لجنة مراقبة الانتخابات تدعو السلطات للتكفل بحقوق المراقبين

وجهت اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية طلبا للجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات الرئاسية للتكفل مصاريف المراقبين الذين انتدبهم المرشحون لمراقبة سير عملية الانتخاب وفرز أصوات الناخبين، في حوالي 46 ألف مكتب تصويت عبر الوطن. ولم تتحدث اللجنة صراحة عن مطالب مالية، إلا أنها تحدثت عن توفير ظروف موضوعية للمراقبين لأجل ممارسة عملهم في المداولة التي تم التصديق عليها بالإجماع يوم السبت.
ولم تحدد اللجنة قيمة التعويض اليومي للمراقبين، إلا أن مصادر من الهيئة أشارت إلى أنه يجب ألا يقل عن 1500 دينار للمراقب الواحد يوميا. لكن اللجنة لم تدرج مطالب المرشحين محمد السعيد وجهيد يونسي وفوزي رباعين لتوفير صناديق شفافة مثلما هو موجود في الدول الغربية، وكذا إلزام المصوتين بالتوقيع عن طريق البصمة بدل التوقيع بالاسم لمنع أي تلاعب في عمليات التصويت. واكتفت اللجنة في تقريرها بإدراج المطلبين ضمن التوصيات التي توجه للسلطات لتحسين ظروف إجراء الاقتراع في المواعيد الانتخابية المقبلة. واستبعد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قبل أيام توفير صناديق شفافة خلال الانتخابات، بسبب تكلفتها الغالية، بحيث أن زكل صندوق زجاجي يكلف خزينة الدولة 1000 دينار''.