تنصيب لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية برئاسة محمد تقية: عين على الرئاسيات.. وأخرى على التعويضات

تم أمس تنصيب اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي تضم 25 عضوا من ممثلي المرشحين الستة والأحزاب المعتمدة في غياب أحزاب ''المعارضة'' التي قاطعت هذه الانتخابات.
دعا منسق اللجنة، وزير العدل الأسبق البالغ من العمر 76 سنة، الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية للتاسع من أفريل القادم. وناشد رئيس اللجنة الجزائريين عدم الانسياق وراء دعاة المقاطعة والتخلي عن واجبهم الانتخابي، مذكرا بطباع الشعب الجزائري المعروف بأنه لا يتنازل عن حقوقه بما في ذلك واجبه الانتخابي. وعلى الشعب، يقول منسق اللجنة، ''أن يدعم بكل قوته وإرادته الحرة استقرار البلاد والاستمرارية في البناء والتشييد والإقبال على التصويب بكل حرية واعتزاز وافتخار''.
وتجاهل وزير العدل الأسبق شكاوى مرشحي المعارضة وشكوك المقاطعين، مؤكدا أنه لا داع للشك أو التخوف، لأن هذه الانتخابات أعدت لها ضمانات فعالة لحمايتها من كل انحراف. وأضاف ''إن مهمة اللجنة هو من أجل دعم العملية الانتخابية'' ولكي ''تسهر على سيرها الحسن والسليم في مسارها الديمقراطي في جميع المراحل''. كما أشار إلى أن هذه اللجنة ''مدعومة بتعليمة رئاسية شدّدت على ضرورة شفافية الاقتراع وحياد الإدارة''.
وأكد تقية أنه بغية ضمان ''فعالية حقيقية'' لمهام اللجنة فقد أسندت إليها عدة صلاحيات نصت عليها المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 61-09 الخاص باستحداثها والمؤرخ في 7 فبراير ,2009 من بينها ''القيام بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون''.
وتابع السيد تقية مستندا إلى المرسوم ذاته أن ''السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية، الوزير الأول ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، سخرت كل الوسائل المادية والبشرية لضمان أحسن تسيير وسير أعمال اللجنة السياسية''.
وتضم أجندة اللجنة في يومها الأول اجتماعا مغلقا بمقرها لتنصيب فوج عمل يتكفل بإعداد النظام الداخلي ونظام التعويضات، قبل الانتقال لاحقا إلى تنصيب اللجان الولايئة.
ويثير مشكل التعويضات حساسية كبيرة لدى الأعضاء في ظل الاتهامات التي صدرت من ممثلي أحزاب سياسية، وخصوصا حزب العمال للجنة بأنها كمحطة للحصول على الريوع. وأعرب رمضان تعزيبت، ممثل حزب العمال في اللجنة، عن خشيته من تكرار ما حدث في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية السابقة التي طالب فيها بعض مندوبي الأحزاب بتعويض يومي يصل إلى 8 ملايين سنيتم يوميا حسب قوله.
كما أشار إلى أن رفع قيمة المستحقات يشوه العملية السياسية ويؤثر على مصداقية الانتخابات.
وأضاف ''مازلنا نخشى أن يخضع أعضاء اللجنة للإغراءات المادية وتناسي دورهم في مراقبة هذه الانتخابات''.
وبدا تعزيبت معزولا في اللجنة بسبب ما صدر منه ومن قيادة حزب العمال ضد اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية في ,2007 حيث لم يقترب منه أي من أعضائها واكتفى بإجراء مقابلات مع الصحافة والتقرب من الأعضاء الجدد فيها مثل عبد القادر مالكي عن التجمع الوطني الديمقراطي والجنرال المتقاعد مصطفى شلوفي قائد الدرك الوطني الأسبق ورئيس لجنة الدفاع بمجلس الأمة ممثل المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة.
