تحقيق في نشاطات مشبوهة لمحاجر استغلال الرمال بالشلف

علمت ''البلاد'' من مصادر عليمة أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا في نشاطات محاجر استخراج الرمل بمنطقة سيدي عامر ببلدية الشطية بالشلف وهي المنطقة المعروفة بانتشار كبير لظاهرة الاستخراج غير القانوني للرمال. التحقيق الأمني ركز على طبيعة النشاط والجهة التي خوّلت للمستثمرين العاملين في سيدي عامر استخراج الرمل.
حيث يلاقي هذا النشاط ''الغامض'' رفضا واسعا لسكان المنطقة لتعرض مقبرة المنطقة لتدنيس وتعرية عشرات القبور، حسب شهادات أدلى بها بعض أعيان المنطقة للجنة التحقيق التي جاءت خصيصا لفتح نافذة واسعة على طبيعة هذا النشاط ومصدر الوثائق التي تستعملها الشركات في استنزاف أطنان الرمال وبيعها بأموال باهظة.
وذكر مصدر عليم أن الجهات ذاتها تعكف على غربلة كامل الملفات التي تعتمد عليها الشركات العاملة في مناجم سيدي عامر من أجل التأكد من صحة الوثائق ومقررات الاستغلال ومخططات الاستخراج بالنظر إلى ورود معلومات تؤكد عدم استيفاء، العديد من المستثمرين للشروط القانونية لهذا النشاط الاستثماري.
وكشف المصدر ذاته أن الجهات المكلفة بالتحقيق تكون قد بحثت في طبيعة النشاط مع بعض الجهات الإدارية ذات الصلة مع ملف استخراج وتحضير الرمال على غرار قطاعات البيئة، الغابات، الري، والمناجم خصوصا هذه الأخيرة التي تتوفر على معالم منجمية في سيدي عامر تمنع أي استغلال غير مرخص بالتنقيب أو استغلال رمال المنطقة بطريقة مخالفة للقانون، وجاءت تحقيقات المصالح الأمنية في الوقت الذي راسل فيه مواطنون بالمنطقة رئيس الجمهورية بنية التبليغ عن خطورة الحفريات التي باتت تهدد أضرحة بمقبرة سيدي عامر، ناهيك عن تضرر القشرة الأرضية بالمنطقة بشكل لافت للانتباه في غياب أي مخطط طوبوغرافي يحدد مواقع استخراج الرمل، مع العلم أن لجنة التحقيق تحصلت على صور فوتوغرافية أزاحت النقاب عن جريمة الاعتداء على البيئة في صورة اقتلاع الأشجار بغير وجه حق لتوسيع عمليات النهب، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي ألحقتها ظاهرة انجراف التربة على حواشي المقبرة.