حي 40 مسكنا ببلدية خليل بالبرج :السكان يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق حول إنجاز المشروع

طالب سكان حي 40 مسكنا ببلدية خليل التي تبعد بحوالي 20 كم عن ولاية برج بوعريريج، السلطات الولائية بإيفاد لجنة للتحقيق في مشروع إنجاز سكناتهم الاجتماعية التي لم تستوف المعايير التقنية المعمول بها، حيث تفتقر هذه السكنات لأدنى مقاييس البناء العصري والحديث، فهي أشبه إلى حد بعيد بالقبور أو علب الكبريت، كما وصفت على لسان قاطنيها.
''البلاد'' تنقلت إلى بلدية خليل للوقوف على الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه سكان الحي المذكور ولم نكن نتوقع أن نرصد مشهدا كاريكاتوريا للسكن الاجتماعي في زمن الألفية الثالثة أشبه بذلك الذي يعيشه سكان حي 40 مسكنا، والذي لا يمكن تصنيفه إلا في خانة النهب والتلاعب والاحتيال على المواطنين، شقق تنعدم فيها كل أشكال التهيئة الحضرية تصلح لأن تحمل أي اسم إلا سكنات اجتماعية، مما يجعل ساكنيها أمام خيارين، إما تجرع مرارة البقاء أو السكن في العراء.
بمجرد وصولنا للحي المذكور ووقوفنا عند جحيم المعاناة واقتربنا من بعض القاطنين بهذه الشقق، لمسنا استياء وتذمرا شديدين لدى المواطنين جراء هذا الوضع، حيث أوضحوا أن هذه السكنات التي تم إنجازها ووزعت في وقت سابق على أنها اجتماعية، لم تكن في الأساس سوى سكنات فردية إلى درجة أنها لا تتوفر على أي مقومات للسكن الاجتماعي العصري، حيث اشتكى المواطنون في حديثهم إلينا من الضيق الشديد الذي يعانون منه داخل هذه السكنات، حيث يحتوي كل طابق على أربع شقق تكاد تكون الأبواب المتقابلة متلاصقة ببعضها البعض.
والغريب في الأمر أن هذه السكنات أنجزت وفق مخطط أقل ما يقال عنه إنه فوضوي وعشواني، لم تراع فيه مقاييس الهندسة المعمارية الحديثة وهو ما وقفت عليه فالبلاد''، فبعض الشقق تنعدم فيها النوافذ مما أدى إلى غياب كل أشكال التهوية فهي أشبه بالمحلات، وحتى المراحيض التي تتوفر عليها هذه السكنات تنعدم بها التهوية، بالإضافة إلى الضيق الشديد لهذه الشقق، حيث لا تتعدى مساحة الغرف مترين ونصف على ثلاثة أمتار.
أما غرفة الاستقبال فهي لا تتجاوز مترين في حين لا تتعدى شرفة المنزل 80 سم.
أما الجدار الذي يفصل بين شقة وشقة فلم يتجاوز سمكه 10 سم، حيث تم بناؤة بالآجر الأقل ثمنا بدلا عن الآجر المخصص للفصل بين السكنات، مما يدل على نهب وتبذير واضح للأموال.
والسؤال المطروح بأي طريقة تمت المتابعة التقنية لهذه الأشغال! وما نوع المقاولة التي أسند إليها إنجاز مشروع بهذا الحجم.
سكان الحي أوضحوا أن حياتهم تحولت إلى جحيم لا يطاق بهذه السكنات وعلق أحدهم قائلا ''لم نر لحد الآن سكنات اجتماعية مثل التي وزعت علينا''.
وأضافو أنهم راسلوا مرارا وتكرارا السلطات المحلية قصد إخراجهم من هذه المعاناة وإعادة النظر في هذه السكنات، إلا أن الأمور لا تزال على حالها مما جعلهم يراسلون وزارة السكن قصد فتح تحقيق في هذه المشاريع، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الساعة، حيث اقترح قاطنو الحي بإجماع على السلطات المحلية بعض الحلول لإخراجهم من هذا الوضع وهو ما جاء على لسان رئيس جمعية الحي الذي اقترح أن يتم إسكان نصف قاطني الحي في سكنات أخرى.
في حين تستفيد نصف العائلات المتبقية بالحي من باقي الشقق التي يتم ضمها إلى سكناتهم، باعتبار أنها شديدة الضيق وهذا قصد التخفيف من معاناة العائلات القاطنة التي لا تزال تعاني الأمرين.
من جهة أخرى، رفض رئيس بلدية خليل الصمت، الإدلاء بأي تصريح بخصوص وضعية السكنات.
هذا ويناشد سكان حي 40 مسكنا ببلدية خليل الجهات الوصية إيفاد لجنة تحقيق في مشروع إنجاز سكناتهم والنظر في الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها.