مصر: إحالة رئيس حكومة ووزيرين سابقين في مصر الى محكمة الجنايات بتهمة الفساد

أحالت النيابة العامة يوم الأحد رئيس الوزراء المصري الأسبق احمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي الى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالفساد المالي.
وافادت تقارير اعلامية ان المسؤولين السابقين الثلاثة قاموا حسب لائحة الاتهام باستيراد لوحات معدنية للسيارات من المانيا بالأمر المباشر دون اجراء مناقصة مما أدى إلي ضياع 94 مليون جنية (اكثر من 15 مليون دولار) من ميزانية الدولة. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد قررت في العام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من المانيا. ومن المقرر ان يحاكم الرجل الاعمال الالماني صاحب الشركة الموردة للوحات المعدنية و وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الذي غادر مصر قبل ساعات من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي غيابيا.
ومن جهة اخرى افادت مصادر اعلامية رسمية انه ينتظر أن يستدعى المستشار مصطفي سليمان المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة يوم 28 أفريل الرئيس السابق حسنى مبارك للتحقيق معه حول اتهامه بالحصول على عمولات وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام. وذكرت المصادر أن قرار استدعاء مبارك للتحقيق يستند إلى قرار الحبس الذي صدر الأسبوع الماضي ونص على أن يراعي تجديد حبس المتهم علي أن يتم استدعاؤه عقب انتهاء المدة القانونية بوجود محاميه لاستكمال التحقيقات الأولي المتعلقة بقتل المتظاهرين ب"جمعة الغضب" علي أن تتم مواجهته بباقي التهم المنسوبة إليه. وقالت المصادر الاعلامية ان الرئيس السابق الذي خضع للتحقيق في مستشفي شرم الشيخ يواجه طبقا للاتهامات التي وجهت له عقوبة الإعدام حسب نص المادتين 230 و231 اللتين تنصان علي أن يعاقب بالإعدام كل من قام بالتحريض أو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. في نفس السياق يتلقي الرئيس السابق جلسات علاج طبيعي وهو في صحة جيدة ولا يعاني من ارتفاع في الضغط ولا اضطرابات في القلب.