كسوة العيد بمليون سنتيم!

تجار ملابس: انهيار الدينار أمام الأورو والدولار أشعل الأسعار
اتفق العديد من المواطنين في حديثهم ل "البلاد"، على أن مابدأه تجار الخضر أكمله تجار الملابس والذين بدورهم استغلوا الظرف الراهن ورفعوا أسعار كل المنتوجات من الملابس، خاصة ملابس الأطفال التي أضحى تأمينها لمن استطاع إليها سبيلا، وأضاف عدد من المواطنين، أنهم قصدوا المحلات والأسواق المتخصصة في بيع الملابس من أجل اقتنائها من الآن في محاولات مسبقة لتأمين ما يحتاجونه من ملابس لأطفالهم وعدم ترك هذه المهمة إلى الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، ليقفوا على أن الأسعار مرتفعة جدا ومبالغ فيها إلى درجة أن مليون سنتيم مثلا لا يكفي طفلة صغيرة ذات 4 أو 5 سنوات، حيث تعرض حاليا ملابس أطفال بأسعار مرتفعة جدا وفي غير متناول غالبية الأولياء والآباء.
ويؤكد محدثو "البلاد"، أنهم قصدوا المحلات التجارية حتى يتفادوا من الآن التلاعب بالأسعار ورفعها مع اقتراب عيد الفطر، لكن الثابت أن التجار سبقوهم ورفعوا الأسعار حتى قبل دخول شهر رمضان، حالهم من حال تجار الخضر، مما يعني أن الجميع اتفق على سلخ جيوب المواطنين في هذا الشهر الفضيل.
وذكر العديد من الأولياء والآباء، أن الأسعار التي شهدها موسم رمضان 2018، فاقت كل تصور وفاقت كل "نهب"، حيث تعرض ملابس خاصة بالأطفال بمبالغ تصل إلى حدود مليون سنتيم للبنات فقط ولكم أن تتصورا ولي أمر له 3 بنات فقط وطفلين، يعني بلغة الأرقام 6 ملايين لا تكفيه لتأمين ملابس العيد لهذا الموسم.
في السياق ذاته، قال مواطنون إن سعر سروال "جينز" لطفل بعمر 4 سنوات فقط، يعرض في محلات تجارية عديدة بحوالي 4000 دينار جزائري. فيما يعرض قميص أو "تريكو" بحوالي 3000 دينار جزائري في العمر نفسه، ما يؤكد أن أسعار الملابس الموجهة الأطفال بالخصوص، أضحت في غير المتناول، وهو ما شكل صدمة للعائلات الجزائرية في كل الولايات والتي وجدت نفسها في وضع لاتحسد عليه، خاصة وأن ميزانية العائلات الجزائرية لاتزال مستهدفة من قبل تجار الخضر واللحوم باعتبار أن رمضان لايزال في بداياته.
من جهة أخرى، تحدث عدد من التجار ل "البلاد" عن أن غالبية الملابس المعروضة حاليا من صُنع تركي ويتم إدخالها عن طريق "الكابة "، مشيرين إلى أن انخفاض سعر الدينار أمام الأورو والدولار له علاقة مباشرة بأسعار الملابس التي يتم اقتناؤها من هناك، حيث أكد عدد من التجار أنهم مجبرون على توفير "الأورو والدولار" وشراءه بأي ثمن في ظل ارتفاع أسعاره بعد تواصل انهيار العملة الوطنية أمام هذه العملات وهو مايكلفهم جهدا بدنيا وماليا، زيادة على مخاطر إدخال الملابس عن طريق "الكابة"، وهو ما يعني أن الأسعار الحالية هي انعكاس فقط وغير مفروضة من قبلهم، زيادة على كون الأسعار بدورها تعرف زيادات من مناسبة إلى أخرى في دولة التصنيع.
هذا التبرير لم يتقبله المواطنون والذين يؤكدون أنهم رغم ذلك مجبرون على اقتناء الملابس بهذه الأسعار ولا يمكنهم إفساد فرحة صغارهم في عيد الفطر، متسائلين عن سر تناقص عرض السلع الصينية والتي كانت تصنع الفارق من حيث الأسعار، وتساءل الأولياء والمواطنين هل يضمن القانون حماية "جيوبهم" من هذه الأسعار المطبقة أم أن الأسعار محررة ولارقابة عليها في ظل فرض مبالغ خيالية ومبالغ فيها من قبل تجار ملابس الأطفال.يبقى في نهاية هذه الورقة أن الجميع يشتكي من تجار ومواطنين، لكن الثابت أن الأسعار المطبقة حاليا في سوق الملابس أثقلت كاهل العائلات الجزائرية والتي لا تستيقظ من صدمة حتى تدخل في صدمة أخرى.