وأثارت عودة ممثل حزب العمال إلى اللجنة امتعاض بعض الأعضاء الذين اشتغلوا مع تعزيبت في لجنة السعيد بوالشعير، حيث تساءل ممثلا حزبي الجبهة الوطنية وعهد 54 عن سر وجود ممثل العمال، وهو الذي كفر بها وحارب من أجل إلغائها.
ولم يخف ممثل حزب آخر شكوكه في كون الأطماع المالية وراء عودة حزب العمال.
وتهيمن الأحزاب الداعمة للرئيس المرشح على تركيبة اللجنة الحالية.
فمن أصل 25 عضوا فيها تدعم غالبية الأحزاب العهدة الثالثة، مع الإشارة إلى أن عضوية اللجنة عادت إلى القيادات الحزبية من رؤساء أحزاب وأعضاء الأمانات الوطنية. وفي سياق متصل، ورغم تحفظاته على تركيبة اللجنة وطريقة تشكيلها، قرر المرشح محمد السعيد تعيين المحامي رشيد لوراري ممثلا له في لجنة ''تقية''.
وتقوم اعتراضات محمد السعيد على عدم استشارة الرئيس بوتفليقة لممثلي المرشحين في طريقة تشكيل اللجنة وتركيبتها، حيث كان يأمل في تضمنها شخصيات مستقلة وممثلي المرشحين ودون ممثلي الأحزاب التي لم تقدم مرشحين عنها.
ورغم الشكوك حول قدرة اللجنة في الحد من أي تجاوزات قد تسجل، أشار عبد السلام كسال ممثل مرشح حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، إلى محاسنها التي تتمثل أساسا في إجراء القرعة وضمان العدالة في توزيع حصص الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام الثقيلة. قادة أحزاب ضمن طاقمها الجنرال شلوفي ''نجم'' اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بتعيين مصطفى شلوفي الجنرال المتقاعد، ورئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، ممثلا للمترشح عبد العزيز بوتفليقة في اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل القادم، اكتملت قائمة ممثلي المترشحين الستة في لجنة الوزير الأسبق للعدل محمد تقية.
فبعد ''سوسبانس'' حول الشخصية التي يعود لها شرف تمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خاصة بين أحزاب التحالف، فضّل رئيس الجمهورية شخصية تاريخية محايدة، حيث وقع اختياره على الجنرال المتقاعد مصطفى شلوفي.
وبعيدا عن ممثل الرئيس المترشح، فإن باقي المترشحين عينوا إطارات قريبة منهم ماعدا ممثل المترشح موسى تواتي ، فقد عين أحد أبرز الإطارات المعارضة له والذي قاد ضده حركة تصحيحية بولاية وهران، وهو الأمين الولائي للأفانا بوهران محمد زروقي، والذي يبدو أنه أحسن التفاوض مع زعيم ''الأفانا'' وعرف كيف يحسن ترويض موسى تواتي، حيث فضل إسكات أحد صقور المعارضة على حساب المقربين منه وهو مما لا شك فيه سيخلق جبهات أخرى لزعيم الأفانا. في حين فضّل المترشح محمد جهيد يونسي اختيار عضو المكتب الوطني لحركة الإصلاح عبد السلام كسال.
واختارت أحزاب التحالف قيادات متفاوتة المراتب لعضوية اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية حيث وقع اختيار جبهة التحرير على بلقاسم عبد اللاوي عضو الهيئة التنفيذية للحزب. في حين اختار التجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر مالكي عضو المكتب الوطني للحزب. واختارت حركة مجتمع السلم فاروق طيفور.
وفي السياق ذاته، عين حزب العمال رمضان تعزيبت، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ممثلا للمترشحة لويزة حنون، في حين تم تعيين محمد صديقي عضو المكتب الوطني لحزب عهد 54 ممثلا للمترشح فوزي رباعين. أما المترشح محمد السعيد فعين أحد المقربين منه وهو المحامي رشيد لوراري، كما تكفل الأمين العام لحزب التجديد كمال بن سالم بتمثيل حزبه، كما هو شأن كل من محمد الشريف طالب رئيس حزب التضامن والتنمية، وعلى بوخزنة رئيس حركة الوفاق الوطني.