"الباركينغ" مساس بالنظام العام!

تنظيم قطاع المواقف الرسمية سيكون إضافة لتدعيم الموارد المالية للبلديات!

أكد نورالدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن مصالحه وضعت حدا لنشاط 1617 موقف غير رسمي، أو ما يعرف ب "الباركينغ " العشوائي، وذلك في إطار تنظيم هذا المجال، مشيرا في سياق ذاته، إلى أن أماكن وقوف السيارات المصرح بها والمحددة من قبل البلديات، محدد ب 3444 موقف.
وأضاف الوزير، في ردّه على سؤال لنائب مجلس الأمة، قطشة محمد، تحوز "البلاد" نسخة منه، بأن هناك عدد من الطلبات الموضوعة لدى الجهات المختصة من أجل مزاولة نشاط حراسة السيارات، والحصول على تراخيص مقدر ب 7305 طلب، وأن الرخص الممنوحة إلى حد الآن في هذا المجال، محدد ب 3294 رخصة. واعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بشكل مباشر للمصدر نفسه، بتفاقم ظاهرة الاستغلال العشوائي للمواقف، واحتلال المساحات العمومية، وأماكن خاصة للتوقف في الأحياء السكنية، مما أدى حسب الوزير للمساس بالنظام العام في بعض الحالات، مؤكدا تدخل مصالحه للحد من الفوضى الحاصلة، والتي " تميز المشهد للوقاية من بعض أشكال المساس بالأشخاص والممتلكات".
وأضاف الوزير، أنه " تم توجيه تعليمات صارمة إلى السلطات العمومية المحلية، تتضمن التدابير المتعلقة بوضع النظام لرخصة استغلال مساحات التوقف، وأجزاء من الطرق العمومية، لإحداث قطيعة مع وضعية الفوضى السائدة في هذا المجال" . وزير الداخلية، وفي إطار تدابير تنظيم هذا المجال، قال بأن رخصة استغلال المواقف وحراسة السيارات تمنح في إطار فردي أو جماعي، شرط أن لا يتجاوز عدد أعضاء المجموعة 03 أشخاص بالنسبة لحراسة أجزاء الطرق العمومية، و06 أشخاص بالنسبة لحراسة حظائر ومساحات التوقف. وشدد الوزير في سياق ذاته، على أنه " يقصى من الاستفادة من هذه الرخصة الأشخاص الذين كانوا محل إدانات جنائية جراء إرتكابهم لأعمال تتنافى مع ممارسة مهام حراسة حظائر السيارات ومساحات التوقف ".
وأشار الوزير إلى أن التدابير المتخذة لتنظيم المجال كفيلة بأن تكون دعما للموارد المالية للبلديات، وذلك من خلال إدراج مواد قانونية ضمن مشروع قانون الجباية المحلية تسمح بالاستغلال الأمثل للموارد الناتجة عن حقوق المكان والتوقف. يذكر بأن المواطنين طالما اشتكوا من ظاهرة تحويل الشوارع إلى مواقف للسيارات بالقوة، فرضها أشخاص باستعمال "العصي والهروات"، لتتحول إلى ملكية خاصة، الأمر الذي جعل أصحاب السيارات يبدون تذمرهم واستياءهم من السطوة المضروبة على العديد من أرصفة الشوارع الرئيسية التي تكون مقصدا لهؤلاء. وتحوي سجلات مصالح الأمن بعدد من الولايات، اعتداءات كثيرة بسبب رفض مواطنين مسايرة هذا " الإبتزاز "، مما جعل نواب بمجلس الأمة يقرّرون مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وحثه على التدخل وحماية المواطنين، وإرجاع هيبة وحق الشارع والرصيف إلى الملكية العامة، وليس ملكية خاصة بأصحاب "الهروات والعصي" .