انسداد في مجلس شورى "حمس"!

سلطاني، مناصرة ولعور مرشحون لمنافسة مقري

تقرر الإبقاء على الدورة الاستثنائية لمجلس شورى حركة مجتمع السلم مفتوحة إلى غاية ال20 أفريل من الشهر الجاري، لدراسة مشروع القانون الأساسي، بعد أن أسقط المناضلون على مستوى الولايات لائحتي الترشح والتميز الوظيفي، فيما بدأ عداد الترشيحات يشتغل، بين أبو جرة سلطاني وعبد المجيد مناصرة وحتى نعمان لعور.
وانتهت دورة مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، حيث تناولت 03 أوراق، وهي لائحة نسب المندوبين في المؤتمر الاستثنائي السابع، ولائحة انتخاب المندوبين في المؤتمر في البلديات والولايات والمؤسسات، مع لائحة النظام الداخلي للمؤتمر، وقد بقيت الدورة مفتوحة إلى غاية 20، 21 أفريل الجاري للمناقشة والمصادقة على ما تبقى من الأوراق، وهي البرنامج السياسي، السياسة التربوية، القانون الأساسي، ورقة التمييز الوظيفي، ورقة الترشح لرئاسة الحركة، وذلك "لتعذّر إعدادها من طرف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر".
وسيجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، مرة أخرى، بعد أسبوعين من الآن، وبالتحديد يوم الجمعة 20 أفريل الجاري، وذلك لمواصلة الأشغال، من خلال دراسة مشروع القانون الأساسي، وبذلك تكون الفكرة التي طرحها عبد الرزاق مقري، والمتعلقة بمشروع لائحة إعلان الترشح لرئاسة الحركة قد سقطت، وهي اللائحة التي كانت تشترط أن تقدم رسالة إعلان الترشح لرئاسة الحركة إلى اللجنة الوطنية للترشيحات، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ مصادقة مجلس الشورى على اللائحة الجديدة، على أن ترفق رسالة الترشح ببرنامج وخطة تطوير الحركة للعهدة المقبلة، التصريح بالممتلكات الشخصية، استمارة السيرة الذاتية وفق النموذج المرفق، التوقيع على ميثاق الشرف الخاص بانتخاب قيادات الحركة، والذي يتضمن الالتزام بسياسة الحركة وقانونها الأساسي وبرنامجها السياسي المصادق عليهم في المؤتمر، الالتزام والاحترام التام لنتائج انتخاب المؤتمرين لرئيس الحركة، والاعتراف بها من قبل جميع المترشحين وتقديم التهنئة العلنية للرئيس المنتخب.
وفيما يتعلق بورقة الوظائف والتمييز الوظيفي، التي تعذر إعدادها من طرف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، فهي التي تتحدث عن الفصل الوظيفي، وهو تبني وخدمة مختلف الوظائف من خلال مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض من حيث الوجود القانوني ومن حيث الإدارة والتنظيم والقرار والتمويل ومجتمعة بينها مع الحركة في الرؤية والرسالة، وتنسق وتتكامل بينها وفق هيئات ولوائح ومستهدفات تصادق عليها مجالس التداول والقرار في الحركة وفق ما تسمح به القوانين. ومن بين دوافع مسار التخصص الوظيفي، الذي جاء في الورقة، فهي "ذبول" العديد من الوظائف، لاسيما الوظيفة الدعوية والتربوية، بسبب "هيمنة العمل السياسي وانصراف جل أفراد الحركة إليه"، ومنح أسباب النجاح إلى العمل السياسي وعدم تشتيت جهد المؤسسة والفرد على عدة وظائف، ومعالجة ظاهرة تراجع التيارات الشعبية الكبرى الحاملة للأحزاب الإسلامية بسبب اليأس والعزوف الانتخابي وعن المشاركة في الشأن العام.
ومن بين الأهداف التي رسمتها الورقة، الالتزام بشمولية المنهج بفاعلية ونجاح وتأثير وتمكين من خلال التخصص الوظيفي للمؤسسات، وبعث الدعوة الإسلامية الوطنية من جديد بواسطة بناء ودعم المؤسسات الدعوية المتخصصة وترسيخ المرجعية الشرعية المؤسسية وصناعة الرموز المجتمعية، وتنص الورقة على أنه لا تتدخل الحركة في تفاصيل المؤسسات وقراراتها سوى ما يضمن فاعلية الوظيفة في المجتمع وتحقيق الرسالة والرؤية وفق النظم واللوائح التفصيلية التي يضعها مجلس الشورى الوطني. ومع الانسداد الذي حصل، بدأت بورصة الترشيحات في الاشتغال، حيث لن يمانع أبو جرة سلطاني في خوض المنافسة "إذا رشحه إخوانه". كما بدأت الأصوات المرشحة لنائب رئيس الحركة سابقا نعمان لعور في الارتفاع، في حين يرتقب البعض أن يكون عبد المجيد الحل الوسط بين النقيضين، فيما يبقى الجميع يترقب ما ستكشف عنه الأيام القادمة.