تدابير استباقية لضمان الأمن الاجتماعي للجزائر

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة تملك العديد من الآليات التي تمكنها من "اتخاذ كافة التدابير الاستباقية من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد". مضيفا أنه يتم إشراك جميع الأطراف المعنية في إجراء دراسات تحليلية وأبحاث إستراتيجية، لوضع ما هو مناسب من أجهزة لضمان أمن البلاد في مختلف المجالات.
وقال أويحيى خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال للعضو محمود قيساري حول تدابير الحكومة لاستحداث مراكز الدراسات الإستراتيجية، إن "الحكومة تمضي قدما في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية ووضع حيز العمل ما تراه مناسبا من أجهزة وهياكل من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد". مضيفا أن هذه التدابير تدخل في إطار "مسعى متكامل ومتناسق يحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في إجراء دراسات تحليلية وأبحاث إستراتيجية واستشرافية بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة للبلاد".
وأشار الوزير الأول إلى أن "التحولات والتطورات الدولية أو الوطنية في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، أبرزت الحاجة إلى إجراء دراسات استشرافية بغرض تنوير سلطة صنع القرار"، مضيفا أن هذا الأمر "دفع السلطة العمومية إلى العمل على توفير كل الشروط الضرورية من أجل تحقيق ذلك"، مذكرا بتأسيس سنة 1984 بتأسيس جهاز يقظة تحت اسم "المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة" الذي يسهر على رصد كافة التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتكنولوجية وحتى الثقافية لتمكينها من تعميق وضبط تصورها العام لصيرورة التنمية الوطنية ومواكبة التطورات للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد".
ومن مهام هذه المؤسسة، يضيف الوزير الأول، "إجراء الدراسات المستقبلية حول المجتمع الجزائري وتطوره تتبع بتقويم شامل لكل ما يتعلق بدعم التنمية الوطنية الشاملة وإعداد الدراسات والقيام بالأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية المحيط الداخلي للدولة الجزائرية وترقية علاقاتها مع المجتمع الدولي من خلال العمل على تحيين الإستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية ومختلف السياسيات العمومية المتبناة من مختلف الشركاء الفاعلين والمحتملين للجزائر، مع التركيز على أهمية تقييم أثرها ونتائجها على الصعيدين الأمني والاقتصادي للبلاد".
وأكد أويحيى أن المعهد يقوم ب«التفكير في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والدفاع والأمن، من خلال التركيز على التأثيرات المترتبة عنها في مجال تحديد عناصر السياسة الداخلية والخارجية للدولة"، موضحا أن مهامه تندرج "ضمن مسعى وطني شامل هدفه توضيح مختلف الإمكانيات والآليات التي من شأنها المساعدة على التنبؤ بالأحداث واستباقها، وبالتالي تهيئة الجو المناسب لمواجهتها والتكفل بها، مع تشجيع كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيزها".