لا جدوى لشهادات جامعية لا تنتهي بمناصب عمل

الطلابي الحر: تصريحات الوزير تخالف توجيهات الرئيس بوتفليقة
انتقدت منظمات طلابية، الوزير حجار، بسبب ما وصفه ب "السقطات الصادمة" التي قلل فيها من شأن الباحثين وكذا الطلبة المتفوقين واكدت أن تصريحات حجار تناقض عرف الدولة الجزائرية وتوجيهات الرئيس بوتفليقة وتترجم هجرة الكثير من الادمغة الى الخارج، متسائلا عن فائدة ملايين الشهادات التي تمنحها الجامعة دون الاهتمام بالجانب البيداغوجي والمرافقة للطالب بربطه بسوق العمل .
وتأسف الاتحاد العام الطلابي الحر للتصريحات "الصادمة" لوزير التعليم العالي والبحث العلمي التي قلل فيها من شأن الباحثين وكذا الطلبة المتفوقين. واكد التنظيم في بيان له امس أن الدول التي تقدر الكفاءات تعمل على تخصيص ميزانيات ضخمة لاستقطابهم وتحقيق طموحاتهم وتجسيد أفكارهم.
في حين قام المسؤول الاول بتثبيط العزائم بتصريحات تناقض توجيهات رئيس الجمهورية الذي كرس تقليدا للنجباء والأوائل بتكريمهم والتكفل بدراساتهم لتكوين نخب تواكب الحداثة وتعتلي أفضل المراتب، مضيفا أنه كان على الوزير التفكير في كيفية الإهتمام بالنوابغ وإنشاء "أقطاب الامتياز" التي نجحت في العديد من الدول في خلق نخبة قادرة على خدمة وطنها وتحريك عجلة التنمية والاقتصاد وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول غياب رؤية لتشجيع الكفاءات والمغزى من رفع الوزارة شعار "البحث العلمي".
وشدد من خلال البيان على أن تصريحات حجار تناقض عرف الدولة الجزائرية وتترجم الكم الكبير من الأدمغة التي استقالت وهاجرت إلى الخارج. وأعاب الطلابي الحر على الوزير حجار "السقطات العديدة" حول جدوى نيل الجزائر لجائزة "نوبل" التي كانت في غير سياقها وكذا "أنه لا مكان للاهتمام بالمتفوقين وأن الجزائر لا تملك معاهد متخصصة لهم"، ضف إلى ذلك حديثه بأن "الجزائر تكون الإطارات وتصرف عليهم ملايير الدولارات ويستفيد منها غيرنا"، حيث كان من المفروض عليه التحرك لإعطاء حلول بدل "التباكي"، وتطبيق برنامج الرئيس الذي يشدد في كل مرة على ضرورة تحويل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الإقتصادي والاجتماعي وتحيين مضامين المناهج الدراسية بمؤسسات القطاع.
وشدد "الايجال" على ضرورة استدراك النقائص التي يتخبط فيها تطبيق نظام LMD الذي كان من المفروض ان يربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي دون أن يتحقق ذلك وهوما يفسر ارتفاع نسب البطالة لدى الجامعيين، متسائلا عن الفائدة من ملايين الشهادات التي تمنحها الجامعة دون الاهتمام بالجانب البيداغوجي والمرافقة للطالب بربطه بسوق العمل، فغياب تقييم حقيقي لهذا النظام بما يتماشى وخصوصيات البلد جعل من الكم الهم الوحيد بعيدا عن تكوين "موارد بشرية" أو"نخب"، في ظل تراجع المستوى العام وبإقرار من الوزارة نفسها، فالسنوات الأخيرة كشفت عن أخطاء كثيرة من خلال فتح عشرات المسارات في التكوين العالي - قد تم التراجع عن بعضها - انتهت بشهادات تمنح لملايين الطلبة دون أن تؤهِّلهم للوظيفة في ظل عدم تطابق بعض التخصصات مع سوق الشغل، ضف إلى ذلك مهازل تضخيم العلامات خاصة في طوري "الليسانس" و«الماستر" وأصبحت علامات 18 و19 لصيقة ببحوث شكلية مستنسخة في الغالب، ما يستدعي مراجعة شاملة لما يعتبر هرم التعليم.