نواب الموالاة يحتفلون بحذف المادة 80 من مشروع قانون الانتخابات

احتفل نواب الافلان والارندي، بكسب معركة المادة 80 في مشروع قانون الانتخابات وحذفها من المشروع، وهي مادة تتعارض مع المادة 65 من قانون البلدية، حرمت "الأفالان" من رئاسة الكثير من المجالس المنتخبة، في استحقاقات سابقة بسبب سياسة التحالفات.
وانتقد نواب الافلان تجريد رؤساء البلديات من جميع صلاحياتهم، وطالبوا بدوي بإعادة النظر في قانون البلدية، في وقت ألقى نواب المعارضة بالبرلمان مداخلات ساخنة، اتهموا فيها السلطة بمحاولة تصفية كل من يخالفها الرأي، وقرر نواب جبهة القوى الاشتراكية وآخرون عن تكتل الجزائر الخضراء مقاطعة جلسة المناقشة.
طليبة يتهم المعارضة بخلق مبررات خلاف
وقال النائب عن الافلان بهاء الدين طليبة، ان حزب جبهة التحرير الوطني يدعم كل التعديلات في مشروع قانون الانتخابات، خاصة المادة 80 التي كانت تشكل عائقا كبيرا للحزب وحرمته من الفوز بالعديد من المجالس المنتخبة، ووجه ولد خليفة انتقادات شديدة لنواب المعارضة، مشيرا الى أنهم يحاولون ايجاد مبررات للخلاف، وعكس ما قالته المعارضة بشأن المادتين 73 و94، فهما من اجل تطهير المؤسسات ومحاربة المتاجرة بالقوائم، والقضاء على الفوضى المنتشرة في الساحة السياسية.
مطالب بتعزيز صلاحيات المنتخبين
ومن جهته ثمن النائب عن الافلان الياس سعدي، حذف المادة 80 من مشروع قانون الانتخابات، قائلا "هذه المادة أثرت كثيرا في الافلان، وبسببه فقد الحزب 341 بلدية، كما ان 230 بلدية تعاني حاليا من الانسداد "، مضيفا ان 8 بلديات على مستوى الجزائر العاصمة تعاني من الانسداد، ورافع من جهة اخر الياس سعدي لصالح تعزيز صلاحيات المنتخبين واعطاء قيمة للمجالس المنتخبة.
أسباب إقصاء الأحزاب من مراقبة الانتخابات
واستغل النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، فرصة مناقشة مشروعي قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لكشف المستور، وقال إن السلطة تعمدت إقصاء الأحزاب من الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بسبب خروق وتجاوزات كشفتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي ترأسها في وقت سابق محمد صديقي.
وذكر بن خلاف ان تقريرا اعدته هذه اللجنة في تشريعيات ماي 2012 ومحليات نوفمبر 2012 تضمن العديد من الخروق والتجاوزات التي سجلتها اللجنة خلال قيامها بمهام المراقبة، أبرزها تحكم المال القذر في العملية الانتخابية وانحياز الإدارة لبعض الأحزاب، قائلا ان هذا التقرير رفع في نهاية المطاف لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
نواب الافافاس يقاطعون جلسة النقاش
وبالمقابل قرر نواب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة جلسة النقاش، ورفعوا في باحة المجلس الشعبي الوطني لافتات تعبر عن رفضهم لمضمون التعديلات التي جاء بها المشروع لانتهاك القانون.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، في ندوة صحفية، "السلطة تتحدث عن الدمقرطة لكنها في الحقيقة لا تقوم سوى بالتحايل على المعارضة"، وأضاف "السلطة تسعى اليوم أيضا، لتضييق مجددا عبر رسكلة أساليب قديمة ضد الممثلين الاجتماعيين والسياسيين، من خلال إعداد قوانين انتخابات على المقاس والسيطرة على السجل الوطني للناخبين وعدم وضع حد لدور المال الوسخ وعدم حياد الإدارة وتوجيه تصويت الأسلاك الخاصة".
فخاخ قانون الانتخابات على رأي عريبي
اعتبر النائب حسن لعريبي عن جبهة العدالة والتنمية المشروع المطروح، للمصادقة انقلابا صريحا على الديمقراطية والتعددية في الجزائر ويؤسس لسلطة صورية بصلاحيات مطلقة ويستبعد كل نشاط للطبقة السياسية الحرة، وسجل التراجع عن الحريات والحقوق التي كرسها دستور 2016، واصفا المشروع بالقانون المفخخ، الذي يهدف إلى خنق العمل السياسي، وهو مشروع قانون عضوي متعلق بنظام تقليص المشهد السياسي وتسقيف الحريات الفردية والجماعية والتنصل من الالتزامات الدستورية للدولة، وقال "من غير المقبول تمرير هذا القانون لإضفاء الشرعية على ما سبق من مهازل وتزوير"، مضيفا أن "الجزائر بهذه الطريقة ماضية نحو الفراغ والأحادية التي لن تخدم إلا الكساح السياسي".
وربط النائب محاولة إقصاء بعض الأحزاب من المشهد السياسي بما يحدث في الساحة الإعلامية، من غلق للقنوات الفضائية والتهديد بغلق أخرى. ودعا نواب البرلمان بعدم السقوط في المفخخ المسموم" لهذا المشروع، والوقوف صفا واحدا لمنع تمرير القانون المهدد لمكاسب الديمقراطية
وانتقدت النائب حفصة خالدي عن تكتل الجزائر الخضراء، في مداخلتها المشروعين في عجالة، وتشكيلة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقالت أنها توحي بتكرار سيناريو التزوير في الانتخابات، لان التركيبة المشكلة من قضاة ومن المجتمع المدني بعيدة عن الاستقلالية لأنهم معينون، وتساءلت "من الضامن للشفافية وعدم الاستغلال السياسي للعدالة؟ وهل القضاة المشكلون للهيئة محميون من الضغوط؟"، ووصفت المشروع بأنه جاء دون مستوى الطموحات السياسية ودون تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
وشكل موضوع الإبقاء على الصناديق الخاصة للأسلاك الأمنية نقطة مشتركة بين تدخلات نواب تكتل المعارضة، وقالت النائب مريم دراجي عن جبهة العدالة والتنمية، إن المادة 10 تتيح للأسلاك النظامية التصويت في مراكزها، ما يطرح الاستفهام حول شفافية العملية، إضافة إلى عدم تطهير القوائم الانتخابية التي لا زالت تضم هيئة ناخبة معتبرة من المتوفين والذين غيروا محل إقامتهم ولم يتم شطبهم، مما يجعل أحزاب المعارضة عرضة للإقصاء المبرمج.
جميعي: المقاطعة صفة نواب المعارضة
انتقد رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان محمد جميعي مقاطعة ورفض المعارضة لمشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، واعتبرها مكسبا جاء به دستور 2016 استجابة لمطلب المعارضة، وقال إن السلطة باستجابتها لمطلب الهيئة قدمت تنازلات للمعارضة، وهي ترفض اليوم مشروع القانون، مضيفا "المقاطعة من أجل المقاطعة التي باتت صفة خاصة بنواب المعارضة أمر غير مقبول".