتنا في حيرة " مضيفة أنها ترفض إقامة عرس ابنتها بين جدران البيت في الوقت الذي يقيم أهلها و أصحابها أعراسهم في قاعات فخمة وفي فنادق " وقالت السيدة فضيلة " أن أفكر في استلاف مبلغ الكراء من أحد إخوتي وأتمنى أن لا يخذلوني " تتراوح سعر كراء قاعات الحفلات بين 5 ملايين سنتيم وأكثر من 20 مليون سنتيم، ويرجع أصحابها ارتفاع ثمن الكراء، بالدرجة الأولى إلى نسبة الضرائب التي تقتطع منهم ،مكذبين فرضية ارتباط السعر بقلة عددها بعدما تم إغلاق أغلبية القاعة المتواجدة في العاصمة لعدم التزامها بشروط المرسوم التنفيذي الذي صدر سنة 2005 . وتقول صاحبة قاعة الحفلات " شهرزاد " المتواجدة بالدار البيضاء والتي يصل ثمن كراء قاعتها ال 10 ملايين سنتيم ، أن ثمن كراء القاعة يختلف من واحدة إلى أخرى، ومرتبط بمساحتها و تجهيزاتها وكذا بالنسبة التي تقتطعها منهم مديرية الضرائب" و أضافت السيدة" القاعة التي تتمتع بمساحة واسعة وبديكور مميز لا محالة يحدد صاحبها ثمن باهظا لقيمتها أما القاعة البسيطة و الضيقة في المساحة فإنها كراءها يكون بثمن أقل". وترى السيدة أن هذا المقياس في تحديد سعر الكراء صائب ودقيق لأنه – حسبها- من غير المعقول أن تتساوى قاعة بسيطة بقاعة فخمة و من غير المعقول تردف أن يكلف الفرد نفسه مصاريف ضخمة ليتلقى في الآخر مقابل كرائها مبلغ زهيد. في حين يرى صاحب قاعة " لكولومب" بباب الزوار أن تحديد 5 ملايين سنتيم ثمنا لكرائها ، جد معقول بالنظر للأسعار الكراء المماثلة ، مؤكدا أنه يحترم القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية. من جهته اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات في تصريح للإعلام ،أن المرسوم التنفيذي 05 -207 الذي صدر في سنة 2005 المتعلق تنظيم قاعات الحفلات غير عقلاني ، بالنظر للشروط التي ألزم بها أصحاب قاعات الحفلات ، موضحا أن صاحب القاعة مفروض عليه عند رغبته ممارسة هذا النشاط التجاري أن لا يتجاوز عمره الثلاثين، وأن لا يشغل عاملات تقل أعمارهن عن 25 سنة، وهذا - حسبه- غير منطقي . وكشف أن 80 بالمائة من القاعات المتواجة على المستوى الوطني ، بمعدل 500 قاعة التي نفذ حيالها مرسوم 2005 لاتخالف القوانين والمعايير الملزمة في البناء والتجهيز. اغلبهم يرون البحر لأول مرة نم، ويرجع أصحابها ارتفاع ثمن الكراء، بالدرجة الأولى إلى نسبة الضرائب التي تقتطع منهم ،مكذين فرضية ارتباط السعر بقلة عددها بعدما تم إغلاق أغلبية القاعة المتواجدة في العاصمة لعدم التزامها بشروط المرسوم التنفيذي الذي صدر سنة 2005 . وتقول صاحبة قاعة الحفلات " شهرزاد " المتواجدة بالدار البيضاء والتي يصل ثمن كراء قاعتها ال 10 ملايين سنتيم ، أن ثمن كراء القاعة يختلف من واحدة إلى أخرى، ومرتبط بمساحتها و تجهيزاتها وكذا بالنسبة التي تقتطعها منهم مديرية الضرائب" و أضافت السيدة" القاعة التي تتمتع بمساحة واسعة وبديكور مميز لا محالة يحدد صاحبها ثمن باهظا لقيمتها أما القاعة البسيطة و الضيقة في المساحة فإنها كراءها يكون بثمن أقل". وترى السيدة أن هذا المقياس في تحديد سعر الكراء صائب ودقيق لأنه – حسبها- من غير المعقول أن تتساوى قاعة بسيطة بقاعة فخمة و من غير المعقول تردف أن يكلف الفرد نفسه مصاريف ضخمة ليتلقى في الآخر مقابل كرائها مبلغ زهيد. في حين يرى صاحب قاعة " لكولومب" بباب الزوار أن تحديد 5 ملايين سنتيم ثمنا لكرائها ، جد معقول بالنظر للأسعار الكراء المماثلة ، مؤكدا أنه يحترم القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية. من جهته اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات في تصريح للإعلام ،أن المرسوم التنفيذي 05 -207 الذي صدر في سنة 2005 المتعلق تنظيم قاعات الحفلات غير عقلاني ، بالنظر للشروط التي ألزم بها أصحاب قاعات الحفلات ، موضحا أن صاحب القاعة مفروض عليه عند رغبته ممارسة هذا النشاط التجاري أن لا يتجاوز عمره الثلاثين، وأن لا يشغل عاملات تقل أعمارهن عن 25 سنة، وهذا - حسبه- غير منطقي . وكشف أن 80 بالمائة من القاعات المتواجة على المستوى الوطني ، بمعدل 500 قاعة التي نفذ حيالها مرسوم 2005 لاتخالف القوانين والمعايير الملزمة في البناء والتجهيز