الرئيس المؤقت متهم بالتآمر على الثورة وإعادة رجال بن علي: التونسيون يطالبون فؤاد المبزع وحكومة السبسي بالرحيل

تفجرت الأوضاع مجددا في تونس بعد هدوء نسبي إثر رحيل ''الشوكة الكبيرة'' زين العابدين بن علي وحل التجمع الوطني الدستوري، حيث منعت قوات الأمن التونسية أمس، وصول مجموعات من شباب الثورة إلى ساحة القصبة، حيث كانوا يعتزمون بدء اعتصام للمطالبة بخلع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع وإسقاط الحكومة. وأغلقت الشرطة جميع المنافذ المؤدية إلى الساحة واستعملت الهري والغازات المدمعة لتفريق المعتصمين.
ويأتي الإعلان عن هذا الاعتصام غداة تصريحات لرئيس الحكومة المؤقت الباجي قايد السبسي اعتبرها شباب الثورة محاولة للالتفاف على مطالب الشعب. وشدد السبسي في تلك التصريحات على أن الاحتجاجات والاعتصامات لم تعد مقبولة. من جهتها، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها.
إن قوات الأمن فرقت متظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة باستخدام الغازات المدمعة، بعد رشق مجموعات شبابية الشرطة بالحجارة وحرق أملاك عامة وخاصة. وقال بيان الداخلية إن مسيرة بدأت وسط العاصمة تبنت بعض الشعارات التي خرجت عن الإطار السلمي ودعت إلى ممارسة العنف وبث الفوضى. وأفادت تقارير إعلامية بأن أعدادا كبيرة من قوات الأمن تقيم حواجز وتحاصر ساحة القصبة في العاصمة وتمنع مسيرات حاشدة لمنظمي الاعتصام من الوصول إلى الساحة وتنفيذ ما يعرف باعتصام القصبة الثالث. ودعا شباب الثورة في تونس إلى هذا الاعتصام للمطالبة بخلع رئيس الجمهورية المؤقت الذي يحتكر إصدار المراسيم الرئاسية، كما دعوا إلى إقالة حكومته وتشكيل هيئة رئاسية مؤقتة لحماية الثورة. وطالب المنظمون بالتصدي لما قالوا إنه استمرار لسياسة القمع لدى الجهاز الأمني، وتواصل تعيين مسؤولين من منتسبي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل.
من ناحية أخرى، أعلنت أغلبية أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس، تمسكها بمطلب إقالة وزير الداخلية الجديد الحبيب الصيد، باعتباره أحد وجوه عهد زين العابدين بن علي التي ساهمت في تزوير انتخابات عام .1999 وجاء ذلك في الجلسة السادسة للهيئة التي تمسك أغلبية أعضائها أيضا بيوم 24 جويلية المقبل موعدا لانتخاب المجلس التأسيسي الذي ستعهد إليه مهمة كتابة دستور جديد للبلاد، وسط جدل تشهده البلاد حول أداء الحكومة الانتقالية ومدى التزامها بالاستجابة لمطالب الثورة التونسية.