صدر قرار من النائب العام المصري بحبس كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقاً، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وجاء القرار بحبسهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، وشوهدوا بحسب شهود عيان والأغلال في أيديهم، والأربعة من أبرز المتنفذين في النظام المصري السابق. وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع، طالب الأجهزة الرقابية بموافاة الجهاز بالبيانات والتحريات والمعلومات عن ثروات وزراء ومسؤولين ورؤساء تحرير الصحف القومية. وتضم قائمة المطلوب التحري عن ثرواتها، وزراء الداخلية السابق حبيب العادلي، والمالية السابق يوسف بطرس غالي، والتجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، والتنمية الإدارية السابق أحمد درويش، والإسكان السابق أحمد المغربي، والسياحة السابق زهير جرانة، والزراعة السابق أمين أباظة، والتنمية الاقتصادية السابق عثمان محمد عثمان، والتنمية المحلية السابق عبد السلام المحجوب، والأوقاف السابق حمدي زقزوق، والصحة السابق حاتم الجبلى، والتربية والتعليم السابق أحمد زكي بدر. كما تضم القائمة وزراء الثقافة السابق فاروق حسني، والنقل السابق علاء فهمي، ووزير المجالس النيابية والشؤون الدستورية مفيد شهاب، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، ورئيس لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني جمال مبارك، والعضو السابق بالمكتب السياسي للحزب الوطني علي الدين هلال، وآخرين، إثر بلاغات اتهمتهم بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة. كما طلب جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية والتحريات عن ثروات رؤساء تحرير الصحف القومية محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية، وممتاز القط رئيس تحرير الأخبار، وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام، وعبدالله كمال رئيس تحرير روز اليوسف. وقال المستشار عاصم الجوهري لصحيفة “المصري اليوم” إن الجهاز لم يتلق حتى الآن أي تقارير من جهات رقابية عن ثروات الوزراء والمسؤولين السابقين، ورغم ذلك فإنه مستمر في فحص بلاغات تتهمهم باستغلال سلطات وظائفهم في تحقيق مكاسب غير مشروعة، إلى جانب امتلاكهم عقارات وسيارات في محافظات مختلفة. وطالب الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في محاربة الفساد، وتعهد بالكشف عن كل الحقائق في البلاغات فور الانتهاء منها، حفاظاً على السرية، منوهاً أن تحقيقات الكسب غير المشروع تتم بعيداً عن القضايا الأخرى المنظورة أمام النائب العام. وهدد الجوهري بإحالة كل من يتقاعس عن تقديم إقرار الذمة المالية إلى المحاكمة الجنائية، مشيراً إلى أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق في الجهاز يتمتعون بالاستقلال التام، وليس لأحد سلطان عليهم، ويملكون بنص قانون الجهاز سلطات كل جهات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية، ولهم حرية التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو الحفظ. وقالت مصادر مطلعة في الجهاز إن الإدارة تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 500 بلاغ عن تضخم ثروات مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة والأحزاب وبعض أصحاب الشركات، وإن جميع هذه البلاغات يتم فحصها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي شبهة كسب غير مشروع.
