شلل في المستشفيات بداية من الأحد المقبل

مساعدو التمريض يلتحقون بالحركة الاحتجاجية
ستشهد مستشفيات الوطن، حالة شلل تام، بدءا من الأحد القادم، بفعل قرار الأطباء المقيمين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية وشن إضراب مفتوح، كرد فعل مباشر على الصمت المطبق لوزارة الصحة حيال انشغالاتهم، وعدم توصلهم لنتائج مرضية خلال اللقاء الذي جمعهم بوزير التعليم العالي، مؤخرا.
اهتز أمس، مستشفى مصطفى باشا الجامعي على وقع هتافات الآلاف من الأطباء المقيمين في العلوم الطبية وسمعت أصواتهم من خارج الحرم الاستشفائي، خلال مسيرة حضرها ممثلون عن جميع الولايات للتنديد بالأوضاع المهنية المزرية. وكما جرت العادة طيلة الأسابيع الماضية، رفع المحتجون شعارات تتضمن رسائل مشفرة للأساتذة والأساتذة المساعدين، على غرار "فاض الكاس المقيم هو الأساس" و« لا للبريكولاج لا للاستعباد"، كما حملت هتافات الأطباء تذمرهم من غياب وسائل العمل وضعف التكوين مقابل قيامهم بأعمال تفوق طاقتهم.
وحسب هؤلاء، فإن الأطباء المسؤولين في معظم المصالح الاستشفائية أخلّوا بمهامهم المنصوص عليها قانونا، والمتمثلة أساسا في تأطير الأطباء المقيمين أثناء التكوين الميداني، وأغلبهم أضحى لا يكترث بحضور المناوبة الليلية، ما يجعل الطبيب المقيم يعيش في خوف وقلق دائمين، بالأخص عندما تعرض عليه حالات استعجالية معقدة وتستوجب على الطبيب المقيم اتخاذ قرارات مصيرية في حق المريض تحتاج إلى طبيب متمرس للقيام بذلك، وقد نقل هذا الانشغال إلى وزير الصحة شخصيا لكن يبدو -نسبة للمعنيين- أن الطبيب المسؤول له سلطة لا حدود لها في المستشفى.
وبخصوص اللقاء الذي جمع الوزير حجار بأعضاء التنسيقية الجزائرية للأطباء المقيمين الجزائريين الأحد الماضي، أكد عضو المكتب الوطني الدكتور طايلب محمد، أن وزير التعليم العالي تناقش معهم حول المطالب البيداغوجية، وأعرب لهم صراحة عن عجزه التدخل لحل بعض المشاكل بسبب الأزمة المالية للبلاد، وأبرزها توضيح الوضعية القانونية للمقيم في العلوم الطبية، لأنه حاليا لا يتمتع بحقوق الطلبة، المتمثلة في عطل الدراسة لما بعد التدرج، ولا يستفيد من الخدمات الاجتماعية والقروض البنكية رغم حيازته على كشف الراتب.
وأضاف المتحدث أن الصمت غير المفهوم لوزير الصحة بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي طلبها منهم للنظر في المطالب المقدمة له، ساهم في اللعب على أعصاب المحتجين، الذين تأكدوا من عدم تنصيب أي لجنة مشتركة بين الوزارتين المذكورتين للتكفل بالنقاط الواردة في عريضة المطالب كما سبق وأعلنته وزارة الصحة، وكل هذه الأوضاع جعلت التنسيقية تقرر إضرابا غير محدود مع الحفاظ على الحد الأدنى للخدمات.
وعلى غير المتوقع، فاجأ قرابة 500 مساعد تمريض، مصالح الأمن عندما "اقتحموا" مستشفى مصطفى باشا دون سابق إنذار، وقاموا بتنظيم تجمع احتجاجي لهم تزامنا مع إضراب المقيمين على منعهم من الاعتصام أمام مبنى وزارة الصحة.
وأوضح مساعدو التمريض، أن عناصر الأمن كانت بانتظارهم وقامت بنقلهم بواسطة حافلات نقل إلى محطة الخروبة في العاصمة لكنهم فروا من هناك والتحقوا بالمستشفى، حيث واصلوا احتجاجهم بينما تم استقبال ممثلهم على مستوى الوزارة. وتتمحور مطالب هذه الفئة من أسلاك شبه الطبيين حول فتح مجال الترقية إلى رتبة ممرض في الصحة العمومية، وهي رتبة كانت موجودة سابقا وتم إلغائها، بدءا من 2011. وحسب المشاركين في الاحتجاج، فإن متاعب مساعدي التمريض الذين يشكلون 70 بالمائة من مستخدمي شبه الطبي في المؤسسات الاستشفائية يؤدون حاليا وظائف الممرضين دون أي تغطية قانونية، ومنها حقنة الوريد وخياطة الجروح .