كانت البلاد السباقة إلى نشر تقرير لجنة التحقيق: ملف استخراج الرمل دون رخصة أمام محكمة بوقادير بالشلف

علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة أن محكمة بوقادير بالشلف استدعت أحد المستثمرين العاملين في مجال استخراج الرمل ومواد الطمي بواد الشلف على خلفية قيامه باستخراج أطنان من مادة الرمل دون رخصة، طبقا لمحضر معاينة ميدانية قامت بها لجنة تحقيق ولائية لبلدية الصبحة بأمر من والي الشلف·
ووفقا للمصدر نفسه فإن المستثمر ''س·خ'' تم استدعاؤه كمتهم باستغلال أودية الشلف بطريقة غير شرعية بناء على محاضر أمنية قدمتها مصالح درك بوقادير في حق أشخاص كانوا يقودون شاحنات معبأة بأطنان من الرمل وتم توقيفهم والتحقيق معهم بشأن مصدر الرمال المهربة على متن مركباتهم، في الوقت الذي نفى فيه أصحاب المركبات ذات الحمولة الثقيلة علمهم بهذا الأمر لكونهم غير معنيين بالاستفسار عن رخصة الاستغلال من عدمها· كل ما في الأمر حسبهم أنهم اشتروا المادة المحجوزة من مرملة المستثمر محل تحقيق قضائي وهم يملكون فواتير تدل على الكمية المستخرجة والقيمة المالية المصرح بها· ونقلت مصادر ''البلاد'' أن محكمة بوقادير استدعت معظم أصحاب الشاحنات هؤلاء لاستكمال التحقيق القضائي الذي سيخضع له مستثمر الرمل في واد الشلف· علما أن مصالح درك بوقادير حذّرت المستغلين غير القانونيين لرمال أودية الشلف من مغبة السقوط في فخ نهب الرمل والتعدي على البيئة في المنطقة· وإذا ما صح خبر التحقيق مع المستثمر المذكور فإن تدابير قانونية صارمة ستتخذ ضد هذا الأخير في أعقاب توصل مصالح الولاية إلى خروقات عميقة تتصل مباشرة باستخراجه أطنانا من الرمال دون رخصة مخالفا به المنشور الوزاري رقم 17 المؤرخ في 21 جانفي .2010 كما أبدت اللجنة الموفدة إلى مسرح نهب الرمال بعض التحفظات أهمها القطعة الأرضية المقام عليها السوق الأسبوعي الواقعة بحي الحشاليف ومستغلة من طرف المستثمر المذكور التي خصصت لتجميع الرمال وهي ملك لبلدية الصبحة وفق القرار الإداري الصادر عن مجلس قضاء الشلف في جلسته المنعقدة بتاريخ 50 جانفي ,2010 وهي تستغل بطريقة غير شرعية حسب المحضر، تحوز ''البلاد'' نسخة منه، ناهيك عن تضرر الجسور والطرقات نتيجة مرور الشاحنات ذات الحمولة الثقيلة عليها وتراكم الرمال بمحطة نقل المسافرين وبعض المجمعات المدرسية·