قانون المالية التكميلي لا يزال هنا ... إنتظروه بعد اسبوعين !!

اكد الوزير الأول أحمد أويحيى ،إنه سيتم مناقشة قانون المالية التكميلي من قبل مجلس الوزراء، بعد أسبوعين على أكثر تقدير حيث سيخضع إحتمالا للمزيد من المراجعات.
و في سياق الجدل حول قانون المالية التكميلي الذي سربت حياله معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية رفض بعض مواده، دعا اويحي الصحفيين الى التريث و عدم العجلة مؤكدا ان "نص القانون ستتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء .. يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة " .
ورفض المسئول الأول في الحكومة خلال حديثه لوسائل الإعلام التي قدمت لتغطية الافتتاح الرسمي لطبعة السنة من " معرض الجزائر الدولي" بقصر المعارض -الصنوبر البحري - ان يقدم مزيدا من التوضيحات حيال مواد القانون الذي بحسب ما تسرب منه لصحافة حمل في طياته زيادات كبيرة في الرسوم و الضرائب للأفراد و الشركات.
و اوضح الوزير الأول ان "الحكومة ستعمل على تقديم الشروحات الكافية بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون" .
و حول الجدوى من إعداد قانون مالية تكميلي بعد اشهر فقط من سريان قانون المالية لسنة 2018 قال اويحي ان ذلك " يأتي لسببين (2)" السبب الأول حسب ذات المسئول يخص" التحويلات المالية عبر القروض " حيث إرتفعت ميزانية التجهيز في قانون المالية لهذه السنة رغم " الوضعية المالية الصعبة التي لا تزال تعاني منها البلاد " و كشف الوزير الأول ان ذلك ستتم إعادة النظر فيه قائلا " لن نمنح قروضا إضافية لاسباب تخص ضبط الميزانية" في حين ان السبب الثاني لإعداد القانون يخص تمويلات إضافية '' لإستكمال البرامج المسطرة لكي نتقدم في بعض المشاريع "