مقري : "جعلت من الحركة معشوقة السلطة"

أجل مجلس شورى حركة مجتمع السلم، المجتمع اليوم الجمعة، في دورته الاستثنائية، مناقشة ورقتي التميز الوظيفي والترشح، إلى تاريخ 20 أفريل الجاري، بعد أن "أسقطهما المناضلون على مستوى الولايات"، كما أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر "لم تتوصل إلى حل لإخراج الأوراق"، وبذلك يسقط رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري أمام أولى الامتحانات التي تنتظره قبل المؤتمر أيام 1012 ماي القادم.
وأكدت مصادر من داخل حركة مجتمع السلم، أن المناضلين في الولايات أسقطوا ورقتي التميز الوظيفي والترشح، وهو ما دفع بمجلس الشورى إلى تأجيل مناقشة الورقتين إلى غاية 20 أفريل الجاري. وتضيف المصادر أن من بين أسباب التأجيل أيضا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي يرأسها أبو بكر قدودة "لم تصل لحل لإخراج الأوراق"، وبذلك يسقط رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في أول امتحان له، ومن المنتظر أن يكون المجلس ناقش الأمور المتعلقة بالمندوبين والعضوية.
ومن جهة أخرى، بدا عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، متحفظا ومتوترا خلال كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الشورى، على غير عادته، وهو ما جعله يرد على الذين اتهموه بتغيير خطة الحركة خلال العهدة التي تولى فيها تسيير الحركة، نافيا الأمر ومؤكدا "ما يقال في شأن عدم الالتزام بالمنهج إسفاف"، مشددا على أن كل القرارات التي اتخذها كرئيس للحركة وافقت عليها المؤسسات ابتداء بمجلس الشورى، وبخصوص المؤتمر القادم للحركة جدد مقري بأنه سيكون "محطة للتطوير والتحسين".
قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، في ندوة صحفية على هامش افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى "إن الحركة لا تهتم كثيرا بهذه التعديلات الحكومية، بقدر ما ترى أن العبرة في الحكم الراشد وفي البرامج"، كما وصف ما جرى ب«العبث الحكومي" الذي من شأنه أن "يهز البلد ويعمق الأزمة في الحاضر والمستقبل". وكان عبد الرزاق مقري، في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الشورى الاستثنائي للحركة، جد متحفظ على غير عادته، ولم يخرج عن نقاط ما كتبه في أوراقه، مفضلا الرد على الاتهامات التي طالته من بعض القيادات، بخصوص تغييره لخط ومنهج الحركة، رغم نفيه الرد على أي أحد، موضحا أنه "لا أحد غير المناضلين يقررون مصير الحركة"، مضيفا "إن ما يقال في شأن عدم الالتزام بالمنهج" بأنه "إسفاف"، معتبرا أنه في الفترة التي تولى فيها قيادة الحركة ومع مجلس شورى ما قبل الوحدة مع التغيير "أصبحت الحركة معشوقة السلطة.. والمعارضة تريد أن تستقوي بها".
وقال مقري إنه "مطمئن" على أن مجلس الشورى سيكون في مستوى الأمانة لتهيئة الظروف لنجاح المؤتمر والوحدة وتطوير الآليات والسياسات للحركة وتأهيلها لتكون في ريادة التوافق الوطني، وجدد مقري توضيح أهداف الحركة وما تريده، ملخصا ذلك في "الوصول لدار الدولة الرشيدة" كما أسماها ونقل الفكرة من المجتمع إلى الدولة لتحقق النهضة والحضارة، ودولة كما حددها بيان الفاتح نوفمبر "الذي تحقق حوله الإجماع".
وأكد مقري أنه الحركة تسعى لتكون الديمقراطية قاعدة للتداول والتنافس على خدمة البلد والمواطن، والشعب صاحب الكلمة العليا في الاختيار، والخيارات التنموية للبلد اجتماعية، وتكون البلد ذات سيادة في قوانينها وتشريعاتها وثقافتها وتنقاد للمبادئ الإسلامية، وتضبط بوصلتها ضمن وحدة شمال إفريقيا واتحاد المغرب العربي. وذكر مقري أن مجلس الشورى الذي من المقرر أن يدوم يومين كاملين (الجمعة والسبت)، يصادق على وثائق المؤتمر التي كانت موضوع نقاش "حر" في كل البلديات وفي "جو من الهدوء والانسجام"، مشددا على أن "الحركة تتعامل بحكمة مع الرأي المخالف ولا نذيق ذرعا بالرأي المخالف"، وفيما يتعلق بالوثائق فهي القانون الأساسي، النظام الداخلي للحركة، ومشروع البرنامج السياسي، ومشروع السياسة التربوية، ومشروع لائحة إعلان الترشح، وورقة الوظائف والتمييز الوظيفي.