الجزائر تباشر إجراءات جديدة لتنظيم نشاط الشركات الأجنبية المستوردة

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن إجراءات جديدة سيتضمنها مرسوم جديد قصد تنظيم نشاط الشركات التجارية الأجنبية بالجزائر، وبمقتضى هذه التدابير سيتم إلزام هذه الشركات بإشراك المؤسسات الوطنية المستوردة في رأسمالها بنسبة 30 بالمائة، وقدّم الوزير ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين بأن انضمام الجزائر للمنطقة العربية للتبادل الحر سترفقه آليات لحماية الاقتصاد الوطني من التدفق الهائل للسلع العربية على رأسها تحديد "القائمة السلبية" الممنوعة من الاستيراد.
دافع الهاشمي جعبوب مجددا عن خيار الجزائر بالانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر الذي قال إنه ليس فقط خيارا اقتصاديا بقدر ما هو قرار سياسي وإستراتيجي أيضا، وحتى وإن كان الوزير قد اعترف بأن الانضمام قد تنجر عنه بعض التداعيات السلبية على شاكلة الخسائر الضريبية وصعوبات لدى بعض المؤسسات التي لم يعد تأهيلها فإنه أكد في المقابل بأنه لا يمكن للحكومة الجزائرية أن تتخذ قرارا من شأنه الإضرار بالمؤسسة الوطنية، مضيفا "مهمتنا الأساسية هي وضع كل الإمكانيات أمام المؤسسات لتطوير قدرتها التنافسية".
وأعلن وزير التجارة في يوم إعلامي مع المتعاملين الاقتصاديين، أمس الأول، عن آليات وقائية تحضّر لها الحكومة بالتزامن مع قرار الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، وكشف بالمناسبة عن مرسوم قيد الصياغة تعنى به المؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر التي تنشط أساسا في استيراد المواد الأولية والبضائع والمنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالتها، حيث ستصبح بموجب هذه التدابير ملزمة بإشراك المؤسسات الجزائرية المستوردة في رأسمالها بنسبة 30 في المائة على الأقل.
وبحسب توضيحات متطابقة لمسؤولين شاركوا في أشغال اليوم الدراسي المخصص لتوضيح أبعاد الانضمام إلى المنطقة العربية، فإن العملية تهدف إلى تطهير أحسن للتجارة الخارجية، وسيشمل المرسوم الجديد المؤسسات المستوردة التي تنشط على مستوى السوق الوطنية وتلك التي سيتم إنشاؤها في المستقبل، وبمقتضى هذا التنظيم الجديد خصصت للمؤسسات المستوردة التي تنشط حاليا مدة للتكيف تمتد إلى غاية الثلاثي الأخير من سنة 2009 للتأقلم مع إجراءات مشروع المرسوم.
وفي سياق الضمانات التي أعلن عنها جعبوب لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، فإن المرسوم يتضمن في مجمله تحفيزات للمصدّرين من خلال التزام الدولة بمنح الدعم لدراسة الأسواق الأجنبية والحصول على معلومات عنها قصد تحسين نوعية المنتوج الوطني، مشيرا إلى أن المؤسسات الوطنية مطالبة بمسايرة الإيقاع الجديد للمنافسة مع السلع العربية خصوصا مع إجراء رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، كما كشف أن قرار الانضمام يعني وجود 16 سوقا عربية مفتوحة على السلع الوطنية خاصة أن حجم المبادلات مع البلدان العربية لا يتعدى 3 بالمائة صادرات و2 بالمائة واردات.
وقال جعبوب إن الاتفاق تجاري رافقته آليات لحماية الاقتصاد الوطني مثلما تنص عليه المادة 15 التي تمنح الحق للجزائر بالتدخل في حال سجلت وجود تهديد من طرف "القائمة السلبية" للسلع غير القابلة للاستيراد أو تدفق هائل للسلع إلى جانب المنافسة غير النزيهة والتزوير ومحاولة كسر الأسعار، كما أشار إلى تنصيب لجنة على مستوى غرفة التجارة والصناعة لتقديم اقتراحات وعريضة ترفع إلى الأمانة العامة للجامعة العربية لفتح تحقيق في التجاوزات خاصة فيما يتعلق بدخول سلع ليست عربية المنشأ.
وردا على الانتقادات التي وجهها بعض المتعاملين لخيار الحكومة بتفضيل السوق العربية، أوضح وزير التجارة بأن الانضمام للمنطقة العربية سيفتح الباب لتحرير شامل لتدفق المنتوجات الوطنية للأسواق العربية وتسهيل تجارة الخدمات وضمان شفافية أكبر في المعاملات بالإضافة إلى تنويع الممونين وضمان دخول المنتجات الجزائرية بشروط ملائمة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعمليات الشراكة، ودعا جعبوب هؤلاء المتعالمين إلى الاقتراب من اللجنة التقنية لتقييم وتجسيد انضمام الجزائر للمنطقة للإبلاغ عن أي مخالفة لمباشرة التحقيق اللازمة، كما ذكّر بمجهودات الحكومة لضمان أحسن مرافقة للمصدرين الجزائريين.
ولم تمنع هذه الضمانات رضا حمياني من موقعه رئيس منتدى المؤسسات تجديد انتقاده لخيار الانضمام الذي قدّر بأنه جاء والجزائر ليست جاهزة لتحمّل تداعيات الخيار، وذهب لقول بأنه "سوف لن يكون له معنى لعدم توازن السياسات الجبائية وسياسة التشغيل بين الجزائر والدول العربية"، متحدثا عن صعوبات لتسويق السلع الجزائرية، قبل أن يؤكد أنه لا بد أن يكون المتعالمون على علم بآليات تطبيق الاتفاقية العربية لأن "مؤسساتنا تواجه صعوبات عندما تكون في الأسواق الخارجية.."، وخلص إلى أن "ما يشغلنا ليس تدفق المنتوجات بقدر أن الاقتصاد الوطني ليس بحاجة إلى انفتاح تجاري إضافي ولكن بحاجة إلى تنظيم وتطوير قطاع الصناعة..".
وإذا كان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة دعا إلى شراكة عمومية-خاصة تتولى فيها السلطات العمومية مهمة التشريع والمتعاملون الاقتصاديون استعمال آلية الحماية لتحديد القائمة السلبية للسلع مما يساهم بتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة من خلال برنامج التأهيل، فإن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر قال إنه لا يجب فقدان الثقة في قرار الانضمام إلى المنطقة العربية، ورأى أن تخوّف المتعاملين مبالغ فيه لأن "الأولوية بالنسبة لنا هي التفكير في كيفية استغلال الفائض في منتوجات المؤسسات لتصديرها إلى الأسواق العربية".