نحو متابعة الشيخ فركوس قضائيا وحجب موقعه

بوجمعة غشير: النيابة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحرك ضد فركوس

أكدت مصادر إعلامية، عزم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تقديم طلب إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والرقمنة، لحجب موقع الشيخ السلفي محمد علي فركوس، على خلفية الكلمة الشهرية التي وردت في موقعه الإلكتروني وتضمنت وصف الصوفية والأشاعرة والإخوان بالفئات الضالة والمبتدعة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الخطوة الأولى ستكون بحظر البوابة الإلكترونية للشيخ محمد علي فركوس التي زارها أكثر من 60 مليون شخص، حسب الإحصائيات المنشورة في الموقع. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قد وعد بتطبيق القانون، عبر رصد كل من يلقي هذا الخطاب ومتابعته بقوانين الجمهورية، لكنه اضاف في المقابل في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الصالون الوطني للحج والعمرة، اول امس، وعرف حضور سفير المملكة العربية السعودية، بأن الجزائر ليست لديها أي مشكلة مع المذهب الوهابي القائم في المملكة العربية السعودية، مبرزا أن الخطر الحقيقي ليس الوهابية، بل هو الشحن الطائفي والتصريحات التي تخرج الطائفات الأخرى من الدين والملة.
ويقصد الوزير بتصريحه هذا، شيخ السلفية العلمية في الجزائر، محمد علي فركوس، الذي أثارت كلمته الشهرية الأخيرة، ضجة كبيرة على المستوى الوطني، بعد أن أخرجت عددا من الطوائف بما فيها الصوفية من مذهب أهل السنة والجماعة، ما استدعى تدخل الوزير عيسى أمس، بتصريح تعهد خلاله بمحاربة أفكار فركوس في المساجد. جدير بالذكر أن جمعية العلماء المسلمين في أول رد فعل لها على الكلمة الشهرية لشيخ السلفية العلمية في الجزائر، محمد علي فركوس، وصفت المنشور بالخطير في مضمونه على وحدة الأمة وتماسكها وسلامة أفكارها وذلك بعدما اعتبر أن الأشاعرة والصوفية ليسوا من أهل السنة والجماعة، شأنهم شأن ما وصفها بالمناهج الدعوية المنحرفة كالتبليغ والإخوان.وطالبت علماء الجزائر بعدم السكوت على هذا النوع من الاطروحات التي تذكي، حسبها، نار الفتنة بين أفراد الأمة وتؤججها".
وشككت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي يرأسها الدكتور عبدالرزاق ڤسوم، بشكل ضمني في نوايا الشيخ فركوس من خلال رسالته الاخيرة، والتي جاءت بعد تزكيته مؤخرا من طرف زعيم السلفية المدخلية، الشيخ ربيع المدخلي، على رأس هذا التيار في الجزائر رفقة اثنين آخرين، بعد أن دب الخلاف داخل مجموعتهم، على حد تعبيرها. ومعلوم أن العلاقة بين جمعية العلماء المسلمين وأتباع الشيخ فركوس وهم كثر، طغى عليها التوتر في السنوات الاخيرة، حيث جرى تبادل الاتهامات بين الطرفين بشكل دوري، في اعقاب "تصريحات اثارت جدلا كبيرا ومفادها "أن الجمعية هي أحق الناس بالسلفية لأنها تنهل من المصادر الأصلية لهذا الدين القرآن والسنة النبوية،" وأن "جماعة العلماء المسلمين لا يزالون أوفياء للسلفية بمعناها الحقيقي، والتي تنص على أن الإسلام هو الدين المباح وأن الممنوع هو الاستثناء وليس العكس، لكن بعض الإخوان يحبون أن يعلموننا بأن الإسلام هو دين الممنوعات والاستثناء هو المباح، "وهذه نقطة الخلاف بينهم وبيننا". من جهته، اعلن امس، الرئيس الأسبق للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، غشير بوجمعة، أن وزير الشؤون الدنية محمد عيسى "فاقد للصفة القانونية" ولا يمكنه متابعة شيخ السلفية في الجزائر محمد علي فركوس على خلفية تصريحاته الأخيرة.
وأضاف المتحدث ردا على التهديدات التي اطلقها وزير الشؤون الدينية، إن النيابة العامة هي الهيئة الوحيدة التي يمكنها أن تحرك هذا النوع من القضايا والتي يصنفها القانون الجزائري في إطار الجنح، مبرزا بأن القانون لا يتضمن نصا يجرم تكفير الناس، لهذا فالسلطة ضحية الإهمال والتغافل على الكثير من المسائل المتعلقة بهذا النوع من القضايا. وبهذا الشأن، اشار الحقوقي غشير إلى أن قانون العقوبات الجزائري لا يجرم هذا النوع من الخطاب الذي يصنف الناس حسب الدين والعرق. وعليه فإن المواد التي سيستند لها في حال تقرر متابعة فركوس قضائيا هي المواد المتعلقة ب "التشهير والقذف"، مشيرا إلى أنه تمت المطالبة في الكثير من المرات بسن قانون يمنع التكفير في الجزائر، لكن المشرع لم يعط لهذا الأمر أهمية وابرز في السياق أن الخطاب التكفيري المتطرف منتشر في المجتمع، وأن فركوس ليس هو الأول، حيث سبقه على سبيل المثال الأمين العام السابق للأفلان عمار سعداني بتكفيره الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وأيضا الشيخ حمداش الذي كفر الكاتب كمال داود.