مناقشة قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني: اقتراح 66 تعديلا و دعوة لتخفيض أجور النواب و الإطارات السامية

اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني ما مجموعه 66 تعديلا على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 الذي شرعوا في مناقشته منذ يومين، و بدت قاعة زيروت يوسف أمس شبه فارغة بسبب غياب النواب وعدم اهتمامهم الواضح بقانون مهم مثل قانون المالية.
واصل نواب الغرفة السفلى للبرلمان لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي عرضه الوزير حاجي بابا عمي يوم أول أمس، ولم تخرج مداخلات النواب عما كانت عليه في اليوم الأول، حيث وقفت أحزاب الموالاة مع القانون ودعمته ونبهت إلى عدم التشكيك فيه وفي محتواه، مع تقديم بعض المقترحات مثل ضرورة تقاسم الأعباء مع المواطن، أما نواب المعارضة الممثلين خاصة في نواب الكتلة الإسلامية، وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية فقد واصلوا مرافعاتهم ضد الرسوم والضرائب الجديدة، واصفين المشروع بغير الاجتماعي.لكن هذا لم يمنع بعض النواب من التطرق إلى نقاط مهمة مثلما ذهب إلى ذلك النائب الباي بوخبزة عن الفجر الجديد الذي دعا إلى محاربة التجارة الموازية وتهريب العملة الصعبة، وضرورة أن تلتزم الحكومة بفرض القانون بكل صرامة لمواجهة هذه الظواهر، من جانبه، دعا قادة جليد، عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى ضرورة تقاسم أعباء المرحلة بالعدل مع المواطن والحفاظ على السياسة الاجتماعية اتجاه الطبقات الهشة، وكذا قول الحقيقة للمواطن، و شرح كافة معطيات الميدان له حتى يقتنع بعيدا عن التضليل الذي قد تمارسه بعض الجهات.بينما لم تخرج أحزاب المعارضة عن خطابها المعهود في انتقادها للقانون، الذي وصفته النائب عن جبهة القوى الاشتراكية نورة محيوت بالقانون غير الوطني وغير الاجتماعي لأنه تخلى عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرس في بيان أول نوفمبر على حد تعبيرها، وحذر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء السعيد جناوي من أن تؤدي الزيادات إلى التضخم والندرة، واستفسر عن الحلول المقترحة لمجابهة الأزمة، ورافع من أجل الترخيص للبنوك الإسلامية للمساهمة في هذا الحل.أما النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش فقد اقترح من باب التضامن مع الوضعية الحالية الحرجة أن يتم تخفيض أجور النواب والإطارات السامية للدولة على أن يتم ذلك عن طريق التنظيم لأنه من صلاحيات الحكومة، ولم يفوت نواب المعارضة أيضا الإشارة إلى قرب نفاد رصيد صندوق ضبط الإيرادات الذي لم يبق فيه - حسبهم - سوى مليار دولار فقط.لكن الحيز الأكبر من تدخلات النواب في اليوم الثاني عاد للقضايا المحلية ومشاريع التنمية المحلية، في حملة انتخابية مسبقة من النواب مع قرب نهاية العهدة، ولم يكن ذلك سوى على حساب مناقشة مشروع قانون المالية ، حيث بدت قاعة مبنى زيروت يوسف شبه فارغة، ولم يكلف النواب أنفسهم عبء السماع لمداخلات زملائهم، حيث يكتفي كل نائب بالحضور دقائق فقط قبل تدخله ثم يغادر القاعة، ما جعل النقاش فاترا مقارنة بأعوام سابقة. ولحد أمس قالت مصادر من لجنة المالية أن هذه الأخيرة سجلت 66 مقترح تعديل من قبل النواب، كغالبيتها من طرف نواب المعارضة، لتضاف إلى التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد المشروع، مثل التعديل المدخل على المادة 69 المتعلق بالرسم على النجاعة الطاقوية، حيث اقترحت اللجنة تخفيض هذا الرسم من 45 من المئة إلى 25 من المئة، كما عدلت اللجنة في الجدول الخاص بالرسوم على الأجهزة الكهرومنزلية المستهلكة للطاقة وخفضتها من 30 من المئة بالنسبة للصنف «ب» من هذه الأجهزة إلى 10 من المئة فقط، وهو الصنف الأكثر استعمالا في الجزائر، ومن 40 بالنسبة للصنف «ت» إلى 15 من المئة، ومن 50 بالنسبة للصنف «ج» إلى 20 من المئة فقط. و تتواصل اليوم مناقشة مشروع قانون المالية بتدخل رؤساء الكتل البرلمانية وكذا ردّ وزير المالية على كل تساؤلات وانشغالات النواب.