التحقيق مع مدراء بنوك منحوا قروضا لمستوردين "وهميين"

غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن الموقوفين في الفضيحة
أفاد مصدر موثوق ل"البلاد"، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، رفضت ملتمس الإفراج المؤقت الذي رفعه دفاع الخمسة المتهمين الموقوفين في قضية محاولة تهريب 124 مليون أورو عبر ميناء وهران، والتي يتابع فيها أكثر من 20 متهما بينهم مديرو مؤسسات بنكية عمومية وخاصة ووكلاء عبور وجمركيين ومستوردين أصحاب شركات تصدير واستيراد.
ولفت المصدر، إلى أن هيئة الغرفة رفضت الإفراح المؤقت لهؤلاء الموقوفين وقررت تأييد قرارات قاضي التحقيق على مستوى محكمة القطب الجزائي بوهران، القاضية بحبس وكيلي عبور وجمركي وصاحبي شركتي تصدير واستيراد على ذمة التحقيق، مع الإبقاء على 10 آخرين تحت الرقابة القضائية، و5 آخرين كانوا استفادوا من الاستدعاء المباشر بينهم مديرة العمليات ببنك "سوسيتي جنرال"، وذلك في أكبر قضية تهريب للعملة الصعبة إلى الخارج.
وذكر المصدر، أن دفاع المتهمين حاول التركيز على ظروف الموقوفين والاعتماد على ملفات صحية، محاولة لإنهاء فترة الحبس المؤقت الذي يخضع له المتهمون منذ 7 أشهر بسبب التحقيقات المعمقة والمستمرة من قبل هيئة قضاة القطب الجزائي المختص على مستوى مجلس قضاء وهران، التي تواصل سماعها أقوال المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين في ملف الحال، والذي فجرته فرقة مختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية تابعة للمجموعة الإقليمية للدرك وهران، إثر تسريبات هامة وردت إليها تخص فضائح خطيرة جدا في عمليات التصدير والاستيراد لمشاريع وهمية تخص الألمنيوم والسبائك، وهي المعطيات التي مكنت ذات الفرقة من إجراء متابعة دقيقة لحركة دخول وخروج نقل البضائع واستلامها وظروف تخزينها على مستوى ميناء وهران، وأفضت التحقيقات إلى الكشف عن تضخيم خطير لفواتير السلع المدعمة بقروض بنكية بمبالغ "فلكية" جرى الحصول عليها بطرق لا تمت بصلة لعقود القرض المصرفي، وهو ما عجل بتوقيف 17 شخصا في بادئ الأمر قبل تعميم تدابير الاعتقال لتشمل ثلاثة آخرين يتعلق الأمر ب11 مسيرا لشركات تصدير واستيراد، و4 مدراء بنوك وهم بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك الخليج العربي ومديرة العمليات ببنك سوسيتي جنرال، وإطار بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع وكيلي عبور وجمركي يشتغل بمصلحة الرقابة بميناء وهران.
وبحسب آخر التسريبات القضائية، فإن هيئة القطب الجزائي المختص، استدعت مديري البنوك العمومية والخاصة (بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية الريفية وبنك الخليج العربي ومديرة العمليات ببنك سوسيتي جنرال) للتحقيق معهم حول عمليات ضمان القروض المصرفية والطبيعة القانونية للملفات المودعة من قبل المستوردين الوهميين وإجراء مواجهات بينهم وإطار مؤسسة "أوندي"، بسبب التواطؤ لتمكين المستوردين من تهريب الأموال إلى الخارج، كما واصلت التحقيق مع الموقوفين في إطار التدقيق القضائي في حسابات المتهمين بعدما تم جرد جميع ممتلكاتهم ووضعها تحت تصرف القضاء. وللعلم فإن المتهمين الموقوفين وغيرهم يتابعون بتهم ثقيلة منها تهريب المال العام، التزوير والاستعمال المزور، التهاون المؤدي لنهب المال العام ومخالفة قوانين الصرف والتهرب الضريبي.