تنافس آسياوي أمريكي وأوروبي على فرص الاستثمار بالجزائر

المناجم، الصناعة الصيدلانية وتركيب السيارات تُسيل لعاب الأجانب

البلاد - زهية رافع - حطمت وزارات الصناعة والتجارة والمالية، الرقم القياسي في استقبال سفراء الدول الأوروبية والآسيوية، وذلك تزامنا مع الإفراج عن مضمون قانون المالية لسنة 2019، والذي عزز حظوظ الاستثمار في الجزائر مع مزيد من الإمتيازات.
كما فتح شهية الدول الأوروبية والعربية من أجل خطف فرص استثمارات في سوق واعدة مثل الجزائر، خاصة بالنظر لما يمنحه قانون الاستثمار من إعفاءات ضريبية على المدى الطويل، إلى جانب الكثير من التحفيزات الأخرى. وصعد سفراء عدد من الدول الأوروبية والآسيوية في تعداد زياراتهم إلى عدد من الدوائر الوزارية، خاصة وزارة الصناعة والمناجم التي سجلت رقما قياسيا في زيارات السفراء الذين يتداولون على مقرات هذه القطاعات من اجل الحصول على شروحات وتوضيحات بشأن القطاعات التي تريد الجزائر تدعيم تعاونها فيها مع مؤسسات هذه الدول وبحث القدرات الاستثمارية والمطالبة بتجسيد التسهيلات الحكومية لتحفيز العديد من الشركات على اقتحام السوق الجزائرية التي أضحت تسيل لعاب القوى الإقليمية الكبرى، نظرا لما تتيح السوق الجزائرية من إمكانيات نمو هائلة للشركات وللمستثمرين الأجانب، خاصة ما تعلق بإنشاء المناطق الصناعية وكيفيات منح العقار الصناعي وامتيازات الاستثمار، حيث عقد وزير الصناعة والمناجم يوسفي خلال الشهرين الأخيرين، خاصة شهر أكتوبر الذي سجل إنزالا دبلوماسيا غير مسبوق قرابة 20 لقاء مع سفراء عدة دول ومسؤولين سامين، أظهرت زياراتهم أن قطاع المناجم وتركيب السيارات، فضلا عن الصناعات الصيدلانية بات محط أنظارهم ويثير اهتمامهم بشكل كبير وهو ما تأكد خلال اللقاء الذي تم شهر أكتوبر مع السفير السويسري الذي تطرق معه إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في القطاعين الصناعي والمنجمي.
كما أعرب السفير السويسري عن رغبة بلاده في تعزيز تعاونه مع الجزائر في مختلف الفروع الصناعية لاسيما صناعة السكك الحديدية والبناء. والصناعات الكيميائية.
وخلال الشهر نفسه، التقى يوسفي، سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر، مارين أندرياسيفيتش، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر، إذ تطرق الطرفان إلى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وكرواتيا، لاسيما في قطاعي الصناعة والمناجم، حيث بحثا فرص التعاون والشراكة في عدة فروع صناعية على غرار الإلكترونيك، الميكانيك والمناولة الصناعية.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير، المؤسسات الكرواتية، إلى القدوم والاستثمار في هذه القطاعات لاسيما في قطاع المناجم. وتباحث الوزير في سياق دعم الشركات الإقتصادية مع سفير صربيا بالجزائرأليكساندر يانكوفيتش الذي أبدى رغبة بلاده الاستثمار في قطاعي الصناعة والمناجم وبعض الفروع التي يمكن أن تشكل فرصا للتعاون بين المؤسسات الجزائرية والصربية على غرار الصناعات الميكانيكية، الإلكترونية، الكيميائية والمنجمية وكذا التكنولوجيات الحديثة. واتفق الطرفان على تنظيم لقاءات أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والصرب بهدف تحديد مشاريع يتم تجسيدها في هذه المجالات.
