تطمينات الحكومة في مهب الريح

البطاطا ب80 دج والكوسة ب120دج والفاكهة فوق150دج

مواطنون يصرخون: "لا تتهموا الأمطار ..جشع التجار ألهب الأسعار"

البلاد -حليمة هلالي - عرفت اليوم، أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا نسبيا، وهذا تزامنا مع عودة الأمطار الرعدية التي عرقلت عملية جني المحاصيل في بعض المناطق، في الوقت الذي عرفت فيه فاكهة الموز تراجعا محسوسا، حيث بلغت 350 دج للكيلوغرام بعدما قاربت في الأشهر الماضية حدود 700 دج، أما البطاطا فقدر سعرها ب80 دج في أغلب الأسواق.
وينتظر المواطن البسيط أن تنخفض أسعار هذه المواد، خاصة وأن التقرير كشف أن هذه الفترة تتزامن ونضج الخضر والفواكه الموسمية، وتلك المزروعة بالصحراء، والتي تساهم في تموين السوق التي تشهد نقصا في العرض.
وشهدت مختلف الأسواق بالعاصمة أمس، وحتى بالمدن الداخلية، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر والفواكه، ولا تزال أسعار هذه الأخيرة تعرف تذبذبا وهذا راجع إلى سوء تنظيم وتسيير أسواق الجملة، حيث يبقى أهم عامل لارتفاع هذه الأسعار في كل مرة، حسب العارفين بحال الأسواق.
ورصدت "البلاد" أمس، أسواق التجزئة بالعاصمة، أين وقفت عند طاولات الخضر والفواكه بالسوق اليومي ل«كلوزال" و«السوق اليومي" للرغاية، الذي يعتبر مقصد للعاصميين، حيث عرضت طاولات التجار على اختلافها لافتات الأسعار، حتى تلك الطاولات الموجودة في السوق السوداء عرضت الأسعار بعد فرض تعليمة إجبارية إبرازها من قبل وزارة التجارة، غير أن المشكل لم ينته بعرض الأسعار على اللفتات، بل في تذبذبها كل مرة على حساب المواطن، في ظل تدني القدرة الشرائية. وأرجع أحد الباعة في سوق "كلوزال"، أنه بمجرد سقوط زخات من المطر يصطدمون في اليوم الموالي بانقلاب أسعار الخضر والفواكه، والسبب حسبهم أن الطقس حال دون جني الخضروات، ما جعل الموجودة في السوق أمام حتمية رفع أسعارها، غير أن أحد الباعة أكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، فإذا كانت موجودة بكثرة تنخفض، وإن قلت في أسواق الجملة فإنها سترتفع لامحالة.
وقال أحد المواطنين، إن سوء الأحوال الجوية وبعد تهاطل كميات معتبرة من الأمطار وحتى الثلوج، جعلت بورصة الأسعار في أسواق التجزئة ترتفع بشكل ملحوظ، وقد أرجع التجار مشكل غلاء الخضر والفواكه في أسواق الجملة إلى عدم التمكن من جني المحاصيل بعد التقلبات الجوية التي شهدتها عديد المناطق الفلاحية نهاية الأسبوع.
من جهتها، أكدت لنا إحدى السيدات "أن غلاء الخضر والفواكه في أسواق التجزئة يرجع لجشع التجار، الذين يغتنمون الفرص ويتهمون الاضطرابات الجوية لرفع الأسعار وللربح السريع"، ولم تخف المتحدثة "إمكانية ارتفاع الأسعار في الأيام المقبلة، بسبب تهاطل الثلوج والأمطار".
البطاطا ب 60 دج والكوسة ب120 دج أما الطماطم ب 130 دج
بلغت أمس، أسعار البطاطا 60 دج، في الوقت الذي طمأن فيه رئيس شعبة البطاطا المستهلكين بتراجع سعر هذه المادة الحيوية بعد ضخ كميات معتبرة في الأسواق، غير أن سعر هذه المادة لا يزال يصنع الحدث باستمرار. من جهته بلغ سعر البسباس ال80 دج، في حين قدر سعر اللفت ب 60 دج، أما الحار فبلغ سعره 100دج، أما الشفلور فقدر سعره ب80 دينارا، في حين بلغ سعر الفول ال120دج، وسعر الجزر 60 دج و80 دج للكيلوغرام، أما اللوبيا الخضراء فبلغ سعرها 160دج، بينما قدر سعر البصل ما بين 50 دج و60 دج، أما القرنون أوالأرضي الشوكى فقدر سعره ب 100دج، أما الكوسة فبيعت ب 120دج للكيلوغرام، في حين بلغ سعر الطماطم 130دينارا للكيلوغرام.

الموز ينخفض إلى 350 دج بعدما كان 700 دج للكيلوغرام
تراجع سعر الموز ليبلغ سعره 350 دج للكيلوغرام في أسواق التجزئة، بعدما عرف قفزة نوعية في الأيام الماضية، حيث بلغ سعره 700 دج بسبب الاحتكار والتحكم بتوزيعه من قبل بارونات الاستيراد.
وبلغ سعر المندارين بين 130دج 160دج للكيلوغرام حسب النوعية، في حين بلغ سعر التمر ب 350 دج، أما سعر التفاح فقدر سعره ب250 دج، أما البرتقال فتراوح سعره ما بين ال100دج و130دج.
يجدر الذكر أن جمعية التجار والحرفيين أكدت أن أسعار الخضر والفواكه ستنخفض خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد نضج الخضر والفواكه الموسمية، وتلك المزروعة بالصحراء، لتموين السوق التي تشهد هذه الأيام نقصا في العرض. وذكرت الجمعية أن الارتفاع المسجل في الأسعار هذه الأيام، راجع إلى عدة أسباب، أهمها نقص العرض نتيجة انتهاء مخزون منتوجات فصل الصيف، وعدم نضج المنتوجات الموسمية، إضافة إلى زيادة الطلب من قبل المطاعم المدرسية والجامعية، التي تستهلك ما يعادل 30 بالمائة من المنتوج الوطني للخضر والفواكه، بالإضافة إلى موسم هطول الأمطار، حيث يستحيل على الفلاح جني المحاصيل في ظروف مناخية سيئة، وهو ما يتسبب في ندرة المنتوج، فضلا عن غياب الزراعة داخل البيوت البلاستيكية التي تساهم في تمويل الأسواق.
وكان وزير التجار قد صرح أن غياب التعامل بالوثائق والفواتير على طول سلسلة البيع والشراء، أي من الفلاح إلى المشتري، مرورا ببائع الجملة وبائع التجزئة، يفتح المجال أمام المضاربة، ما يساهم في ارتفاع الأسعار.