رجال الحماية المدنية في وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان

مطالبين بسحب مشروع القانون الأساسي ورحيل المدير العام

من المنتظر أن ينظم مستخدمو الحماية المدنية اليوم حركة احتجاجية أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني للمطالبة برحيل المدير العام وكذا سحب مشروع القانون الأساسي الذي تعمدت حسبهم المديرية العامة الانفراد به دون اللجوء إلى عرضه على المعنيين بالدرجة الأولى في الوقت الذي لم يتضمن الطلبات الرئيسية لأعوان الحماية المدنية خاصة المتعلقة بحق الإضراب والاحتجاج وحق الانتماء إلى الجمعيات والمنظمات دون اللجوء إلى أخذ ترخيص من المديرية العامة إلى جانب حق كل عون في التنقل خارج الوطن خلال العطل دون أخذ ترخيص من المديرية. وقد تقرر شن حركة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بعدما تم الإعلان عن ميلاد التنسيقية المستقلة لنقابات الحماية المدنية خلال تجمع أول أمس بالعاصمة والتي تضم مستخدمين منضوين تحت لواء «السنابات» وكذا منخرطين من النقابة المركزية النقابية وكذا الأعوان الغاضبين على « ممارسات الإدارة». علما أن أعوان الحماية المدنية كانوا قد هددوا بالدخول في إضراب والقيام بحركة احتجاجية يوم 27 فيفري لكنهم تفاجأوا بتسخيرة من المديرية العامة للتجند وعدم مغادرة مواقع عملهم بهدف عرقلة وإجهاض الاحتجاج وهو ما دفع بالمستخدمين إلى الالتفاف حول بعضهم وتوحيد صفوفهم للمطالبة الجدية بحقوقهم على غرار باقي القطاعات والمطالبة برحيل المدير هذا ومن جهتهم وحسب ما أكدته مصادر مطلعة فإن بعض الولايات غير معنية بالاحتجاج والتجمع على مستوى العاصمة كونهم غير منضوين تحت لواء أية نقابة على مستوى القطاع خاصة على مستوى ولاية عنابة أين أكد البعض بأنهم سيمارسون عملهم بصفة عادية .
بوسعاد فتيحة