مصدر رسمي يكشف ل "البلاد.نت" ما وقع بالضبط لمشروع قانون المالية التكميلي "المثير للجدل"!

كشف مصدر رسمي ل "البلاد.نت" عن تفاصيل ما وقع لمشروع قانون المالية التكميلي، الذي وافقت عليه الحكومة، وكان مبرمجا مناقشته و المصادقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهاية هذا الأسبوع.
وبحسب ذات المصدر الذي تحدث مع "البلاد.نت" فإنّ الرئيس بوتفليقة وبعد الإطلاع على مسودة مشروع القانون قرر تأجيل البت فيه لوقت لاحق، ويضيف ذات المصدر أن الرئيس بوتفليقة يريد إجراء بعض التعديلات على ما جاء في هذا المشروع وتقديم قراءة ثانية له.
وشدد ذات المصدر على أن "مشروع القانون ما يزال في الأجندة، فنحن لا نتحدث الآن عن إلغاء بل مجرد تأجيل لأسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير، من أجل اعطاء الفرصة لإجراء قراءة ثانية لهذا المشروع".
تأكيدات وتوضيحات أويحيى!
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول, أحمد أويحيى، كان قد أكد، الثلاثاء الماضي، أنه سيتم مناقشة قانون المالية التكميلي من قبل مجلس الوزراء، بعد أسبوعين على أكثر تقدير..
و في سياق الجدل حول قانون المالية التكميلي الذي سربت حياله معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية رفض بعض مواده، دعا أويحيى الصحفيين الى التريث و عدم استعجال الأمر، مؤكدا أن "نص القانون ستتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء .. يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ".
ورفض المسئول الأول في الحكومة خلال حديثه لوسائل الإعلام التي قدمت الثلاثاء الماضي لتغطية الافتتاح الرسمي لطبعة السنة من "معرض الجزائر الدولي" بقصر المعارض -الصنوبر البحري - رفض أن يقدم مزيدا من التوضيحات حيال مواد القانون الذي بحسب ما تسرب منه للصحافة حمل في طياته زيادات كبيرة في الرسوم و الضرائب للأفراد و الشركات.
و أوضح الوزير الأول أن "الحكومة ستعمل على تقديم الشروحات الكافية بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون".
و حول الجدوى من إعداد قانون مالية تكميلي بعد أشهر فقط من سريان قانون المالية لسنة 2018، قال أويحي أن ذلك "يأتي لسببين (2)، السبب الأول يخص التحويلات المالية عبر القروض والتي ستتم إعادة النظر فيها ولن نمنح قروضا إضافية لأسباب تخص ضبط الميزانية، أما السبب الثاني فيخص تمويلات إضافية لإستكمال البرامج المسطرة لكي نتقدم في بعض المشاريع."
ضرائب ورسوم جديدة
و كانت معلومات قد تسربت الى الصحافة الوطنية كشفت عن زيادات كبيرة في الرسوم و الضرائب المتعلقة بالوثائق البيومترية و الإلكترونية على غرار الإصدرات الجديدة رخص السياقة و البطاقات الرمادية.
في حين خضعت الشركات كذالك وفقا للمعلومات المنشورة لضرائب كبيرة خاصة على المواد المستوردة ( الى غاية 200 بالمئة) في حين تم فرض رسوم على استيراد قطع السيارات (الى غاية 500 بالمئة) و إعادة بعض الضرائب الملغاة سابقا.