مدير عام المعهد الجزائري للتقييس محمد عيساوي ينتقد: دعم تنافسية مؤسساتنا أوْلى من حمايتها بالقائمة السوداء

انتقد المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عيساوي محمد شايب، الغلو في الإجراءات الحمائية للمؤسسات الجزائرية على حساب التنافسية الاقتصادية المرجوة على مستوى التجارة الخارجية إقليميا، عربيا ودوليا. وأشار المتحدث، عند نزوله أمس ضيفا على منتدى يومية المجاهد، إلى تنظيم نشاط المؤسسات الاقتصادية الجزائرية على مستوى المنطقة العربية للتبادل الحر.
والاعتماد دوريا على قائمة سلبية للسلع الممنوعة من الاستفادة من الميزات الجمركية في إطار المنظمة، في وقت كان من الأوْلى حسبه دعم تنافسية المتعاملين الاقتصاديين لتوسيع تسويق منتوجاتهم في أسواق عربية جديدة، لاسيما بالنظر إلى الطاقات والإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر مقارنة بالدول العربية الأخرى.
وشدد عيساوي تبعا لذلك على الاهتمام بنوعية وجودة المنتوجات واحترام المعايير المطلوبة باعتبارها مقياس التصدير نحو الخارج، في حين أوضح أن 1100 مؤسسة اتبعت هذا الإجراء وقامت بمطابقة 111 منتوجا، وهو الرقم الذي اعتبره المتحدث متواضعا جدا، وأشار في هذا الصدد إلى أن المسؤولية تقتسمها العديد من الأطراف في مقدمتها المتعاملون الاقتصاديون أنفسهم والسلطات العمومية فضلا عن المستهلكين وأعضاء المجتمع المدني الممثل لهم.
ولدى تطرقه إلى خطة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار إستراتيجية المخطط الخماسي الجاري، تساءل محمد عيساوي عن المعايير المتبعة من طرف الجهات الوصية والمقرر على أساسها تأهيل هذه المؤسسات، مشيرا إلى المبلغ الكبير المخصص لهذه العملية الذي يبلغ 5 ملايير دولار.
بينما أضاف أن العمل بالمعايير العالمية للمنتوج لا تكلف غاليا بالمقارنة بالتبعات والأرباح الاقتصادية المرجوة.
وذهب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، محمد بن يوسف، في رسالة قرأتها نيابة عنه السيدة دباح إلى الاتجاه ذاته، وشدد على أن تحقيق الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية والحصول على المنشآت الصناعية والإنتاجية والخدمية تتوافق مع المواصفات الدولية يعد من أهم الوسائل لتحقيق رهان الجودة وكسب ثقة العملاء والمستهلكين في السوق المحلية والدولية على السواء، في سياق تمكين المنشآت من الدخول في سباق التنافسية الإقليمية والدولية لزيادة حصتها السوقية وجني المزيد من العوائد المادية والأدبية.