إلزام مصالح "الكناص" بتحيين بطاقة الشفاء يثير مشاكل كبيرة

البلاد - آمال ياحي - تواجه عملية تحيين بطاقة الشفاء عن بعد، مشاكل متشعبة توشك أن تتسبب في أزمة بين صندوق الضمان الاجتماعي والصيادلة الخواص، الذين يرفضون تحمل أعباء إدارية خارج صلاحيتهم، وبتكاليف مالية باهضة، وزادت قضية "الفواتير العالقة" بسبب تجميد بطاقات الشفاء، مع إسناد الرقابة الطبية عن بعد للصيادلة الوضع تعفنا، في انتظار ما سيقترحه الصندوق من حلول عاجلة للخروج من هذه الأزمة...
وقد باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخرا، وضع برنامج مكيف مع التطور التكنولوجي وعصرنة آليات التسيير، من خلال اعتماد بطاقة الشفاء، التي تعد إنجازا إستراتيجيا على طريق تحسين الاستفادة من العلاج.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أن إسناد الصندوق الوطني للعمال الأجراء مهمة تحيين بطاقة الشفاء عن بعد للصيادلة يعد عبئا إضافيا عليهم من الناحية الإدارية والتقنية، وهذه الأخيرة بالذات أضحت تؤرق الصيادلة، سيما بعد تدخل اتصالات الجزائر على الخط، وفرضها نظام الاشتراك المهني، بقيمة 5 آلاف دينار شهريا، عوض الاشتراك العادي في مقابل خدمات رديئة، يقول المتحدث، حيث أن الأنترنيت لا تشتغل بصفة منتظمة، لاسيما في المناطق النائية، ما يعني أن الصيدلي مجبر على تسديد هذه القيمة المالية من دون مقابل.
ووفقا لتوقعات المتحدث، فإن العراقيل التقنية ستؤثر لا محالة على مسألة تعميم تحيين بطاقة الشفاء وكل الشروط، سواء كانت مهنية أو إدارية، ليست مهيأة لإنجاح العملية أصلا. وقد رفعت نقابة الصيادلة هذا الانشغال لمسؤولي "الكناص"، يقول بلعمبري، غير أنها لم تعرض أي مقترح ملموس للخروج من هذه المعضلة، علما أن هذه المهمة ليس منصوص عليها في نص العقد، الذي يربط إدارة الصندوق بالصيادلة، ولا في نص المرسوم التنفيذي الصادر في 2009.
في السياق نفسه، أفاد المصدر بأن امتعاض الصيادلة حيال هذه المهمة الصعبة المسندة لهم بلغ ذورته، باعتبار أن العملية تعد عملا إداريا يضمنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء لصالح المؤمنين، بينما ينطوي دور الصيدلي على بيع الدواء ومتابعة المرضى عند الضرورة، حيث أمهل المعنيون الصندوق فترة محددة للرد على انشغالهم، وهم بصدد ترقب ما ستقدمه إدارة "الكناص" كحلول لمشكل تحيين بطاقة الشفاء، بعد الاجتماع الذي جمع بين الطرفين مؤخرا، بينما يصر الصيادلة على رفع شرط الاشتراك المهني كونه يفوق الطاقة المادية لآلاف الصيادلة.
إلى جانب هذا، أشار المسؤول النقابي ذاته، إلى قضية المراقبة الطبية التي كلف بها الصيدلي، والتي تستوجب هي الأخرى إرسال الطلب عبر الأنتريت لأطباء صندوق الضمان الاجتماعي، وغالبا ما يتأخر الجواب، ما يضع الصيدلي في حرج أمام المريض الذي يظل قابعا داخل الصيدلية إلى غاية استقبال الصيدلي لرد الطبيب المستشار، وكل هذا التأخير ينبيء نسبة للمصدر بعدم نجاح العملية مستقبلا.

تجميد 90 ألف بطاقة مؤمن جديد
وبخصوص قرار تجميد بطاقة الشفاء لأزيد من 90 ألف مؤمن، قال الدكتور بلعمبري، أن مثل هذا الإجراء كان معمول به في السابق عندما يسجل إفراط في استعمال الأدوية أو سرقة البطاقة أو تجاوز الحد المعقول للتعويض، وفي هذه الحالة يرغم المؤمن على تعويض الصندوق. ولكن مهما كانت الأسباب، فإن عموم الصيادلة تأثروا بطريقة غير مباشرة بمثل هذا الإجراء، وغالبا ما تحدث عملية تجميد حقوق المؤمن قبل أن يسدد الصندوق مستحقات الصيدلي، وتبقى مئات الفواتير معلقة إلى إشعار آخر.

مشروع بطاقية للتكفل بالمؤمنين
في المقابل، تعكف إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على إعداد مشروع بطاقية طبية إلكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا في مجال الخدمات، وضمان مراقبة طبية في الوقت المناسب على مستوى الهيئة التابعة للصندوق، بهدف ضمان تكفل أفضل بالمؤمنين اجتماعيا، والحصول على قاعدة واحدة للمعطيات والوصفات الطبية.
وستسمح هذه البطاقية الطبية الإلكترونية أيضا ب "مقروئية أحسن"، لاسيما في مجال استهلاك الأدوية والخدمات الأخرى، وبالتالي تحكم أفضل في التكاليف موازاة مع إطلاق إجراءات المراقبة الطبية والإدارية التي اتخذها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من حيث أن هذه المراقبة، تستهدف بعض المهن المدرجة للتوقفات عن العمل قصد مكافحة الإفراط فيها.