حقائق مثيرة في قضية تهريب 80 مليون دولار

القطب الجزائي يتابع بارونات الاستيراد الوهمي ويصدر مذكرة اعتقال مهرب كبير
استدعى مجددا قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، نهاية الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن 17 شخصا بينهم ثلاثة رؤساء مصالح بنكية ببنكي القرض الشعبي الجزائري والجزائري الخارجي، وثلاثة أرباب شركات تصدير واستيراد وإطار في الجمارك يشتغل في مصلحة التصريح الجمركي برتبة مفتش رئيس ووكيل عبور، في القضية التي اشتهرت بالنقل غير الشرعي للعملة الصعبة نحو الخارج، كما استمع إلى خمسة شهود يشتغلون في المؤسستين البنكيتين ومفتشية قسم الجمارك لميناء وهران، وذلك بعد الجلسة الأولى من التحقيق على هذا المستوى، التي تمت بتاريخ 27 سبتمبر الماضي من السنة الجارية، ومست التحقيقات ما يقرب عن 40 شخصا يعملون في بنوك ووكلاء عبور ومفتشية الجمارك، قبل التخلي عن شهادات نصف الاشخاص المستدعين لخلو ملفاتهم من تهم الحال .
وتفيد المعطيات التي حصلت "البلاد "عليها، أن التحقيقات الجارية التي مست هذا العدد من الأشخاص، جاءت على إثر الأبحاث التي توصلت إليها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، بموجب تعليمة نيابية، بوجود ما يناهز 40 مليون يورو و 37 مليون دولار أمريكي مع كل التحفظات تم تهريبها إلى مصارف خارجية، على خلفية انتهاك قانون الاستيراد ونقل العملة الصعبة نحو الخارج بشكل غير شرعي، ما ترتب عنه مخالفة نقل رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهرب الضريبي، التصريح الكاذب على مستوى مفتشية الجمارك، بالإضافة الى التواطؤ وتبديد المال العام.
وتلفت المصادر إلى أن قاضي تحقيق الغرفة الثانية أصدر مذكرة بحث لاعتقال بارون استيراد من أصل 4 أرباب شركات استيراد، لرفضه المثول أمام الضبطية القضائية والعدالة في آن واحد، لوجود تسربات تؤكد فراره إلى الخارج.
وتشير مصادر قضائية، إلى أن ملف الحال، الذي يعود الى شهر مارس 2016 ومر على عدة مراحل تحقيق، جاء على إثر رفض محافظ الحسابات المتعاقد مع شركات التصدير التي كانت تتعامل على مستوى ميناء وهران، التأشير على عدد من التعاملات المالية التي قامت بها الشركات المختصة في استيراد مادة الرخام ومختلف المواد الصخرية الكلسية المتحولة باهظة الثمن.
وتؤكد المعطيات نفسها، أن التحقيق أبان عن عدم امتثال الشركات المهتمة بالاستيراد أكثر من تصدير المواد المحلية، بالقانون الجزائري في مضمار تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج. كما أبرز تقرير محافظ الحسابات الموجود على طاولة قاضي التحقيق، رفض المحافظ بالمرة تحمل مسؤولية الخروق وسجل تحفظات على عمليات نقل الأموال بطرق منافية للقانون، مع تأكيده في تقريره على عمليات استيراد غير حقيقية وأن قيمة البضائع المستوردة أقل بكثير من العوائد المالية، نتج عنها تهريب 40 مليون يورو
و37 مليون دولار أمريكي ..
وأظهرت التحقيقات الجارية، أن المعدات المستوردة التي جلبها أرباب الشركات كغطاء لتحويل العملة الصعبة، جاءت نتيجة تسهيلات مريبة من طرف وكالتي القرض الشعبي الجزائري والبنك الجزائري الخارجي، من خلال توطينات غير قانونية بالبنكين، وهو ما أفضى إلى توقيف 10 أشخاص أحيلوا في شهر سبتمبر الفائت، على العدالة، تم حبس خمسة منهم ورفض غرفة الاتهام الافراج المؤقت عنهم بالرغم من الملتمس الذي قدمه الدفاع.
فيما يبقى البقية تحت الرقابة القضائية وهم مفتش الجمارك ووكيل العبور ورئيسي مصلحتي البنكيين المذكورين.
مع العلم أن النيابة العامة، كانت استأنفت إجراءات إنابة قضائية لمطالبة القضاء الاسباني بإيفاده بمعلومات حول شركة تركية مصدرة لمعدات الرخام لفائدة الشركات محل تحقيقات قضائية، وخلص المصدر إلى التأكيد، بأن هذا النشاط غير الشرعي، در أموالا طائلة على مهربي العملة الصعبة إلى مصارف خارجية تضمن سرية الأرصدة مقابل فوائد كبيرة تجنيها من بارونات الاستيراد الوهمي في الجزائر.