غياب التنسيق يؤخر تطبيق شهادة المطابقة على المنتوجات

التماطل يهدد صحة المستهلك

اعترف محمد شايب عيساوي المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس بوجود تأخر في تطبيق نظام فرض شهادة المطابقة على المنتوجات المستوردة وفقا لما نص عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بسبب غياب التنسيق بين مصالح الجمارك وبعض المتدخلين في مجالات مراقبة النوعية والتقييس. مضيفا أن العديد من المؤسسات تسوق منتوجاتها في السوق المحلية دون حصولها على هذه الشهادة مما يشكل خطرا على صحة المستهلك.
واستبعد عيساوي أن يكون لهذا التأخر المسجل في التطبيق علاقة بصدور النصوص التطبيقية لتنفيذ الإجراء، على اعتبار أن المراسيم التنفيذية موجودة منذ 2004، مثل المرسوم التنفيذي 04-04 المتعلق بالتقييس الصادر في 2004، والمرسوم المنظم للتجارة الخارجية المؤرخ في 12 ديسمبر 2005.
وعبر السيد عيساوي في ندوة صحفية عقدها على هامش اليوم الوطني للتقييس أمس بفندق الأوراسي بالجزائر عن استعداد هيئته لاستدراك هذا التأخر وتطبيق ما جاء به القانون في هذا المجال نظرا لأهمية شهادة المطابقة ودورها في إثبات الجودة والنوعية حفاظا على سلامة المستهلك وصحته. مشيرا إلى وجود عدة اتصالات بين الجهات الفاعلة في هذا الميدان لإيجاد الآليات الكفيلة بإنجاح هذا التنسيق، مع العمل على عصرنة النظام الوطني للجودة في إطار تدعيم هيئات التقييم وآليات التقويم الوطنية.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أهمية تحديد صلاحيات ومهام كل الجهات الفاعلة في هذا النشاط. مشيرا إلى صعوبة التحكم في كل السلع المسوقة حاليا خاصة مع انفتاح السوق ودخول عدة منتوجات من مختلف الدول مما يفسح المجال للتقليد والغش.
وفي هذا الصدد كشف السيد شايب أنه بالرغم من انتشار السلع المغشوشة وتأثيرها السلبي على صحة المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني فإن العديد من المؤسسات الناشطة في السوق الوطنية لا تزال تخالف التشريعات الوطنية التي تقر إلزامية توفرها على شهادة المطابقة كدليل على أن المنتوج الذي تسوقه يحترم مقاييس الجودة والنوعية. والدليل على ذلك أن المعهد الجزائري للتقييس الذي يعد الهيئة الوحيدة المكلفة بمنح هذه الشهادة لم يشرف حاليا على منحها سوى ل13 مؤسسة فقط تنتج 52 منتوجا وهو ما يبين أن أغلب المؤسسات الأخرى لا تخضع للقانون في هذا المجال وهي تسوق منتوجاتها دون حصولها على شهادة المطابقة.