وزير السكن يكشف عن قانون جديد للتعمير

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم السبت بمستغانم أن دائرته الوزارية بصدد إعداد نص قانوني جديد "موحد ومتجانس" للتعمير.
و أوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل الى ولاية مستغانم أن "القانون الجديد سيجمع ما بين قانون التعمير 90-29 و قانون المدينة 06-06 وقانون التسوية العقارية 15-08 الذي تم تمديد آجال تطبيقه عدة مرات".
سيساهم القانون الجديد الذي يقوم بإعداده مجموعة من الخبراء -يضيف السيد تمار- في تأطير ومعالجة العديد من المعطيات ومن بينها تسوية وضعية السكنات غير الشرعية والبنايات غير المكتملة.
وأكد عبد الوحيد تمار أن دائرته الوزارية "ستقوم بعملية تشاور على المستوى المحلي في بعض الولايات وباختيار ولاية نموذجية لتطبيق مقتضيات هذا النص الجديد بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان".
وبخصوص النمط الجديد الموجه للكراء أبرز الوزير أن "هذا النمط سيساعد على خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين يلبي الطلب المتزايد على هذا النوع من السكنات ويخفف العبء على ميزانية الدولة".
وذكر أن "50 إلى 60 في المئة من الطلب على سوق العقار في العالم خاص بالإيجار وليس باقتناء السكن" مبرزا أن "ضعف سوق الإيجارات في الجزائر ساعد على بقاءه مغلقا وشجع التعاملات غير القانونية كالإيجار غير الشرعي والإيجار الفرعي".
وسيساعد النص الجديد الذي يتضمنه قانون المالية لسنة 2019 على إنجاز برامج سكنية من قبل المرقين الخواص والعمومين موجهة للإيجار بما يتناسب مع مختلف قدرات المواطنين سواء كانوا ذوي دخل ضعيف أو متوسط أو عالي مع تشجيع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيكون لهم نصيب ضمن هذه المشاريع للترقية الحرة، يضيف السيد تمار.
و سيتم -وفقا للوزير- تحديد قيمة الإيجار في إطار النمط الجديد من خلال دفتر شروط يوضع على المستوى المحلي و بكل ولاية لاختيار القيمة المناسبة للإيجار والتي تكون فيها الدولة والمرقي والمواطن رابحين.
وطالب السيد طمار دواويين الترقية والتسيير العقاري بالاستعداد للمساهمة في خلق هذا السوق الإيجاري من خلال تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالتنازل بعد سنتين من الاستفادة من السكن أو قبل ذلك شرط إعادة إعانة الدولة.