حمس وحزب العمال يتحفظان على استدعاء مراقبين دوليين

رحبا بتشكيلة لجنة مراقبة الانتخابات

انتقد حزب العمال تجاوب رئيس الجمهورية مع مطلب استدعاء ملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، معتبرا هذا الإجراء مساسا بالسيادة الوطنية، رغم أنه يعد استجابة لرغبة أحزاب أخرى، على رأسها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي شكك في حياد الإدارة، ودعا إلى استقدام مراقبين من هيئات دولية يتكفلون بمراقبة الاقتراع• وذكّر جلول جودي، المتحدث باسم الحزب، أمس في اتصال مع "الفجر"، بموقف الحزب الرافض لحضور مراقبين دوليين، في حين من الممكن، حسبه، اتخاذ إجراءات أخرى تمكّن من متابعة الانتخابات وضمان الشفافية والحياد، من ضمنها المقترح الذي قدمه الحزب في قانون الانتخابات والمتمثل في تعيين ملاحظين عن المرشحين في اللجان الولائية والبلدية للانتخابات، من أجل متابعة جميع مراحل العملية، كإجراء من شأنه المساهمة في منع التزوير والتجاوز والحصول على نتائج تعبر حقيقة عن إرادة الشعب• وعن تشكيلة اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، التي عينها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، طبقا لمرسوم رئاسي، وتعيينه وزير العدل الأسبق، محمد تقية، على رأسها، قال جلول جودي إن الأمر ليس مرهونا بمن يرأس اللجنة أو المكلف بالتنسيق، لكن الأهم يكمن في تشكيلة اللجنة في حد ذاتها وضرورة تمثيلها من قبل كل المرشحين للانتخابات الرئاسية• وعن موقف المرشحين الأحرار من قرار رئيس الجمهورية بحضور مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات، قال المرشح الحر للرئاسيات والناطق الرسمي لتنسيقية المرشحين الأحرار، عبد الله طمين، إن حضور فريق من الملاحظين الدوليين لا بد أن تتوفر فيه بعض الشروط التي تدخل في إطار السعي لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة، من بين الشروط ضرورة ألا تتكفل الحكومة بمصاريف إقامة الملاحظين حتى لا تكون عليهم "منة"، أو يصبح هؤلاء مدينين للحكومة، وهو ما قد ينعكس سلبا على تقاريرهم• وأضاف المتحدث في اتصال مع "الفجر"، أمس، أنه على الجزائر اختيار هيئات معروفة بخبرتها وسمعتها في هذا المجال، وعدم توجيه الدعوات للملاحظيين الأجانب على أساس اعتبارات أخرى، والابتعاد عن صفة "الولاء"، أو اختيار أفراد بعينهم لتكليفهم بأداء دور المراقب، مؤكدا على ضرورة التزام المراقبين الدوليين بالعمل الميداني من خلال الاقتراب من المرشحين وكل المعنيين بالانتخابات• اما بالنسبة لتعيين وزير العدل الأسبق محمد تقية منسقا للجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، فقال طمين إنه يرحب بهذا الاختيار بالنظر إلى الخبرة القانونية والمؤهلات التي يتمتع بها محمد تقية، لتسيير اللجنة وإعطائها فعالية أكبر• أما حركة حمس، أحد أحزاب التحالف الرئاسي، في تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بأخطار المنظمات الدولية من أجل إيفاد ملاحظين دوليين إلى الجزائر لمتابعة الانتخابات، اعتبرت، على لسان المكلف بالإعلام، محمد جمعة، أن القرار مرحب به لكن بدون حماس، باعتباره مطلبا قدمه المشككون في حياد الإدارة قبل أن يقرروا التراجع ومقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أن الإجراء لا يعدو أن يكون وسيلة لقطع الطريق أمام هؤلاء المشككين• وبالمقابل، أكد على أهمية دور اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات في متابعة الاقتراع بالنظر إلى الصلاحيات التي تحتكم عليها• وتحدث محمد جمعة من منطلق عضويته السابقة في هذه اللجنة، وقال إنها لجنة فعالة وضرورية ساهمت في حل الكثير من المشاكل الإدارية قبل تفاقمها خلال المواعيد الانتخابية السابقة، وذلك بالنظر إلى وضع ممثلين عنها في كل مكتب، وهو ما يسهل عملها ويجعلها أكثر قدرة على المراقبة والمتابعة• ورحب محمد جمعة بتعيين محمد تقية على رأس اللجنة بالنظر إلى المؤهلات التي يتمتع بها وخبرته القانونية•