حسني مبارك يواجه عقوبة الإعدام بتهمة التحريض على القتل:إحالة أحمد نظيف وبطرس غالي والعادلي على محكمة الجنايات

قررت النيابة العامة المصرية أمس، إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي، على محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد وتبديد المال العام· ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قضائية أن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة، وبأسعار مغالى فيها·
وأكدت المصادر أن وزير المالية السابق سيحاكم غيابيا لفراره خارج مصر· وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في ال 11 فيفري الماضي· وأوضحت المصادر ذاتها أن رجل أعمال ألمانيا، وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية، أحيل للمحاكمة غيابيا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة· وفي الأثناء، أعلن التلفزيون المصري الرسمي أمس، أنه من المنتظر أن يستدعى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، في ال 28 أفريل الجاري، الرئيس المخلوع حسني مبارك للتحقيق معه حول اتهامه بالحصول على عمولات وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام· ويعود قرار استدعاء مبارك للتحقيق استنادا إلى نص قرار الحبس الذي صدر الأسبوع الماضي ونص على أن يراعي تجديد حبس المتهم؛ على أن يتم استدعاؤه بعد انتهاء المدة القانونية بوجود محاميه لاستكمال التحقيقات الأولية المتعلقة بقتل المتظاهرين ب''جمعة الغضب''، بينما تتم مواجهته بباقي التهم المنسوبة إليه· وكان مبارك قد خضع للتحقيق في مستشفى ''شرم الشيخ'' لمدة نصف ساعة، حيث سأله المحقق عن اسمه وسنه ومهنته، فقدم له بطاقة الرقم القومي الخاصة به التي تحمل رقم ''''1 وكتب عليها ''رئيس جمهورية مصر العربية''· ويواجه الرئيس المصري السابق طبقا للاتهامات التي وجهت له، عقوبة الإعدام حسب المادتين 230 و231 اللتين تنصان على أن ''يعاقب بالإعدام كل من قام بالتحريض أو القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد''· من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية مصرية، أن 7 من زوجات رموز النظام السابق المحبوسين في سجن ''طرة'' على ذمم قضايا الفساد، طلبن الخلع من أزواجهن، ومن بين هؤلاء إحدى زوجات رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وزوجة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان· وأوضحت التقارير أن الزوجات على استعداد لتقديم الاعتذار للشعب إذا ما تم تمكينهن من الخلع عما اقترفه أزواجهن من جرائم السرقة والنهب·