تجار العار يشعلون النار في الأسعار

زواولة يشترون ملابس العيد من الشيفون *
* أسعار الملابس تقفز بنسب تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة*
يبدو أن شراء ملابس جديدة بمناسبة عيد الفطر سيكون حكرا على الأثرياء فقط حيث سيكون على غالبية الفقراء و الزواولة مخيّرين بين شراء ملابس مستعملة من الشيفون أو تمضي العيد بملابسهم القديمة بعد أن أشعل تجار العار النار في الأسعار..
وبعد أن شهدت أسعار الخضر والفواكه بعض الاستقرار وتراجعت لهفة كثير من الجزائريين هذه السنة انتقلت الحرارة إلى الملابس التي شهدت أسعارها زيادة كبيرة جديدة جعلتها بعيدة عن متناول ذوي الدخل المحدود.
حثّ الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور السلطة على مساعدة المعوزين لاقتناء ملابس العيد لأبنائهم عوض ان تكون محلات الشيفون ملاذ العائلات الفقيرة لكسوة ابنائهم ملابس العيد دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار في جميع السلع قائلا إن اسعار الملابس قفزت مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية.
وقال تقرير لرابطة حقوق الإنسان تلقت أخبار اليوم نسخة منه بأن نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين لسببين رئيسيين يتعلقان بارتفاع أسعار مختلف السلع الواسعة الاستهلاك من جهة وتراجع قيمة الدينار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة.
وبهذا الصدد طالب هواري قدور الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار وخاصه منذ بدء الشهر الفضيل فلم نر من هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة في تحكم الاسعار وحسب المختصين فإن عدم استطاعة الحكومة مراقبة السوق وذلك راجع بأن السلطة الجزائرية تنتهج الإملاءات من صندوق النقد الدولي حيث وقعت الجزائر في منتصف التسعينيات على وثيقة مع الصندوق الدولي تضمنت حرية التجارة وما يصطلح على تسميته ب السوق الحرة وفي هذا الشأن نزل أعضاء المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمتابعة الحركة التجارية في الأسعار لملابس العيد للأطفال وبما أنه في الجزائر يوجد أكثر من مليون و800 ألف عائلة معوزة هي إحصائيات رسمية لسنة 2015 من طرف وزارة التضامن.
التهاب أسعار ملابس العيد
فوجئ المواطن الجزائري بصدمة أشد فتكا من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في رمضان حيث اشتعل فتيل أسعار ملابس العيد التي باشرت في اقتنائها العائلات هذه الأيام إذ تشهد محلات بيع الألبسة منذ أيام إقبالا كبيرا من طرف الزبائن الذين تبدأ معهم رحلة البحث عن ما يناسب أطفالهم من ملابس عقب الإفطار وإلى غاية وقت السحور ومثلما بدأت أسواق المناطق الراقية تحركا في حركة البيع شهدت أسواق الزوالية في الأحياء إقبالا كبيرا بحثا عن الأسعار المنخفضة لشراء الألبسة القديمة حيث حجت الأسر الفقيرة إلى أسواق الملابس المستعملة كبديل عن تلك الجديدة وهو ما يفسد على الناس الفرحة بالعيد لكونها مرتبطة بشراء الثياب الجديدة للأطفال بالذات.
وخلال الجولة التي قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأسواق بالشلف عين الدفلة خنشلة تبسة العاصمة بليدة رصدت أسعار ملابس البسطاء التي تبدأ من 3000 وأقصاها 7000 دينار جزائري مستغربة إقبال الأسر على البضائع المعروضة على الأرصفة المنتشرة في الشوارع الرئيسية وذلك لشراء ملابس العيد.
ويشير التقرير إلى أن المنتج الصيني رغم أنه لا يدوم كثيرا ونوعيته رديئة ولكن حسب أقوالهم هو الأنسب بالنسبة للأطفال حيث أن جسم الطفل ينمو سريعا ولذا إذا اشتريت له قطعة بنحو 4000 دينار جزائري فقط لا تمكث لديه أكثر من 6 أشهر.