وفي الفترة نفسها أيضا انتقل وفدا اقتصادي من الشركة الكورية الجنوبية ‘'دايليم'' المتخصصة في البتروكيمياء، هندسة البناء وتصنيع معدات السيارات وذلك من أجل استيضاح احتياجات الجزائر في هذه المجالات مع التأكيد على اهتمام المجمعات الصناعية الوطنية بإبرام اتفاقيات تعاون مع شركة ‘'دايليم''، خاصة في مجالات صناعة لواحق السيارات، الكيمياء وكذا تصنيع الالياف الضرورية في صناعة النسيج.
ويبدو أن قطاع المناجم والصناعات الميكانيكة بات محط اهتمام مختلف دول العالم، حيث نزل السفير المكسيكي بالجزائر غابريال روزبزبيرغ لعرض فرص والشراكة على الوزير يوسفي في القطاعين الصناعي والمنجمي، ودعا الجزائر للاستفادة من تجربة بلاده في صناعة السيارات وتصنيع الأجزاء الميكانيكية الخاصة بهذه الصناعة، داعيا مؤسسات المناولة المكسيكية إلى القدوم إلى الجزائر والاستثمار في صناعة أجزاء السيارات.
زيادة على ذلك، عقد وزير الصناعة لقاءات مع مسؤولين سامين لعدة دول على غرار وزير الخارجية الموريتاني ووزير خارجية نيجيريا الذي تبحث الجزائر على أن تكون من بين الدول التي تصدر لها الإسمنت الجزائري لتغطية جزء من طلب السوق النيجيرية من هذه المادة، فضلا عن لقاء هام جمعه مع وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة وتم برمجة زيارة مركب الحديد والصلب الجزائري - القطري الواقع ببلارة بولاية جيجل. وقبلها استقبل وزير الصناعة والمناجم، وزير الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة، سلطان بن سعيد المنصوري، الذي قام بزيارة إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة ال14 للجنة المختلطة الجزائرية -الإماراتية، وخلال هذا اللقاء، تطرق الوزيران إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الصناعي والمنجمي، حيث بحثا إمكانيات الشراكة التي توفرها السوق الجزائرية.
كما التقى شهر سبتمبر، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، بسفير الولايات المتحدة بالجزائر جون ديسروشر الذي نقل اهتمام العديد من الشركات الأمريكية بالسوق الجزائرية، وتطرق معه إلى التعاون الاقتصادي الثنائي خاصة في قطاعي الصناعة والمناجم، والصناعة الصيدلانية والصناعة الكيماوية وانتاج الألواح الكهروضوئية، زيادة على تجسيد شراكات مع الجانب الأمريكي من أجل إنتاج مكونات تدخل في صناعة السيارات والصناعة الميكانيكية.
ولم تكن زيارة السفير الأمريكية بعيدة عن زيارة مماثلة لسفيرة مملكة الدنمارك جولي إليزابيث بروزان جيرجسن التي أظهرت اهتمام الشركات الكندية بمجال الصناعة الصيدلانية والرقمنة وبحثت مع الوزير فرصة الشراكة مع شركة "كولوبلاست" المتخصصة في تطوير منتجات وخدمات صحية بغية فتح باب التسويق نحودول إفريقية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على اهتمام العديد من الشركات الكندية بالاستثمار في الجزائر كما تم الإعلان عن انشاء نادي رجال أعمال جزائري - دنماركي يسمح ببحث واستكشاف فرص التعاون بين البلدين. كما استقطبت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ما يقارب 40 دبلوماسيا من مختلف الدول، خاصة الدبلوماسيين الذين تم تنصيبهم حديثا في الجزائر، مكون من سفراء، ووزراء مستشارين، ومكلفون بالشؤون الاقتصادية والتجارية، كلهم ممثلون عن ما يقارب أربعين دولة استفسروا عن مراحل الاستثمار في الجزائر لتقديمها للشركات الراغبة وكذا الوقوف على المزايا الممنوحة من قبل الحكومة.