كشف عن 70 ألف وحدة سكنية " LPA" في 2018 صيغة الايجار أهم حل لامتصاص الطلب على السكنات الخزينة العمومية لا تكفي لوحدها .. بوك خاصة لتمويل القطاع صيغة سكنية جديدة "للإيجار" قريبا" المهندس المعماري مطالب بالإبداع رغم الصعوبة المالية كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار،أمس، عن إطلاق مشروع إعادة بعث السكنات الترقوية المدعمة بداية من السنة المقبلة، مؤكدا أن حصة المرحلة الأولى ستصل إلى 70 ألف وحدة سكنية. وأكد عبد الوحيد طمار، أمس، خلال اللقاء الذي جمعه مع المرقين العقاريين لمناقشة واقع القطاع، أن إعادة بعث مشاريع السكنات الترقوية المدعمة بصيغة جديدة يهدف إلى تدارك النقائص المسجلة في الصيغة القديمة، كاشفا عن توقف 16 ألف وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي المدعم LPA في صيغته القديمة، مرجعا الأسباب إلى النزاعات الإدارية القائمة مع المرقين العقاريين و المستفيدين حول صيغة الدفع بالإضافة إلى مشاكل الميراث، وفي هذا السياق قال تمار إنه سيتم إعادة تنظيم السوق العقاري بالجزائر، مضيفا أن وزارته تعكف على إعادة تنظيم وتطوير السوق العقاري، لترشيد النفقات واتسليط الضوء أكثر على الصيغ الإيجارية المعمول بها وتطوير سوق الإجار الخاص كما هو معمول به في عدة دول، كاشفا في ذات الصدد عن إطلاق صيغة سكنية جديدة تحت اسم "الإجار الخاص"، بالإضافة إلى سكنات عمومية للإيجار لذوي الدخل الضعيف في المناطق الريفية والحضرية. مليون و600 ألف وحدة سكنية في 2019 وعن حديثه على ضرورة عصرنة أداة وزارة السكن، صرح الوزير، بأن مصالحه ستطلق قريبا نظام "التعامل الإلكتروني عن بعد"، حيث تسمح هذه الخدمة الجديدة -حسب طمار-، بالقضاء على البيروقراطية وربح الوقت خاصة فيما يتعلق بدراسة الملفات ومنح رخص البناء. كما أكد عبد الوحيد طمار، أن الجهود المبذولة تصبو بحلول أواخر 2019، إلى إنجاز مليون و600 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء خاص مع منتجي مواد البناء، بغية إرساء مخطط وطني لتحديد كمية ونوعية مواد البناء اللازمة، والحرص على بلوغ مشاريع سكنية 100% جزائري. كما أكد طمار، على أن إستراتيجية قطاعه تولي اهتماما كبيرا بعامل النوعية في مختلف البنايات التي يتم تشييدها، مؤكدا أنه بإمكان تشييد سكنات وبنايات نوعية وجودة عالية تعكس هوية المجتمع الجزائري رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر، مبديا عزم وزارته على المواصلة في مشاريع السكنات الريفية وتنويع أنماطها بما يتماشى وطبيعة كل منطقة، مشددا على ضرورة أن يبدع المهندس المعماري في المشاريع التي يقوم بإنجازها لترك بصمة معمارية فنية للأجيال القادمة. وفي ذات السياق، طالب الوزير المهندسين والمرقين العقاريين، بضرورة إيجاد صيغ تتماشى مع قدرات المواطن المالية وملائمتها لبيئته، كاشفا أن مصالحه في صدد إحصاء المؤسسات المحلية المنتجة والمختصة في مواد البناء، للتعرف أكثر على ماتحوز عليه السوق الجزائرية من قدرات مختلفة في هذا الميدان، بهدف إعادة دفع السوق الجزائرية، والوصول إلى سكنات 100% جزائري. كما كشف ذات المتحدث عن المشاورات التي جمعت وزارته مع بنوك عديدة، تهدف إلى تطوير بنك للسكن، وإيجاد الميكانيزمات الخاصة لتمويل السكنات بالطريقة الإسلامية، بالإضافة إلى إيجاد ترسانة قانونية واضحة وغير معقدة لتخفيف الأعباء على الدولة. كما اعتبر وزير السكن، أن اللقاء فرصة للتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع بالإضافة إلى العمل على إثراء عمل دائرته الوزارية، مؤكدا استعداد وزارته لرفع التحديات لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية. سنحارب جميع المرقين العقاريين المزيفين وفي رده على انشغالات بعض المرقين العقاريين في القطاعين العام والخاص، شدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، على ضرورة تعزيز النشاط العقاري، مضيفا أن سوق العقار يجب أن يساهم في تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية، باعتبار أن هذه الأخيرة لا يمكنها تلبية كل الطلبات على السكن، مبديا حرص مصالحه على ترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص، والشراكة بين الخاص والخاص، مؤكدا أن وزارته تعمل على تحقيق مبدأ رابح رابح مع جميع الأطراف المتدخلة، داعيا جميع المرقين العقاريين إلى ضرورة التسجيل بالجدول الوطني للمرقين العقاريين، بهدف العمل في إطار قانوني، كاشفا في ذات السياق عن 9000 طلب اعتماد، لم يسجل منها سوى 5000 مرقي فقط في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، مشددا على أن وزارته ستسهر على محاربة المرقين المزيفين، كاشفا على أن 50% من المرقين العقاريين لا ينشطون في الميدان ولا يحملون أي مشروع حقيقي. كما أبدى الوزير استعداده لمرافقة المرقين العقاريين وفتح سبل التشاور لإنجاح خطة وزارة السكن، مؤكدا أن مهمة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية هي ضمان التشاور مع المرقين العقاريين لضمان سوق استكمال انجاز المشاريع. كما طمأن الوزير، جميع المرقين العقاريين، بعزم مصالحه إعادة النظر في تحديد مقاييس احتساب تكلفة المتر المربع الواحد والذي يقدر ب 40 ألف دينار جزائري والتي تضاهي حسبه قيمة الإنجاز. أما بخصوص النسيج العمراني القديم، قال عبد الوحيد طمار في رده على انشغال أحد المرقين العقاريين العموميين، أنه سيتم إعادة النظر في الإطار القانوني للسكنات القديمة، مؤكدا أن وزارة السكن لها الحق الكامل في التدخل لتقييم وضعية هذه البنايات من الداخل والخارج، مشددا على ضرورة تجنب التدخلات العشوائية التي تتم دون دراسة جمالية وعمرانية. سمية شبيطة