تقول (حليمة.ن) إنها جاءت لشراء ملابس جديدة لأولادها الثلاثة ولم تتمكن من ذلك بسبب زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق قائلة أحاول أن أوفر لهم أقل القليل حتى أدخل عليهم الفرحة .
محلات الشيفون ملاذ العائلات الفقيرة
ثياب من كل الأشكال تغص بها محلات الألبسة.. وزحمة مرور مشهد بات يتكرر كل عام مع قرب الأعياد ولكن اليوم ومع الازدياد الملحوظ في أسعار الملابس الجديدة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر البعض تحويل الوجهة إلى أسواق (البالة رغم أن القانون منعها منذ 04 سنوات ) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة على -حد اعتقادهم-.. هذا الأمر دفع المواطن ذوي الدخل المحدود إلى اللجوء لأسواق الملابس المستخدمة التي تدخل من جميع أنحاء العالم إلى بلادنا بعد أن يكون قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من ينعشها في الأسواق مرة أخرى وبأسعار مرضية وجذابة للمستهلك خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يسارع للشراء دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها هذه الملابس المستخدمة وبأسعارها المنخفضة.
فقراء يستنجدون بفاعلي الخير
ناشدت عدة أسر فقيرة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية مساعدتها بسبب أوضاعها المعيشية المتردية وافتقارها لشروط العيش الكريم فمع قرب حلول عيد الفطر المبارك تبحث الأسر الفقيرة عن مصادر تحصل من خلالها على دعم يمكنها من الاحتفال بالعيد وشراء احتياجاتها من الملابس التي تليق بهذه المناسبة.
وفي ذات السياق اشتكى أولياء الأمور من عدم قدرتهم على تلك المصاريف فرغم أنها خاصة بالأطفال إلا أن ثمنها اكبر والسبب يرجع على حد قول التجار إلى ارتفاع أسعارها بسوق الجملة بالإضافة إلى النقص الكبير فيما يرغبه الزبائن.
وبشأن نفس الموضوع عبر أحد المواطنين من بلدية عين الدفلى عن تذمره من الارتفاع الجنوني للأسعار مشيرا إلى الفرق الشاسع بين الأسعار التي عرضت هذه السنة وبين تلك التي عرضت العام الماضي مضيفا انه أب لخمسة أطفال ولكن ما باليد حيلة فالإمكانيات المادية لا تسمح له بان يقتني لهم ملابس فاخرة بسبب الغلاء الفاحش. ومن جهته أكد أحد باعة ملابس العيد أن الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق مما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب مضيفا أن دور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون كما يبذلون قصارى جهدهم من اجل بيعها بسعر أدنى.
وأضاف مواطن آخر أن هناك اختلافا نسبيا بين الأسعار هذه السنة مقارنة بالعام الماضي مشيرا إلى أن الملابس ذات النوعية الراقية تصل دوما إلى الزبون بسعر مرتفع حيث يمكن أن يبلغ ثمنها في سوق الجملة مابين 5000-7000 دينار جزائري بالنسبة للأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم مابين 3-6 سنوات مما لا يسمح باقتنائها من قبل الجميع ولا سيما منهم ذوي الدخل المحدود خاصة إذا ما بيعت في المحلات بسعر كبير ناهيك عن الأسعار بالنسبة لألبسة الأطفال الذين تتعدى أعمارهم السنة والتي تكون مرتفعة أيضا.
صراع الجيوب..
وفي ظل هذا الواقع المر تواجه الفئات متوسطة الدخل براتب واحد ومصرفين الأول طوال رمضان خاصة مع الأيام الأولى التي أطاحت فيها أسعار المواد الغذائية بجيوب المواطنين ويتعلق الثاني بملابس العيد.
قال (محمد.ج) أن الأسعار نار في نار لافتا إلى أن أصحاب المحلات يبالغون كثيرا في أسعار ملابس الأطفال لافتا إلى انه فضل الذهاب للمحلات الشعبية التي تبيع بأسعار متوازنة لان رب الأسرة لا يستطيع شراء ملابس العيد بأكثر من 4000 دينار جزائري وللعلم أن أصحاب المحلات يلقون بالاتهامات على المنتجات الصينية أما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة.