توزيع 40 ألف سكن من مختلف الصيغ هذا الشهر

طمار يعلن من مستغانم:

سيتم، خلال شهر ديسمبر الجاري، توزيع 40 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ على المستوى الوطني، و20 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" إلى غاية منتصف جانفي المقبل، حسبما أعلن عنه أمس بمستغانم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وأبرز الوزير خلال حفل رمزي لتوزيع مفاتيح 326 مسكنا عموميا إيجاريا وبصيغة البيع بالإيجار "عدل" و500 مقرر استفادة من إعانة للبناء الريفي (25 بلدية)، أن "عمليات التوزيع التي انطلقت اليوم وتتواصل تدريجيا خلال شهري ديسمبر وجانفي تؤكد حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على ضمان ظروف معيشية كريمة للمواطن".
وحسب الوزير، سيتم إلى غاية 15 جانفي المقبل توزيع 10 آلاف وحدة سكنية "عدل" بالجزائر العاصمة و4 آلاف وحدة أخرى بوهران و1000 مسكن بغليزان و970 وحدة بسطيف و900 بميلة و450 وحدة بسعيدة و274 وحدة ببرج بوعريريج و900 وحدة بولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت وولايات أخرى.
وبخصوص الصيغة المعدلة للسكن الترقوي المدعم، أبرز طمار أن النص القانوني الجديد المنظم لهذه الصيغة السكنية كفيل بمعالجة الإختلالات التي تم تسجيلها في الصيغة السابقة وبتفاديها في المستقبل. حيث أوضح قائلا "سيمكن هذا النص الجديد من المحافظة على المال العمومي وأموال المواطنين والمرقين ومن مراقبة الحسابات المالية التي أصبحت تمر على الصندوق الوطني للسكن ودفع مستحقات المرقين حسب نسبة تقدم المشاريع".
أما فيما يتعلق بالنمط الجديد الموجه للكراء، أبرز الوزير أن "هذا النمط سيساعد على خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين يلبي الطلب المتزايد على هذا النوع من السكنات، ويخفف العبء على ميزانية الدولة". وذكر أن "50 إلى 60 في المائة من الطلب على سوق العقار في العالم خاص بالإيجار وليس باقتناء السكن"، مبرزا أن "ضعف سوق الإيجار في الجزائر ساعد على بقائه مغلقا وشجع التعاملات غير القانونية كالإيجار غير الشرعي والإيجار الفرعي".
وسيتم وفقا للوزير، تحديد قيمة الإيجار في إطار النمط الجديد من خلال دفتر شروط يوضع على المستوى المحلي وبكل ولاية، لاختيار القيمة المناسبة للإيجار والتي تكون فيها الدولة والمرقي والمواطن رابحين.
وطالب طمار، بالمناسبة، من دواويين الترقية والتسيير العقاري بالاستعداد للمساهمة في خلق هذا السوق الإيجاري، من خلال تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالتنازل بعد سنتين من الاستفادة من السكن أو قبل ذلك شرط إعادة إعانة الدولة.