العملية تشمل مختلف الصيغ و تستمر إلى منتصف جانفي

تمار يعلن عن توزيع 60 ألف سكن بداية من هذا الشهر
إعداد قانون جديد «موحد ومتجانس» للتعمير
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار من مستغانم عن برنامج لتوزيع 40 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ على المستوى الوطني و20 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» خلال شهر ديسمبر الجاري إلى غاية منتصف جانفي المقبل، وكشف تمار بالمناسبة بأن دائرته الوزارية بصدد إعداد نص قانوني جديد «موحد ومتجانس» للتعمير.
و خلال حفل رمزي لتوزيع مفاتيح 326 مسكن عمومي إيجاري وبصيغة البيع بالإيجار «عدل» و500 مقرر استفادة من إعانة للبناء الريفي (25 بلدية) خلال زيارته إلى ولاية مستغانم، أكد الوزير أن عمليات التوزيع التي انطلقت أمس و تتواصل إلى شهر جانفي، تؤكد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضمان ظروف معيشية كريمة للمواطن.
وسيتم إلى غاية 15 جانفي المقبل، حسب تمار، توزيع 10 ألاف وحدة سكنية «عدل» بالجزائر العاصمة و4 ألاف وحدة أخرى بوهران و1000 مسكن بغليزان و970 وحدة بسطيف و900 بميلة و450 وحدة بسعيدة و274 وحدة ببرج بوعريريج و900 وحدة بولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت وولايات أخرى. وبخصوص الصيغة المعدلة للسكن الترقوي المدعم، أبرز تمار أن النص القانوني الجديد المنظم لهذه الصيغة السكنية كفيل بمعالجة الإختلالات التي تم تسجيلها في الصيغة السابقة وبتفاديها في المستقبل.
و"سيمكن هذا النص الجديد من المحافظة على المال العمومي وأموال المواطنين والمرقين ومن مراقبة الحسابات المالية التي أصبحت تمر على الصندوق الوطني للسكن ودفع مستحقات المرقين حسب نسبة تقدم المشاريع"، مثلما أبرزه الوزير. من جهة أخرى كشف الوزير أن دائرته الوزارية بصدد إعداد نص قانوني جديد «موحد ومتجانس» للتعمير، وأوضخ بهذا الصدد خلال لقاء صحفي على هامش زيارته إلى مستغانم أن «القانون الجديد سيجمع ما بين قانون التعمير 90-29 و قانون المدينة 06-06 وقانون التسوية العقارية 15-08 الذي تم تمديد آجال تطبيقه عدة مرات».
سيساهم القانون الجديد الذي يقوم بإعداده مجموعة من الخبراء -يضيف تمار- في تأطير ومعالجة العديد من المعطيات ومن بينها تسوية وضعية السكنات غير الشرعية والبنايات غير المكتملة.
وأكد عبد الوحيد تمار أن دائرته الوزارية «ستقوم بعملية تشاور على المستوى المحلي في بعض الولايات وباختيار ولاية نموذجية لتطبيق مقتضيات هذا النص الجديد بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان».
وبخصوص النمط الجديد الموجه للكراء أبرز الوزير أن «هذا النمط سيساعد على خلق سوق إيجاري تنافسي بين المرقين يلبي الطلب المتزايد على هذا النوع من السكنات ويخفف العبء على ميزانية الدولة». وقال الوزير "سيساعد النص الجديد الذي يتضمنه قانون المالية لسنة 2019 على إنجاز برامج سكنية من قبل المرقين الخواص والعمومين موجهة للإيجار بما يتناسب مع مختلف قدرات المواطنين سواء كانوا ذوي دخل ضعيف أو متوسط أو عالي مع تشجيع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيكون لهم نصيب ضمن هذه المشاريع للترقية الحرة". و سيتم -وفقا للوزير- تحديد قيمة الإيجار في إطار النمط الجديد من خلال دفتر شروط يوضع على المستوى المحلي و بكل ولاية لاختيار القيمة المناسبة للإيجار والتي تكون فيها الدولة والمرقي والمواطن رابحين.
وطالب طمار دواويين الترقية والتسيير العقاري بالاستعداد للمساهمة في خلق هذا السوق الإيجاري من خلال تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالتنازل بعد سنتين من الاستفادة من السكن أو قبل ذلك شرط إعادة إعانة الدولة.