رفضت الحوار مع المدير العام مصطفى لهبيري : الإطارات النقابية للحماية المدنية تعتصم أمام البرلمان

نظم أعضاء المجلس الوطني لنقابة عمال الحماية المدنية وقفة احتجاجية، أمس، قبالة المجلس الشعبي الوطني، وسلموا في ختام لقائهم مع نواب رئيس المجلس لائحة من 8 مطالب. وعاود منتسبو الحماية المدنية الاحتجاج، بعد اعتصامهم الحاشد الخميس الماضي داخل مقر المركزية النقابية، واختاروا في احتجاج أمس الساحة المقابلة لهيئة زياري، واقتصر الاعتصام على مندوبي 37 ولاية.
وبعد ساعة من بدء الوقفة الاحتجاجية استقبلهم نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي سلموه لائحة من 8 مطالب تتظمن تطبيق الأمر رقم 03-97 المحدد للمدة القانونية لعمل، وسحب مشروع القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية لإثرائه من طرف الأعوان، وإعادة إدماج النقابيين المفصولين والمحولين بصفة تعسفية، وإعادة النظر في القرارات المجحفة المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، وإعادة النظر في التعيينات للمناصب والرتب العليا، مع الكف عن تهميش الإطارات السامية من سلك الحمية المدنية، وإشراك الشريك الاجتماعي في مختلف اللجان وفتح باب الحوار، ''ضمان الحق في النشاط النقابي وفقا للقوانين السارية''.
ووعد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بإيصال المطالب لوزارة الداخلية كونها الجهة الوصية على الحماية المدنية، بعدما رفض أعضاء النقابة في حديثهم ل''البلاد'' الحوار مع المدير العام لسلك الحماية المدنية مصطفى لهبيري، مفضلين تحويل قضيتهم إلى المسؤول الأول الوزير دحو ولد قابلية، مع إشهاد الهيئة التشريعية على كل تحركاتهم.
من جهته، قال المدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبيري، إنه تم تسليم مشروع نظام التعويضات الذي يطالب به موظفو القطاع لمديرية الوظيف العمومي، مؤكدا استعداد مصالحه لإعادة النظر في العقوبات المسلطة ضد عدد من الأعوان.
وأوضح لهبيريو خلال لقائه مع ممثلي نقابة الحماية المدنية أول أمس، في خرجة لامتصاص غضب مستخدمي قطاعه الذين يطالبون ب ''رأسه''، أنه سيتم نشر نظام التعويضات في العدد 15 من الجريدة الرسمية للعام الجاري، وأنه سيتم دراسة حالة الأعوان السبعة الذين تم تعليق مهامهم أو نقلهم من وحداتهم الأصلية إلى وحدات أخرى ''حالة بحالة''، وهو الإجراء الذي اتخذته المديرية العامة للحماية المدنية مؤخرا كإجراء تأديبي في حق عدد من الأعوان النقابيين وهو الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة داخل القطاع.