منافسو بوتفليقة يعجزون عن استقطاب المراقبين : انتهت الحملة.. وبدأت معضلة مراقبة الانتخاب

كشفت مصادر مسؤولة من داخل اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات برئاسة وزير العدل الأسبق محمد تقية ل''البلاد''، أن خمسة مرشحين للرئاسيات من أصل ستة قد عجزوا عن توفير ممثلين لهم يتولون مراقبة الانتخابات وبالخصوص عملية الفرز، لعدم وجود مناضلين قادرين على تغطية أكثر من 74 ألف مكتب انتخابي، إضافة إلى عجزها عن دفع تكاليف تعويض المراقبين الذين لن يقبلوا بأقل من ألف دينار.
تبدأ غدا رابع انتخابات رئاسية في تاريخ جزائر التعددية، ويدخل معها المرشحون باستثناء المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة، في رحلة البحث عن ممثلين لهم يتولون مراقبة أطوار الانتخابات التي قد ''تفتح'' لهم أبواب قصر المرادية لخلافة الرئيس بوتفليقة، فخمسة مرشحين سيكتفون بتلقي النتائج المتحصل عليها من دون حضورها، وهم بالكاد تحصلوا على الحد الأدنى في سباق جمع التوقيعات وبجهد جهيد، حتى أن منهم من استغنى عن توقيعات المواطنتين واكتفى بما جاد به المنتخبون، وهو ما ستعكسه الأجواء في داخل المكاتب الانتخابية باستثناء المدن الكبرى، حيث سيكون للمرشحين ممثلين لهم، وتفرغ الساحة منهم وتخلو لممثلي المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة الذين سيكتسحون 74 ألف مكتب انتخابي، فإن لم يكونوا من مناضلي أغلبية الأحزاب وبالخصوص التحالف الرئاسي والمنظمات الجماهيرية القادرة على توفير أكبر عدد من المراقبين، وهؤلاء وإن رفضوا ما تطلب منهم أحزابهم أو منظماتهم، فستستهوي ورقة أو ورقتين من فئة الألف دينار، الآلاف من الشباب ليوم الانتخاب المشهود مع ضمان وجبة دسمة تسد الجوع. ونتيجة ل''المأزق'' الذي سيكون فيه المترشحون الخمسة، وتلطيفا للأجواء بينهم وبين رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات والذي أثقلت الانتقادات مسامعه، فقد وجهت طلبا للجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات الرئاسية بأن تتكفل بمصاريف المراقبين الذين انتدبهم المرشحون لمراقبة سير عملية الانتخابات وحضور عملية الفرز. هذا وإن لم تتحدث اللجنة عن مطالب مالية، فقد تحدثت عن توفير ظروف موضوعية للمراقبين ما يمكنهم من ممارسة عملهم في المداولة، ولم تحدد اللجنة قيمة التعويض اليومي، إلا أن مصادر من داخل اللجنة أشارت إلى أن لا يقل عن 0051 دينار لكل مراقب، وحتى لا يترجم ''غضب'' موسى تواتي، مرشح حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، والذي طالب من الدولة أن تدفع لمرشح الحزب للرئاسيات مبلغ 4 ملايير ونصف ليدفعها -حسبه- ل45 ألف مراقب سيعينهم لمراقبة صناديق الاقتراع في رئاسيات 9 أفريل، مهددا في نفس السياق بالدخول في إضراب مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطلبه. ويبدو جليا أن طلب محمد تقية لن يجد طريقه الى التحقيق، بالنظر لتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قال للإذاعة الوطنية، إنه لن يزيد سنتيما إضافيا عن المبلغ المرصود للمرشحين والبالغ مليار ونصف. من جانب آخر سيقف زرهوني في وجه طلب تقية، من منطلق ''أن قانون الانتخاب كاف لتحقيق نزاهة الانتخابات''، والمعززة ب 002 مراقب أجنبي.