عددت إخفاقات بن عبد السلام ويونسي : القيادة الجديدة للإصلاح تدعو جاب الله إلى العودة

قالت ''القيادة الجديدة'' لحركة الإصلاح الوطني، في ندوة صحفية عقدت أمس بدار الصحافة، إنها قدمت لوزارة الداخلية، قبل أسبوع، قائمة اسمية تضم كلا من محمد بولحية رئيسا للحركة، وميلود قادري أمينا عاما خلفا لجمال بن عبد السلام، وجمال صوالح رئيسا لمجلس الشورى. ونفى بولحية العائد إلى رئاسة الحركة أن تكون عودته رغبة في الترشح للرئاسيات أو التشريعيات، وأكد قائلا: ''لن أترشح ولو كنت أسدا، فكيف أترشح وأنا أرنب''.
وأكد المتحدثون أنه قد تم الاتصال بمؤسس حركة الإصلاح الوطني عبد الله جاب الله، رغم تحفظ جمال صوالح على الخوض في موقف جاب الله وعلى رغبته في العودة إلى الحركة التي أسسها أولا، مكتفيا بالقول إن ''الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه''. في حين لمّح ميلود قادري الذي تولى منصب الأمين العام إلى أن الخلاف بينهم وبين بن عبد السلام مرده عودة جاب الله، وهذا في قوله ''عرضنا فكرة عودة جاب الله، لكن بعض القيادات قالت إن هذا خط أحمر''.
وبالعودة إلى الوضعية التنظيمية للحركة، أوضح رئيس مجلس الشورى أن الوضع غير القانوني للحركة بانتهاء عهدة الأمين العام جمال بن عبد السلام في مارس 2011 ، وغياب الرئيس عن منصبه، واستقالة 36 عضوا من مجلس الشورى، دفعهم إلى التحرك من أجل احتواء الفراغ الذي تمر به الحركة، وهذا بدعوة الرئيس محمد بولحية بالعودة إلى رئاسة الحركة، والذهاب إلى مؤتمر استثنائي يرسم القيادة الجديدة.
ونفى المتحدث أن يكون قد قدم استقالته من الحركة، مثلما أورده الأمين العام المتنهية عهدته.
جمال بن عبد السلام.
وأكد المتحدث أن الوحيد الذي أبدى نية الاستقالة هو الرئيس محمد بولحية، لكن الضوابط الداخلية للحركة تفرض أن تسلم الاستقالة مكتوبة إلى المؤتمر الذي يرفضها أو يقبلها، مما يعني أن محمد بولحية في نظر صوالح غير مستقيل من الحركة وهو الرئيس الشرعي لها.
وعاد بولحية ليبرر أسباب نيته الانسحاب من صفوف الحركة، مرجعا إياها إلى التضليل الذي لحق الحركة خلال الرئاسيات، وذكر بولحية أن الموافقين على ترشح يونسي لرئاسيات .2009 ولم يفوت الفرصة لينتقد ضمنيا يونسي بقوله ''أنا أرفض الترشح للرئاسيات كأسد، فكيف لي أن أترشح وأنا أرنب.... ولن أترشح للرئاسيات والتشريعيات المقبلة''. وعدد قادري الإخفاقات التي وقعت في الإصلاح بعد ''قلب الطاولة'' على جاب الله، ومنذ ذلك عدم تمكن يونسي من افتتاك منصب في ولايته بالبرلمان، وخسارته وتذيله الرئاسيات، وتقهقر رصيد الحركة في البرلمان من 90 إلى 3 مقاعد.