قانون المالية يشعل حربا بين المعارضة والموالاة

منع البث المباشر على التلفزيون يُحدث فتنة وتراشقا بالتهم بين نواب وبوحجة
تحولت مناقشات النواب لمشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى تنافس انتخابي بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، بعد أن فتحت الموالاة النار على المعارضة، واتهمتها ب«المتاجرة" بمشاكل الجزائريين، فيما اعتبرت المعارضة أن عدم بث المداخلات عبر التلفزيون العمومي "تجواز" على حق النواب في التعبير.
وتحولت قاعة الجلسات ، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى حلبة تنافس وصراع بين نواب الأغلبية الرئاسية والمعارضة، بعد أن اتهم محمد قيجي، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، المعارضة باستغلال قانون القرض والنقد "كحصان طروادة"، معتبرا أنه يتوجب على المعارضة أن تعتمد مصلحة البلد فوق كل اعتبار في هذه المحنة، مؤكدا "نرفض استغلالها ومتاجرتها بمشاكل الجزائريين"، وأيضا اتهمها ب«الترويج لثقافة البؤس"، بهدف "الانتصار لطموحاتها المريضة"، داعيا إياها إلى تقديم "البديل والحلول لتطبيقها ميدانيا وليس الاكتفاء بالتنظير".
وفي السياق نفسه رافع عبد الحميد سي عفيف، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، لصالح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خاصة أنها جاءت في ظل الظرف المالي والاقتصادي "الصعب"، واصفا الأحكام التي جاءت في مشروع قانون المالية ب«الواقعية"، وبالأخص ما تعلق بترشيد النفقات وتقليص الواردات والحفاظ على الدعم الاجتماعي. كما ثمن المتحدث الآلية التي استحدثها رئيس الجمهورية لمراقبة كيفية تطبيق التمويل غير التقليدي، وقال إنها بمثابة "ضمان لنجاح هذه الآلية من التمويل". ناهيك عن قرار رفع التجميد عن المشاريع الحساسة، كما رافع لصالح مراجعة الجباية المحلية، وتجسيد حوار جدي وفعال بخصوص مراجعة سياسة الدعم، مجددا تمسك نواب الحزب بدعم الحكومة "لمواجهة التحديات".
ومن جهة أخرى، قالت النائبة عن حزب العمال، نادية شويتم، إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يحمل سياسة تقشفية "ضد المواطنين"، مذكرة بما قيمته 120 مليار دولار غير محصلة خلال سنة 2014 فقط، معتبرة ما تمر به الجزائر "أزمة سياسية"، خاصة أن الحكومة تواصل منح هدايا ب8 آلاف مليار دينار لفائدة أقلية "مفترسة" على حساب قطاع اقتصادي منتج، وأن مشروع قانون المالية يحمل "سياسة طبقية بصفة عنيفة"، مع بروز واضح للبؤس لدى شرائح واسعة من المواطنين، مشيرة إلى تسجيل أزيد من 1000 بلدية عاجزة عبر التراب الوطني. وأضافت المتحدثة أن الإحصائيات الرسمية، تؤكد وجود 47.3 بالمائة من البطالة لدى الشباب و70 بالمائة لدى الشابات.
فيما اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن تعليمة المجلس الشعبي الوطني بمنع بثّ مداخلات النواب في الجلسة العلنية على القناة الوطنية، وقطع البثّ الداخلي في بهو المجلس، حول مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 "ممارسات غير الديمقراطية لقمع الحريات الإعلامية"، مؤكدا أنها "اعتداء على الحق الدستوري للمواطن في الإعلام، ومتابعة أهمّ قانونٍ سنويٍّ يمسّه مباشرة"، مضيفا أنها هذا السلوك "غير الحضاري" يدلّ على حجم الخوف التي يُراد إخفاؤه على الشعب الجزائري عبر الإجراءات والتدابير الخطيرة والمثيرة في قانون المالية، واصفا هذا التصرف بأنه "قرصنة لآراء النواب، واختطاف لمواقفهم والتزاماتهم اتجاه ناخبيهم".
وأضاف حمدادوش أن المبرّرات غير المعلنة بادّعاء استغلال هذا التدافع السياسي حول القانون لأغراضٍ انتخابية هي مبرّرات "واهية وسخيفة"، تدلّ على حجم "الضَّعف والترهل" الذي تعاني منه أغلبية الموالاة "الفاقدة للإرادة والسيادة" في تشريع القوانين. كما أن تأجيل المصادقة على قانون المالية يضيف حمدادوش إلى ما بعد الانتخابات المحلية هو "الخوف من تداعياته عليهم انتخابيا".