خطاب مهادن لمقري في أول خرجة إعلامية له بعد المؤتمر

"معنيون بالرئاسيات وأدعو الجزائريين للالتفاف أكثر حول المؤسسة العسكرية"

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن البحث عن التوافق "سيكون الشغل الشاغل" للقيادة الجديدة للحركة، حيث سيتم التواصل "مع كل القوى الوطنية لندعوهم للتوافق"، موضحا "سنتواصل مع السلطة ولا توافق في غيابها". وفيما يتعلق بموقف الحركة من المشاركة قال أن "الأمر ضبطه البرنامج السياسي" الذي صادق عليه المؤتمر. ومن جهة أخرى أشاد مقري بالخرجات المكثفة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع الوطني، داعيا للالتفاف حول مؤسسة الجيش.
في أول ندوة صحفية بعد المؤتمر السابع، الذي توج مقري رئيسا للعهدة الثانية لحركة مجتمع السلم، قال إن البلد يحتاج ل«توافق الجزائريين واتفاقهم على كلمة سواء" لتدارس كيفية معالجة المشاكل للخروج ب«رؤية مشتركة" تمكن من مواجهة الصعاب، واعتبر مقري أن ما ستعمل عليه الحركة مستقبلا ينبثق أساسا من مخرجات المؤتمر وشعاره الذي كان "توافق وطني.. انتقال ديمقراطي.. تطوير السياسات"، مؤكدا أن التوافق "سيكون شغلنا الشاغل"، مضيفا "سنتصل بكل القوى الوطنية ونقرب بينهم لمصلحة البلد".
وبخصوص الهدف من التوافق الوطني، أوضح مقري أنه سيكون "لتحقيق انتقال البلد" من وضع صعب حسبه إلى وضع أحسن، وبأكثر وضوح وجرأة قال "لتحقيق انتقال ديمقراطي سياسي واقتصادي"، وهو الأمر الذي سعت لتحقيقه حركة مجتمع السلم ضمن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي سابقا، داعيا لضرورة أن تكون مخرجات هذا التوافق "عقد وطني" يصل به الجزائريون إلى "تداول سلمي على السلطة وتنافس على البرامج والأفكار". وفي رده على سؤال "البلاد" إذا ما كانت حمس ستتصل بالسلطة لتحقيق التوافق، أكد مقري "نعم سنتصل بالسلطة ولا توافق في غيابها"، مضيفا "سنتصل بالجميع أحزاب الموالاة والمعارضة والسلطة وسنسخر علاقاتنا للتوافق".
أما ما تعلق بالرئاسيات القادمة، فأكد مقري أن "الحركة معنية برئاسيات 2019 بأي شكل من الأشكال"، غير أنه اعتبر الحديث عن ترشيح أو دعم أو معارضة شخص "يلغي مطلب التوافق"، كما عرج على موضوع المشاركة وقال "ترى الحركة أن معيار المشاركة في الحكومة، أو اختيار موقع المعارضة، تتحكم فيه العملية السياسية والانتخابية" وذلك حسب ما جاء في البرنامج السياسي للحركة. وفيما يتعلق بتصريحات قيادات الصف الأول في الحركة، والتي عادة ما تحرج رئيس الحركة وتخالف التوجه الذي عبر عنه، قال مقري "من يعارض النصوص التي أقرها المؤتمر فهو لا يمثل الحركة وهو خارج الإطار المؤسساتي"، قبل أن يستدرك بقوله "ولكن أنا لا أميل لتوتير الأجواء ولسنا في ثكنة عسكرية"، معتبرا أن تعدد الأفكار والرؤى والأطروحات داخل البيت الواحد "لا يفسد للود قضية".
ورد مقري على كل من جمال ولد عباس وأحمد أويحي، بخصوص عرض حصيلة الحكومات السابقة، وقال إنها "كانت كلها سلبية ولم تحقق التنمية المراد الوصول إليها"، قبل أن يستدرك ويعتبر أنه "لا ينفي وجود إنجازات إلا جاحد.. غير أنها لم تصل إلى الذي كان يطمح لتحقيقه الجزائريون" وذلك "بالنظر للأموال الكبيرة التي صرفت وبلغت 100 مليار دولار".
من جهة أخرى، ثمن عبد الرزاق مقري الخرجات الميدانية التي يقوم بها نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، معتبرا أنها "تدل على وجود يقظة"، مضيفا "ونحن ندعو للمزيد من اليقظة" في ظل الظروف الأمنية المحيطة بالبلد، وذكر مقري أنه "لا يجب أن يختلف الجزائريون حول المؤسسة العسكرية".